جمعه, ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-03-29
تبلیغات
تبلیغات
کد خبر: 7646 |
تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۰ |
271 بازدید
۰
2
ارسال به دوستان
پ

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نوسانات اخیر در قیمت گندم و آرد صنعتی و تأثیر آن بر قیمت برخی اقلام اساسی اظهار داشت: در روزهای اخیر برخی به اشتباه تحلیل کرده‌اند که این افزایش قیمت ناشی از موضوع ارز […]

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نوسانات اخیر در قیمت گندم و آرد صنعتی و تأثیر آن بر قیمت برخی اقلام اساسی اظهار داشت: در روزهای اخیر برخی به اشتباه تحلیل کرده‌اند که این افزایش قیمت ناشی از موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی است، در حالی که قیمت ماکارونی و آرد هیچ ربطی به ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد.

وی در توضیح این نکته گفت: دولت هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نکرده و براساس آنچه خودشان اعلام کرده‌اند، در فروردین ماه امسال ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته است؛ این در حالی است که سال گذشته کلا ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده است، اما امسال و در همین یک ماه فروردین از متوسط ماهیانه سال گذشته بیشتر ارز ترجیحی پرداخته شده و ورودی ارز به کشور نیز نسبتا بهتر از سال گذشته بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اتفاقی که در رابطه با قیمت گندم و آرد افتاده این است که دولت از اواسط فروردین ماه امسال تصمیم گرفته که آرد صنعتی مصرف داخل را در بورس کالا عرضه کند و مدیرعامل بورس نیز این خبر را اعلام کرد تا کشف قیمت انجام شود.

زنگنه ادامه داد: برای ارائه کالاها در بورس، معمولا این نگرانی وجود دارد که اگر الزامات آن رعایت نشود و به عنوان مثال سبدگردانی به صورت شفاف انجام نشود، ورود کالا به بورس شوک‌های قیمتی را در جامعه ایجاد می‌کند، مانند تجربه‌ای که در رابطه با فولاد اتفاق افتاد که باعث شد حتی قیمت فولاد داخل از خارج نیز بیشتر شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد:‌ در رابطه با آرد از سوی دولت اعلام شد با توجه به قیمت خریداری شده از کشاورز، قیمت تمام شده این محصول کنترل خواهد شد، اما به محض ورود به بورس قیمت آن از کیلویی ۵ هزار تومان به ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان رسید و در واقع علت این موضوع هم این بوده است که به واقعیت‌های بورس توجه نشده است. سازوکار بورس به گونه‌ای تعریف نشده که هر کسی متناسب با نیازش کالای عرضه شده را خریداری کند و خریدها معمولا به صورت بلوکی انجام می‌شود و در این میان، برای عرضه محصول به جامعه در اختیار چند واسطه قرار می‌گیرد.

زنگنه گفت: تأثیر این اقدام در بازار صنایعی مانند ماکارونی و نان فانتزی دیده شده و به تدریج آثار آن در بازار سایر محصولات این بخش نیز دیده خواهد شد.

* ناهماهنگی وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت و جهاد و معاونت اقتصادی رئیس جمهور، در تصمیمات اخیر

نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه دولت باید هر چه سریعتر تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطابق با مصوبه بودجه ۱۴۰۱ تعیین کند، اظهار داشت: عدم تسریع در این کار باعث تکرار چند باره نوسانات و شوک‌های قیمتی در بازار می‌شود و این وضعیت را بدتر خواهد کرد.

زنگنه با بیان اینکه قرار نیست هر کالایی بدون سازوکار مشخص در بورس عرضه شود، خاطرنشان کرد: سازوکار بورس مانند حراجی نیست و اگر قرار است آرد وارد بازار سرمایه شود، سازوکارهایی مانند سبدگردانی باید اجرا شود تا شوک قیمتی به بازار وارد نشود و عده‌ای با کشف قیمت بالا از این آب گل‌آلود ماهی نگیرند.

وی با انتقاد از عدم هماهنگی وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت و جهاد کشاورزی و معاونت اقتصادی رئیس جمهور در این زمینه، گفت: گاهی خوانش اشتباه از موضوع عدالت باعث می‌شود که هر چیزی در بورس عرضه شود، در حالی که بورس نیز دلال‌ها، ترفندها و بازارسازی‌های خاص خودش را دارد که اگر به آنها توجه نشود، بازار کالای عرضه شده در بورس را بدتر خواهد کرد.

* تحولات جهانی و جنگ اوکراین تاثیر زیادی بر قیمت گندم و آرد مصرف داخل نداشته است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در خصوص تأثیر برخی تحولات جهانی مانند جنگ روسیه و اوکراین و تأثیر آن بر قیمت تمام شده گندم و آرد تصریح کرد: این تحولات بی‌تأثیر نیست اما تأثیر آن در حد قابل توجهی هم نبوده است.

زنگنه در توضیح این نکته عنوان کرد: در حال حاضر آرد با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و قیمت آن آزاد نیست که تحولات جهانی بر قیمت داخلی تأثیرگذار باشد و لذا تأثیر آن حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

وی با تأکید بر اینکه هماهنگی دولتمردان در اظهارنظرهای و اعلام سیاست‌های اقتصادی و اجرای آنها ضروری است، اظهار داشت: اگر با همین دست‌فرمان پیش برویم، دولت تا پایان سال ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی باید اختصاص دهد و این قطعا به منابع ارزی فشار وارد می‌کند، لذا اصلاح سازوکارها مطابق مصوبه مجلس و نظارت بر اجرای آنها ضروری است.


لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط ادراك خبر در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • ارسال دیدگاه برای این مطلب مقدور نمی باشد!