«حسن میرزاخانی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تمام اساتید علم اقتصاد، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قائل به این هستند که نظام چند نرخی ارز فسادزا است و مورد سوءاستفاده دلالان قرار می‌گیرد و افرادی که مولد نیستند از این نوع بازار برای خود خود بهره گیری می‌کنند.
وی‌ تاکید کرد: در بخش سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز تفاوت‌هایی وجود دارد و با توجه به اینکه تمام افراد دسترسی به ارزهای پایین تر ندارند، این افراد نیز انگیزه ای برای سرمایه گذاری ندارند و تولیدکنندگان هم چون برنامه های مشخصی برایشان تدوبن نشده، امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت ندارد و تمام این عوامل اثبات می‌کند وجود ارز چند نرخی فساد زا و مشکل در حوزه اقتصاد خرد و کلان کشور ایجاد می کند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اظهار داشت: تلکیف دولت با اجرای ارز تک نرخی با مردم روشن است و بر این اساس می‌تواند برنامه‌ریزی های مناسبی برای رفاه عمومی جامعه داشته باشد.
میرزاخانی ادامه داد: با توجه به اینکه در دولت گذشته نرخ ارز در حال افزایش بود در راستای کمک به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه تصمیم بر آن شد تا برای ارز نرخ ثابتی در نظر بگیرند تا حمایت های لازم را از این قشر آسیب پذیر داشته باشند که معطوف به ارز ترجیحی و یا ارز ۴۲۰۰ شد اما در این چهار پنج ساله گذشته همگان اذعان دارند که نه تنها جامعه هدف از مزایای این طرح منتفع نشدند بلکه راه برای سودجویی، رانت‌خواری و سواستفاده برخی دلالان در کشور باز شد و در واقع دولت هر ساله حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی را به جامعه تزریق می کرد و با گذشت زمان ناکارآمدی این طرح نمایان‌تر می‌شد و این طرح محل درآمدزایی برای افراد خاص شد و قشر غنی جامعه را ثروتمندتر و قشر ضعیف جامعه را نیز ضعیف و فقیرتر کرد.
وی عنوان کرد: براین اساس سالانه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ای پرداخت می‌شد که آثار آن در شرایط فعلی اقتصادی جامعه و درآمدی مردم مشهود و گویای این امر است که اجرای این طرح ناموفق بوده و تنها شرایط را برای افراد بانفوذ فراهم کرده بود تا با این ارز، کالاهای غیرضروری و مصرفی وارد کنند و سرمایه خود را افزایش و در مقابل تولید داخل را تضعیف کنند. 
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به دیگر معایب این طرح نیز گفت: زمانی که تفاوت قیمت کالاها در داخل با خارج از کشور را همسان درنظر می گیریم انگیزه سودجویان برای قاچاق کالاهای داخلی به خارج از کشور به ویژه کشورهای همسایه تقویت می‌شد و در سال‌های گذشته بسیاری از کالاهای اساسی داخلی از جمله آرد، روغن و ماکارانی به خارج از کشور قاچاق می‌شد و در شهرهای مرزی، مردم با کمبود نان مواجه بودند.
میرزاخانی در خصوص  تاثیر واقعی سازی نرخ ارز بر اقتصاد کشور نیز خاطرنشان کرد: این اقدام در واقع گامی مثبت در راستای بهره گیری و کمک به بهبود شرایط سرمایه گذاری و کاهش تلاطم در بازار است و سرمایه گذار با  نرخ ثابت ارز، می‌تواند سرمایه خود را در تولید کالاهای مولد به کار گیرد، چرا که سرمایه‌ها یکسان و همه از یک قیمت تبعیت می‌کنند و به بسیاری از بیکاری‌ها و معضلاتی که در حوزه تولید و اشتغال با آن مواجه هستیم و هرساله نیز مقام معظم رهبری در این راستا فرمان صادر می کنند کمک می‌کند.
وی تصریح کرد: اجرای این طرح به اقتصاد دانش بنیان نیز کمک شایانی می‌کند و در خصوص مسائل تولید داخلی و ورود تکنونوژی از خارج کشور به داخل کشور تاثیرگذار است و یک امنیت روانی بین مردم و فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
میرزاخانی یادآور شد: به طور قطع حذف ارز ترجیحی به کاهش نرخ بیکاری و تورم کمک خواهد کرد و در بهبود فضای کسب و کار نیز موثر خواهد بود و بدون شک اتفاقات مثبتی با این اقدام در کشور رقم خواهد خورد.