غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به ضرورت افزایش صدور آرای جایگزین حبس برای استفاده از پابند‌های الکترونیک از سوی قضات گفت: همکاران قضایی باید اهتمام بیشتری در استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای استفاده از پابند‌های الکترونیک داشته باشند.

به گزارش ادراک خبر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، با استفاده از پابند الکترونیک برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از جمله موضوعات مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است که توجه به آن، در دستورکار قضات محاکم قضایی سراسر کشور قرار دارد.

استفاده از تاسیسات نوین کیفری در قانون مجازات اسلامی فرصتی ایجاد کرده است تا با بهره گیری از سامانه‌ها و پابند‌های الکترونیک تعدادی از زندانیان واجد شرایط به جای اینکه در زندان‌ها نگهداری شوند، در خارج از زندان و در یک فضای مشخص کنترل شوند که یکی از گام‌های موثر در تحقق این هدف، تولید پابند الکترونیک بوده است.

تحت پوشش پابند الکترونیک قرار دادن هرچه بیشتر زندانیان، این تأسیس کیفری که قاعده رحمت نظام کیفری کشور است، یکی از اهداف اصلی سازمان زندانهاست که مسئولان آن در سال‌های اخیر روی این موضوع تمرکز زیادی کرده‌اند و تولید انبوده این پابند‌ها در دست انجام است.

دستگاه قضا در یکی – دو دهه اخیر با بهره گیری از سیاست‌های کلی دستگاه قضا، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاکیدات مقام معظم رهبری، اقدامات مطلوب و فراوانی را برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها انجام داده است که این اقدامات در دوره تحول و تعالی شتاب بیشتری به خود گرفته است.

سازمان زندان‌ها، برای تولید پابندالکترونیک با چند شرکت دانش بنیان همکاری می‌کند و طبق آمار اعلامی مسئولان این سازمان، تعدادی قابل ملاحظه‌ای پابند الکترونیک در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؛ البته بنا بود سازمان زندان‌ها به موازات استفاده از پابندالکترونیک و از ظرفیت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده کند و بر اساس این ماده قانونی، این سازمان می‌بایست ظرفیت اسمی زندان‌ها را به صورت برخط به مقامات قضایی، برای کاهش جمعیت زندان‌ها اعلام کند.

البته نباید از یاد ببریم که استفاده از پابند‌های الکترونیکی برای مرتکبان جرایم سبک است؛ همان زندانیانی که حضورشان در جامعه لطمه و آسیبی وارد نمی‌کند، اما افرادی که حضورشان در جامعه مخل امنیت و نظم عمومی باشد تا زمان گذران دوران حبس خود، در زندان نگهداری می‌شوند.

طبق اعلام مسئولان سازمان زندانها، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان بر اساس نوع جرم، سن و سوابق شخصیتی از اولویت‌هاست که با تحقق آن، قطعا بازگشت زندانیان به زندان‌ها به حداقل می‌رسد.

در کنار استفاده از این ارفاقات قانونی برای کاهش تعداد مددجویان در ندامتگاه‌ها، اشتغال و توانمندسازی زندانیان از دیگر اولویت‌های سازمان زندانهاست چراکه یکی از دلایل وقوع جرم در جامعه بیکاری است و چنانچه زندانیان در طول گذران دوران محکومیت خود در زندان‌ها بتوانند از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استفاده کنند و حرفه‌ای بیاموزند، امکان بازگشت آن‌ها به زندان‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.

غیر از استفاده از این تاسیسات ارفاقی برای آزادی زندانیان، هر ساله در ایام و مناسبت‌های مختلف زندانیان و مددجویان زیادی با عفو‌های مقام معظم رهبری آزاد شده و یا تخفیف مجازات می‌گیرند که از جمله آن می‌توان به عفو گسترده اخیر رهبر انقلاب در ۲۲ بهمن سال جاری و دو نوبت دیگر در سالروز شهادت سردار دل‌ها و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد.

رئیس سازمان زندانها با اشاره به افزایش استفاده از پابند الکترونیک در سال جدید بیان کرد: پابند‌های الکترونیک به تولید انبوه رسیده‌اند.

محمدی افزود با اشاره به ضرورت افزایش صدور آرای جایگزین حبس برای استفاده از پابند‌های الکترونیک از سوی قضات عنوان کرد: همکاران قضایی باید مدد کرده و اهتمام بیشتری در استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای استفاده از پابند‌های الکترونیک داشته باشند.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال جدید این امر محقق شود و تعداد آرای جایگزین حبس با میزان پابند‌های الکترونیک برابری بیشتری داشته باشد.

محمدی درباره روند همکاری سازمان زندان‌ها با گروه‌های مردم نهاد و خیرین نیز گفت: همواره نیازمند این هستیم که از کمک خیرین و گروه‌های مردم نهاد بهره‌مند شویم.

وی اضافه کرد: همکاری با گروه‌های مردمی و خیرین، جزو اولویت‌های سازمان زندان‌ها است که در همه سنوات مورد تاکید بوده است و باید برنامه ریزی کنیم تا از این ظرفیت عظیم و قانونی کمک بیشتری بگیریم.