دکتر احمد جعفری صمیمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : چندین عامل سبب ایجاد فساد در اقتصاد می شوند که این عوامل تنها مختص کشور ما نیست و در تمامی دنیا  وجود دارد که یکی از این عوامل و مهم ترین آن،  سیستم چند نرخی بودن ارز است.
وی  ادامه داد: در سیستم چند نرخی ارز هرچقدر هم که دولت تلاش کند چون  کنترل صد درصدی میسر نیست فساد ایجاد می شود و همانطور که در سال های اخیر نیز مشاهده شد بیشترین فساد اقتصادی در کشور متعلق به کسانی بوده است که با  ارز دولتی، کالا وارد کردند و در بازار به نرخ آزاد فروختند و سود بسیاری کسب کردند.
این دکترای اقتصادی چند نرخی بودن ارز را عامل اصلی فساد اقتصادی در کشور عنوان کرد و گفت: هرچند عواملی همانند پرداخت یارانه، کنترل قیمت و پایین بودن دستمزد نیز عامل ایجاد فساد می شود اما به طور قطع می توان گفت که در هرجایی سیستم چند نرخی وجود داشته باشد چه در فروش کالا و چه در تخصیص ارز فساد  شکل می گیرد.
جعفری صمیمی با بیان اینکه در ۱۰ سال اخیر ایران جزو ۱۰ کشور اول در زمینه فساد اقتصادی بوده است، افزود: فساد اقتصادی زمانی رخ می دهد که از امکانات دولتی برای منافع خصوصی  سواستفاده شود. و ساله ااستفاده از ارز دولتی  نتیجه ای جز فساد و ناکارایی دولت و عدم شفافیت قیمت ها نداشته است و در حال حاضر بدون شک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب کاهش فساد خواهد شد هرچند که اثرات جانبی و نارضایتی کوتاه مدتی را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه سال های قبل و در شرایط اقتصادی بهتر باید سیستم چند نرخی بودن ارز حذف می شد، گفت:متاسفانه  همه دولت ها  وعده حذف چند نرخی شدن ارز به خاطر ایجاد فساد را عنوان می کردند ولی  هیچ دولتی آن را عملی نساخت.
دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران ایجاد تعادل در قیمت کالاها را یکی از اثرات حذف سیستم  چند نرخی بودن ارز دانست و بیان کرد: هرچندکه  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تنش های اجتماعی و فشارهای زیادی  را  برای مردم به دنبال خواهد داشت ولی در نهایت حذف ارز ترجیحی موجب از بین رفتن فساد اقتصادی می شود.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی شوک قیمتی را در بازار ایجاد خواهد کرد، گفت: البته باید قبول کنیم که در سال های اخیر هم وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست در کاهش قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار باشد و با وجود تخصیص این ارز به کالاهای اساسی بیشترین افزیش قیمت نیز در دو سال گذشته متعلق به همین کالاها بوده است و این مساله نشان می دهد که عوامل دیگری سبب افزایش قیمت شده  و تخصیص ارز دولتی برای کاهش قیمت ها چاره ساز نبوده است.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران افزود:دولت ها به دلیل عواقب ناشی از حذف ارز ترجیحی ، این کار را به تعویق انداختند حال آنکه باید حذف سیستم چند نرخی ارز خیلی زودتر و زمانی که تورم کشور پایین تر بوده است انجام می شد.
وی توضیح داد: بدون شک آزادسازی نرخ ارز و تک نرخی شدن آن شوک تورمی ایجاد خواهد کرد ولی دولت می خواهد  با کمک های نقدی ، اثرات حذف ترجیحی را از بین ببرد و باید قبول کرد که جراحی اقتصادی  در ابتدا اثرات منفی دارد  به همین دلیل سایر دولت ها آن را به تعویق انداختند.
جعفری صمیمی افزود: توجیه دولت این است که تخصیص ارز ترجیحی به نفع مصرف کننده نبوده است و همانطور هم که در سال های اخیر مشاهده شد بسیاری از شرکت ها از ارز دولتی استفاده کردند و پولی که قرار بود به علت تفاوت قیمت به کشور بازگردد هیچ گاه باز نگشت و در نتیجه سود سرشاری از چند نرخی بودن  ارز تنها به گروه خاصی تعلق گرفت و منافع آنها نصیب عموم جامعه نشد  و تنها افزایش فساد، اختلاس را به دنبال داشت.
وی گفت: حتی تخصیص ارز ترجیحی  نتوانست جلوی افزایش قیمت  ها در کشور را بگیرد و چاره ساز نبوده و در سه سال اخیر ما بدترین وضعیت تورمی را مشاهده کردیم و  با تورم بالای ۴۰ درصد جز پنج کشور اول در  افزایش تورم بودیم  و این نشان می دهد که اثرات دیگری باید اصلاح شود.
این دکترای اقتصاد بیان کرد: در بلند مدت تک نرخی شدن ارز سبب شفاف سازی، اصلاح قیمت ها و ریشه کن شدن فساد خواهد شد و اثرات مثبتی را در اقتصاد برجی خواهد گذاست که البته باید سیاست های جانبی توسط دولت اعمال شود و تنها به تک نرخی شدن ارز اکتفا نکند.
وی با بیان اینکه سیاست مناسب کنترل تورم است، ادامه داد: برای کنترل تورم باید نقدینگی و  هزینه های دولت  کاهش یابد  و ساختار دولت اصلاح شود  و تا زمانیکه هزینه بخش عمومی و دولت بالا باشد، تامین مال این هزینه ها با مشکل مواجهه خواهد شد و  در نهایت نیز سبب استقراض دولت از بانک مرکزی می شود. 
جعفری صمیمی اظهار داشت : کوچکتر سدن دولت و واگذاری موفق به بخش خصوصی می تواند در کنترل تورم موثر باشد و البته باید گفت وگذاری هایی که تاکنون انجام شده بدون در نظر گرفتن اصول اقتصادی و  به شرکت های نیمه دولتی بوده  و از این رو تاثیر چندانی بر بهتر شدن اقتصاد نداشته است.
این دکترای اقتصاد شناسایی فرارهای مالیاتی به جای افزایش مالیات  و همچنین کاهش تعداد یارانه بگیران را از دیگر عوامل لازم الاجرا برای کاهش هزینه های دولت دانست و گفت: در حال حاضر به بیش از ۷۰ درصد جامعه یارانه تعلق می گیرد در صورتی که این یارانه باید به ۳۰درصد از اقشار کم درآمد جامعه داده شود و سیاست های مناسب برای این قشر در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: متاسفانه سیاست هایی مثل افزایش حقوق کارکنان، افزایش یارانه نه تنها هزینه دولت را افزایش می دهد بلکه در نهایت افزایش تورم را در پی خواهد داشت و یک مارپیچ اقتصادی را به وجود می آورد که نتیجه  مطلوبی بر روی اقتصاد کشور نخواهد داشت.