به گزارش ادرا ک خبر؛ دکتر عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با انتشار یادداشتی با عنوان «نظام انتخاباتی ناکارآمد و فوبیای اصلاح قانون انتخابات» به آسیب شناسی مواجهه‌های مختلف با موضوع اصلاح قانون انتخابات پرداخته است که متن آن به شرح زیر است:

سال‌هاست که بر ناکارآمدی قانون انتخابات و به‌طور خاص نظام انتخاباتی جامع کشور با لحاظ شرایط سیاسی- اجتماعی تاکید کرده‌ام و به انحای مختلف دولت‌ها و ادوار مختلف مجلس را ترغیب کرده تا شاید قانونی جامع، کارآمد و سازگار با اوضاع امروز و همسوبا تدابیر چهارگانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) درخصوص امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت در انتخابات تدوین شود و کشور را از این ناهنجاری پدید‌آمده به‌دلیل قانون ناکارآمد، نجات دهد.

ناکارآمدی وضعیت انتخابات کشور آن‌گونه بود که حدود هفت سال قبل (۹۵/۰۷/۲۵) با تدابیر مقام‌معظم‌رهبری (مدظله العالی) سیاست‌های کلی انتخابات تدوین و ابلاغ شد؛ بدان امید که شاید در گام اول مجلس پیشقدم شود و قانون جامع و کارآمدی تدوین کند و در گام دوم دولت نیز بتواند با اجرای چنین قانونی اوضاع نابسامان انتخابات را سامان بخشد. اما دریغ از یک طرح یا لایحه جامع که نه مجلس در این راه قدم برداشت و نه دولت؛ اگر‌چه کار‌های حداقلی مانند اصلاحیه فعلی قانون انتخابات انجام پذیرفت که آن هم، با حالی نزار با مخالفت‌های متعدد گروه‌های ذینفع مواجه شده و همچنان در جدال با تعارض منافع است.

در هنگامه‌ای که نه دولت به فکر بسامان کردن نظام انتخاباتی است و نه در مجلس اراده اکثریت بر آن است تا کار را به انجام برساند، باید این انذار به بالادست‌نشینان تکرار شود که چه نشسته‌اید که آب در فرودست گل‌آلود است و همتی دیگر می‌طلبد تا با چشم بستن بر منافع احتمالی و حداقلی شخصی، منطقه‌ای یا گروهی، گلیم انتخابات را از آب گل‌آلود بیرون کشیم؛ چراکه فرصت‌ها، چون ابر در گذرند. اکنون باید فریاد زد که نظام انتخاباتی از بیماری مزمن رنج می‌برد و تا زمانی که معالجه نشود بر وسعت و شدت بیماری اضافه می‌شود. همیشه در فصل انتخابات های‌وهوی بسیاری بلند می‌شود که چه نشسته‌اید که انتخابات مهندسی شده، شایستگان از ورود به مجلس باز مانده‌اند و نظارت شورای نگهبان چه بر سر ما آورده است! اما آیا یک‌بار سوال شده که برای حل این شبهات چه باید کرد؟ گام اول قطعا اصلاح قانون است که علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های کلی سال هاست به تعویق افتاده و هر از گاهی نیز که مطرح می‌شود تعارض منافع مانع انجام این مهم شده است.

اکنون مجلس فعلی علی‌رغم مخالفت‌های درون و بیرون این نهاد به یک اصلاح حداقلی قانون انتخابات رأی داده که باید گفت هم اقدامی دیر‌هنگام است و هم تلاشی حداقلی، لیکن باید آن را غنیمت شمرد. شاید این حداقل بتواند دیوار بلند بی‌اعتمادی و ترس موهوم از قانون جدید انتخابات را بشکند.

باید دل به دریا زد و حتی اگر لازم شد یک‌بار به قیمت اقدام علیه خود دست از منافع احتمالی شخصی برکشید و اجازه داد روش جدیدی که می‌تواند برخی از اشکالات را مرتفع سازد، تجربه شود.

نباید به بهانه نمی‌دانم چه خواهد شد، احتمالا من یا گروه من رای نخواهد آورد و مشکلات اجرایی احتمالی یا به‌دلیل رفوزه شدن در رقابت‌های انتخاباتی، سد راه خیر عمومی شویم و اجازه دهیم اصلاحی ولو اندک پدید آید شاید راه بر آیندگان هموارتر شود.

اصلاحیه جدید حداقلی قانون انتخابات در ضمن برخی اصلاحات دیگر یک پیش‌بینی جدیدی را برای اولین‌بار در نظام انتخاباتی در‌نظر گرفته که شیوه مرسوم اکثریتی را به تناسبی آن هم فعلا در تهران تغییر می‌دهد. اقدامی شجاعانه و عاقلانه که می‌توانست در‌صورت تصویب، بخشی از بی‌عدالتی‌ها را پایان داده و وزن و اعتبار افراد و گروه‌های سیاسی را ملاک قرار دهد؛ چراکه به‌جای طرد یک اقلیت ۴۹ درصدی به جذب حداکثری نامزد‌های جریان‌های مختلف می‌انجامید و علاوه‌بر در‌نظر گرفتن حداکثری سلایق مختلف منجر به مشارکت بیشتر مردم نیز می‌شد.

با کمال تاسف به همان دلایل پیش‌گفته، گروهی به‌دلایل سیاسی و ترس از عدم‌رای‌آوری (شخصی- گروهی) با این طرح مخالفت کرده و البته برخی سیاسیون نیز با تعابیر نه‌چندان شایسته از آن یاد کردند.

گروهی نیز که عاقلانه‌تر فکر می‌کردند آن را مغایر عدالت و تبعیض‌آمیز می‌پنداشتند، در‌حالی‌که نظام تناسبی یا اکثریتی در گام اول نسبت به عدالت و تبعیض خنثی هستند و هرکدام حسب اقتضا در یک جامعه سیاسی می‌تواند انتخاباتی عادلانه یا ناعادلانه را رقم زند. احراز این شرایط جامعه است که عدالت یا عدم‌تبعیض را نسبت به این دو روش رقم می‌زند، شاهد این موضوع نیز اینکه هر دو روش در کشور‌های مختلف در‌حال اجراست و الزاما و به‌خودی‌خود از این روش‌ها عدالت و تبعیض استنباط نمی‌شود؛ و گروه سومی نیز در حوزه اجرا به‌دلیل فقدان سابقه اجرایی در انتخابات دچار یک فوبیای انتخاباتی شده‌اند و از این ترس موهوم حاضر به پذیرش تحول جدید نیستند و البته این ترس همچنان غلبه دارد.

حکایت این گروه همان است که شیخ اجل در حکایت هفتم از باب اول گلستان حکایت کرده است که پادشاهی با غلامی در کشتی بود و غلام دریا ندیده، گریه و زاری آغاز می‌کند و لرزه بر اندامش می‌افتد. چون از ملاطفت آرام نگرفت به پیشنهاد حکیمی غلام به دریا افکندند و پس از غوطه‌ور شدن او را به کشتی باز آوردند. چون باز آمد آرام گرفت و وقتی ملک حکمت را از حکیم سوال نمود پاسخ شنید:، چون غلام از اول محنت غرقه شدن نچشیده بود ترس بر او غلبه داشت؛ و این حکایت همچنان صادق است نسبت به آنان که از ترس اجرا، از اصلاح قانون انتخابات بازمانده‌اند و البته تا ابد باز خواهند ماند.

باید گفت اصلاح قانون انتخابات در گام اول نیازمند طرحی عاقلانه است که فارغ از منافع گروهی و شخصی و بدون در‌نظر گرفتن دولت و مجلس فعلی پی‌ریزی شود، قانون انتخابات نمی‌تواند وابسته به منافع شخصی من به‌عنوان نماینده یا وزیر یا فلان مقام باشد باید منافع ملی در‌نظر گرفته شود و در گام دوم شجاعت مدبرانه در اجرا می‌طلبد که فارغ از ایرادات جزئی و تعلل در اجرا و با نادیده گرفتن فوبیای انتخابات قاطعانه در اجرای الگوی جدید قدم برداشت؛ و انذار پایانی اینکه اگر در این دوره مجلس این اصلاحات ولو حداقلی به سرانجام نرسد در این نزدیکی‌ها هیچ اصلاحی صورت نخواهد گرفت و بیماری مزمن نظام انتخاباتی روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود و آب انتخابات همچنان گل‌آلود باقی خواهد ماند و نارضایتی مردم گسترده‌تر شده و استمرار خواهد داشت.