به گزارش ادراک خبر به نقل از تسنیم؛ پانزدهمین نشست خبری ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، پیش از ظهر امروز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت برگزار شد. به گفته سخنگو، این آخرین نشست خبری خداییان با خبرنگاران در قامت سخنگوی دستگاه قضا بود که با تبریک دو مناسبت مهم روز معلم و روز کارگر آغاز شد.خداییان با بیان اینکه دو قشر معلم و کارگر از اقشار فرهیخته جامعه محسوب می‌شوند‌، گفت: معلمین تربیت آینده‌سازان کشور را به‌عهده دارند و رسالت تعلیم و تربیت که رسالت انبیاست را به دوش می‌کشند. سالروز شهادت شهید مطهری را گرامی می‌داریم و همچنین روز کارگر را به افرادی که چرخ اقتصادی جامعه را به حرکت درمی‌آورند تبریک می‌گویم.وی سپس با پاسخ به اولین پرسش مطرح شده در این نشست درباره ملاقات مجازی زندانیان و اقدامات انجام شده در این باره گفت: موضوع ملاقات برخط و تصویری خانواده زندانیان با آنها از حدود دو سال قبل در دستور کار دستگاه قضا است. زیرساخت‌ها برای این امر فراهم شده اما هنوز کامل نیست. منتها در بسیاری از زندان‌ها اجرایی شده و تا کنون بیش از ۶۹ هزار ملاقات برخط داشته‌ایم. علاوه بر آن ترتیبی داده شده که حتی دادگاه‌ها هم به صورت برخط برگزار شوند و تا کنون بیش از ۲۰۰ هزار جلسه دادگاه برخط برگزار و از اعزام بیشتر از ۴۰۰ هزار زندانی جلوگیری شده است.خداییان همچنین درباره تذکرات سازمان بازرسی به شرکت خودروساز سایپا در خصوص استانداردسازی محصولات گفت: مسأله استانداردسازی خودروها با سلامت مردم در ارتباط است و خودروسازها باید به این امر توجه کنند. کشته شدن قریب به هزار نفر در دو سه هفته، فاجعه است که ممکن است بخشی از آن به دلیل استاندارد نبودن خودروها باشد و بخشی هم به استاندارد نبودن راه‌ها و عوامل دیگر مرتبط است.وی افزود: در این مدت مسئولین ناجا موضوع الزام استانداردسازی خودروها را تکرار کرده‌اند و مهمتر اینکه مقام معظم رهبری ‌دو بار بر استانداردسازی خودروها تأکید کردند و روز گذشته هم آن را مورد اشاره قرار دادند. بر این اساس تکلیف برای دستگاه‌ها به خصوص وزارت صمت، سازمان استاندارد، محیط زیست، نیروی انتظامی و همه دستگاه‌ها روشن است که وظایف خود را این باره انجام دهند.وی با تأکید بر اینکه اگر خودرویی استاندار نیست نباید تولید شود، گفت: در سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کردیم و هشدارهای لازم را هم دادیم و امیدواریم خودروهایی تولید شود که اطمینان داشته باشم که‌ هموطنان به صورت ایمن از آن استفاده کنند.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که چرا دادگاه مفاسد اقتصادی علنی برگزار نمی‌شود، گفت: آیا منظور از علنی بودن محاکمات انتشار جریان محاکمات به همراه مشخصات متهمان هست یا خیر؟ براساس قانون علنی بودن محاکمات غیر از انتشار علنی محاکمات است که متضمن مشخصات شکات و متهمان باشد. تمام محاکمات ما علنی است و قاضی نمی‌تواند دادگاه را غیرعلنی اعلام کند، غیر از موارد خاص. اما علنی بودن محاکمات به معنای انتشار دادگاه نیست و انتشار محتوای آن غیرقانونی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد به دلیل حفظ نظم عمومی و به لحاظ خدشه‌دار شدن احساسات عمومی، محتوای آن منتشر شود که پیشنهاد انتشار دادگاه را ارائه می‌دهد که در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه امکان انتشار دادگاه ایجاد می‌شود.وی با تأکید بر اینکه برخورد دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی برخوردی جدی و قاطع است، افزود: انتشار محتوای دادگاه‌های مفاسد اقتصادی که در چند وقت اخیر برگزار شده است، با اذن رئیس قوه قضائیه بوده است. همچنین در دو سه ماه گذشته ۹۶ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که به صدور حکم قطعی منتهی شده و اسامی تعدادی از محکومین منتشر شده است.سخنگوی قوه قضائیه‌ سپس درباره سوءقصد چند هفته قبل به خبرنگار روزنامه فرهیختگان در مسیر قم ـ تهران و حمایت از گزارشگران فساد، گفت: استفاده از ظرفیت مردمی و اصحاب رسانه در مبارزه با مفاسد، تأثیرگذار است و در بسیاری از قوانین به آن تأکید شده است. با این حال در ارتباط با گزارش موارد فساد تأکید کرده‌ایم که باید در چارچوب قانونی صورت بگیرد و به مراجع انتظامی و قضائی گزارش شود. از گزارشگران فساد حمایت قانونی صورت می‌گیرد. اما در خصوص حمله به خبرنگار، موضوع را پیگیری کردیم و پرونده در دادسرای عمومی قم تشکیل شده است. همچنین وسیله نقلیه که مرتکبین از ان استفاده کرده‌اند شناسایی شده و پیگیر هستند تا مرتکبین را دستگیر کنند.خداییان سپس ‌درباره حکم پرونده مهرشاد سهیلی گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال و حکم بدوی صادر شد و محکوم با توجه به سنی که زمان ارتکاب جرم داشت به سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و نیز جزای نقدی و رد مال محکوم شده و حکم با قطعی شدن حکم اجرا خواهد شد.وی در ادامه در خصوص‌ پرونده فساد در شورای شهر و شهرداری ارومیه گفت: در این پرونده تعداد زیادی از مسئولان وقت و کارکنان شهرداری ارومیه و برخی اعضای شورای شهر ادوار قبلی و فعلی تحت تعقیب قرار گرفتند. در پرونده قرار جلب به دادرسی شده و کیفرخواست برای ۸۴ نفر به اتهام رشا و ارتشا و ‌تحصیل مال از طریق نامشروع صادر شده است که شامل ۳۶ نفر از کارکنان و مسئولان شهرداری ارومیه، ۲۶ نفر اعضای شورای فعلی و  قبلی شورای شهر ارومیه و ۲۵ نفر دارای شغل آزاد می‌شود.وی در خصوص صدور مجوزهای کسب و کار و چگونگی برخورد با دستگاه‌هایی که از این قانون استنکاف کرده‌اند، گفت: بر اساس قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند بایستی صدور مجوز را الکترونیکی کنند. مهلت یک ساله دستگاه‌ها ۶ فروردین ۱۴۰۱ به اتمام رسید و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و آن را پیگیری می‌کند. تا حدو ۸۰ درصد از دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل کرده‌اند و برخی هم وظایف خود را انجام نداده‌اند. هنوز گزارش سازمان بازرسی در این خصوص تکمیل نشده و در حال دریافت پاسخ استعلامات و جمع‌بندی آنها هستیم و اگر دستگاهی به تکالیف خود عمل نکرده باشد، آنها را به دستگاه قضائی معرفی می‌کنیم.وی در پاسخ به سؤالی درباره شکایت رئیس مجلس از یک غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده سابق در خصوص انتشار شایعه خرید ملک توسط خانواده او در ترکیه با اظهار اینکه؛ در این موضوع پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شد و مشتکی عنه احضار شده است، گفت: قطعاً کسانی که مطالب کذب منتشر می‌کنند و یا دلایل لازم برای اثبات ادعای خود ندارند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و قطعاً محکوم می‌شوند. توصیه می‌کنم که افراد در انعکاس چنین مطالبی دقت کافی داشته باشند و اگر به شنیده‌ها اکتفا کنند و از آنها شکایت شود، دستگاه قضائی مکلف است که موضوع را پیگیری کند.سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره دستورالعمل چند سال قبل رئیس وقت قوه قضائیه برای مقابله با زورگیران و تداوم آن گفت: رؤسای قوه قضائیه بارها تأکید کرده‌اند که با مخلان نظم و امنیت و سارقان و متجاوزان به عنف و زورگیران برخورد شود. این در دستور کار همه همکاران ما در دستگاه قضاست.وی افزود: در یک شهری که چند میلیون نفر جمعیت دارد ممکن است جرم خشن رخ دهد؛ اما به این معنا نیست که دستگاه قضا حساسیت به این موضوع ندارد. هم نیروی انتظامی و هم دستگاه قضا، بانک مجرمین حرفه‌ای و کسانی که مرتکب ‌تکرار جرم می‌شوند را دارند و هر مجرم جراسم خشن به‌زودی دستگیر می‌شود.