معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر ابطال پروانه وکالت زیر پوشش دولت و وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد و تبدیل به کسب و کار شود برای آینده مشکل ساز خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه روز جمعه در جریان برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در مشهد با اشاره به مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره سپردن امور وکالت به وزارت اقتصاد افزود: هنوز نمی‌دانیم منشا و علت این تصمیم چه چیزی بوده، چون با قوه قضائیه هیچ مشورتی صورت نگرفته است و ما خبری از این موضوع نداریم.
وی با گلایه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس قوانین و مقررات آنچه قوه قضائیه در آن دخیل است باید با مشورت این نهاد صورت گیرد، در این شرایط قوه قضائیه هم نظر خود را می‌دهد و آن‌ها مختار هستند بپذیرند یا نپذیرند!
حجت الاسلام مصدق گفت: رییس قوه قضائیه همواره تاکید کردند که وقتی مصوبه‌ای در مجلس تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، هرچند مخالف نظر ما هم باشد تمکین می‌کنیم و تاکنون این موضوع را اثبات کردیم.
وی افزود: گاهی اوقات افراط و تفریط‌ها از سوی کانون وکلا و همچنین وکلا باعث می‌شود نمایندگان مجلس از روی دلسوزی عکس العمل نشان دهند، در حالیکه اگر کانون‌های وکلا هم نظارت قوه قضائیه را که بر اساس قانون و اسناد بالادستی است، می‌پذیرفتند هیچ وقت این واکنش‌ها ایجاد نمی‌شد.
حجت الاسلام مصدق گفت: امیدواریم کانون وکلا، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دور یک میز نشسته و با هم گفتگو کنند و حاصل مباحث و نظرات کارشناسی به صورت مصوبه و قانون درآید.
وی با اشاره به شرایط پذیرش در آزمون وکالت بیان داشت: در وکالت بر اساس قوانین، پذیرفته شدن فقط مربوط به کسب نمره نیست. در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه آمده است، کسانی که می‌خواهند وارد موضوع وکالت شوند باید شرایط لازم را داشته باشند که از جمله آن‌ها پذیرفتن نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است.
معاون اول قوه قضائیه افزود: اقلیت‌ها هم می‌توانند وکیل شوند مشروط به اینکه قانون اساسی را بپذیرند، ما مجری قانون هستیم و در مقام اجرا سعی می‌کنیم آنچه مکلف هستیم را انجام دهیم.
حجت الاسلام مصدق گفت: آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه در جهت اجرای قانون تسهیل می‌باشد و بیش از صد هزار نفر در این آزمون شرکت کردند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
