بـاتوجه به افـزایش سـطح مبادلات و معاملات تجاری و پیچیده شدن مهارت‌ها، روابط و اصطلاحات، دادگاه‌های تجاری ابزاری برای حمایت از تولید، سرمایه گذاری و ارتقا امنیت اقتصادی است.
به گزارش ادراک خبر، حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخافرزانه، مدیر گروه خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان این که دادگاه‌های تجاری تخصصی، پله‌ای برای بسترسازی و دستیابی به دادگاه‌های اختصاصی تجاری هستند، گفت: چنین دادگاه‌هایی نیازمند اصلاح قوانین و مقررات حوزه تجارت است.
وی با اشاره به پیشینه محاکم تجاری در نظام حقوقی ایران می‌گوید: از سال ۱۲۹۴ شمسی، در قانون محاکم تجاری مشتمل بر ۶۲ ماده و در قانون تشکیل دادگاه‌های تجاری مصوب ۱۳۰۴ که مشتمل بر ۳ ماده بود، دادگاه‌های اختصاصی تجاری پیش بینی شده بود که به دلیل وجود مشکلات و نبود درک کافی از این دادگاه ها، علی رغم وجود سابقه ۱۰۰ ساله، نتوانست شکل و ساختار ویژه خود را حفظ کند.
حجت الاسلام والمسلمین فرزانه تصریح کرد که به علت عدم وجود سازو کار‌های اجرایی لازم در سال ۱۳۰۹ وجود دادگاه‌های تجاری به عنوان یکی از موانع اصل سرعت در رسیدگی شناخته می‌شود و با تصویب قانون تسریع محاکمات، دادگاه‌های اختصاصی تجاری از بین می‌روند.
بررسی ابعاد اجرایی یک تکلیف قانونی پس از ۱۲ سال
وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و ۱۳۷۹ دادگاه‌های عمومی به دعاوی تجاری رسیدگی می‌کنند و سرانجام در قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، تکلیفی جهت ایجاد دادگاه و آیین دادرسی خاص ویژه دعاوی تجاری ایجاد شد و مطابق تبصره این ماده، تا زمان تاسیس این دادگاه ها، بایستی دادگاه‌های تخصصی به دعاوی تجاری رسیدگی کنند.
مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه ابعاد این تکلیف قانونی را بعد از گذشت یک دهه به بحث و تبادل نظر گذاشت و در کنار لایحه تجارت به این موضوع مهم نیز پرداخته است.
دستورالعمل تشکیل دادگاه‌های تجاری؛ ابزار حمایت و امنیت اقتصادی
وی ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن دستورالعمل شعب تخصصی امور تجاری در شرایط حال حاضر کشور، فضای حمایتی از فعالان اقتصادی بیشتر از گذشته فراهم شود و تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای رونق تولید و امنیت اقتصادی با احیای دادگاه‌های تجاری جامه عمل پوشانده شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
