به گزارش ادراک خبر به نقل از تسنیم؛ محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مورد ادعاهای مطرح شده در مورد تغییرات برنامه هفتم و اضافه شدن حجم زیادی از احکام و تغییر عمده در اعداد در منابع و مصارف گفت: دولت در طول دو ماهی که در کمیسیون تلفیق برنامه را بررسی […]
به گزارش ادراک خبر به نقل از تسنیم؛ محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مورد ادعاهای مطرح شده در مورد تغییرات برنامه هفتم و اضافه شدن حجم زیادی از احکام و تغییر عمده در اعداد در منابع و مصارف گفت: دولت در طول دو ماهی که در کمیسیون تلفیق برنامه را بررسی می‌کردیم هیچ جدول منابع و مصارفی را به ما ارائه نکرده است. جدول منابع و مصارف مهم‌ترین جدولی است که باید در پیوست این برنامه ارائه شود و تا امروز دولت هیچگونه جدول منابع و مصارفی به مجلس ارائه نکرده است. در جلسات نیز منابعی که برای اجرای عملیات لایحه بیان می‌شد بسیار متفاوت بود.
به این معنا که از ۱۷ هزار همت منابع برای اجرای کل برنامه هفتم عدد اعلام می‌شد تا ۲۵ هزار همت و حتی ۱۰۰ هزار همت. در حقیقت بین نظر سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی تفاوت‌های معناداری وجود داشت و هیچ کدام نیز گزارش فرد دیگر را تایید نمی‌کرد.
وزیر اقتصاد در جلسه ارائه خود اعلام کرد که ما ۴ هزار و ۷۵۰ همت در هر سال برای اجرای برنامه هفتم(علاوه بر بودجه دولت) نیاز داریم، رئیس سازمان برنامه بودجه رقم ۳ هزار و ۵۰۰ همت در سال و بانک مرکزی نیز رقم بسیار بالاتری را اعلام کرد.
در نتیجه اساسا دولت جدولی برای منابع و مصارف ارائه نکرده است که بگوید احکام کمیسیون تلفیق چند درصد به برنامه هفتم افزوده است. بنابراین دولت در لایحه تدوینی خود برآوردی از میزان منابع و مصارف اعلام نکرده است.
برآورد ما این است که اجرای لایحه برنامه هفتمی که دولت ارائه کرده است، ۲۰۰ میلیارد دلار در سال منابع نیاز دارد که قطعا این امر ناشدنی است این رقم به رقم مورد نظر بانک مرکزی نزدیک است. سازمان برنامه بودجه معتقد است که اجرای برنامه هفتم به سالانه ۷۰ میلیارد دلار منابع نیاز دارد. وزارت اقتصاد نیز این رقم را ۱۰۰ میلیارد دلار می‌داند. بنابراین در میان دولت هیچ اجماعی برای برآورد منابع لازم برای لایحه برنامه هفتم وجود نداشته و تا امروز نیز رقمی ارائه نشده است.
وی با بیان اینکه بخشی از منابعی که گفته می‌شود حذف شده، منابعی است که از جیب مردم برداشته شده است، گفت: به این معنا که به طور مثال دولت آمده است برای آنکه صندوق‌های بازنشستگی را تراز کند، از حق بیمه کارگران برای خود ایجاد منبع کرده است. به این معنا که سهم کارگر را در حق بیمه ۳ درصد افزایش داده و ۷ درصد را به ۱۰ درصد رسانده است. این موارد رقم چندان قابل توجهی با شامل نمی‌شد اما به این جهت که معیشت مردم جزو اولویت‌ها در بررسی برنامه بوده، این دست از احکام از کمیسیون تلفیق حذف شده است. ما حذف این موارد را در راستای حفظ ثبات اقتصادی و حفظ معیشت مردم می‌دانیم.
در موردی دیگر میزان حقوق بازنشستگان را براساس میانگین ۵ سال محاسبه کرده بودند که این حکم نیز حذف شد و بازه محاسبه حقوق بازنشستگان همان دو سال در نظر گرفته شد. در کنار این مسئله، دولت ضریب مشاغل سخت و زیان‌آور در لایحه برنامه هفتم توسعه را از ۱.۵ به ۱.۲ تغییر داد. ما چطور می‌توانیم از حقوق کسی که ۷۰۰ متر زیر زمین است و در معدن کار می‌کند کم کنیم و ضریب ۱.۵ که سابقه طولانی در کشور دارد را به ۱.۲ کاهش دهیم.
دولت معتقد است که حذف چنین احکامی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه منابع دولت را کم کرده است.
ما به شدت از حذف این احکام حمایت می‌کنیم و این مسئله را اقدامی در راستای صیانت از معیشت مردم می‌دانیم.
