به گزارش ادراک خبر، بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب حمایت از سلامت اجتماعی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه) قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه با پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر اجرای آزمایشی سه ساله  لایحه مذکور از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح این گزارش گفت: لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی به شماره ثبت ۹۰۹ جهت رسیدگی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی که به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر برای مدت اجرای آزمایشی ۳ سال تصویب شد که اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس برای تصویب مدت زمان اجرای آزمایشی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

وی افزود: لایحه‌ای که دولت از طریق قوه قضائیه تقدیم مجلس کرد حدوداً ۱۵ ماده داشت که احساس شد که در این لایحه مباحث فرهنگی لحاظ نشده است لذا ۳۵ ماده تحت عنوان مباحث فرهنگی در این لایحه گنجانده شد و به دستگاه‌های اجرایی تکالیفی را مقرر کرد که در جهت فرهنگ‌سازی و مقابله با جنگ روانی دشمن اقدامات لازم صورت گیرد.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس افزود: این لایحه در ۵ فصل که فصل اول آن کلیات، فصل دوم وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی همچنین در فصل سوم وظایف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، در فصل چهارم وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی و در فصل پنجم بحث جرائم و تخلفات مطرح شده است.

حجت‌الاسلام غضنفرآبادی بیان کرد: از جرائم مهم و سازمان یافته که در این لایحه آمده است می‌توان گفت که مجازات‌هایی برای این جرائم در نظر گرفته شده است و دستگاه‌هایی که برای شناسایی این جرائم در نظر گرفته شده‌اند باید به طور جدی برای شناسایی آنها تمام اهتمام خود را به کار گیرند تا پرونده‌ها را به دستگاه‌های قضایی ارسال کنند.

وی گفت: در فصل پنجم که بحث جرائم و تخلفات است برای افراد شاخص نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است و برای کسانی که در فضای مجازی و حقیقی مرتکب تخلف موضوع این قانون شوند مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. از طرفی نیز برای مشاغل و صاحبان حرف نیز مواردی در نظر گرفته شده است که باید آنها نیز همکاری‌های لازم را صورت دهند.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: اصحاب رسانه نیز اجازه ندارند افرادی که مرتکب جرائم این قانون شده‌اند را دعوت به همکاری کنند، از طرفی نیز تعاریفی در این لایحه به طور دقیق بیان شده که منتظر هستیم شورای نگهبان نسبت به این لایحه اظهارنظر نهایی خود را انجام دهند.

حجت‌الاسلام غضنفرآبادی بیان کرد: امیدواریم که این لایحه با رأی بالا تصویب شده و بعد از جواب نهایی شورای نگهبان اجرایی شود.