پرونده قاچاق ۱۰ دستگاه دامپتراک و ۶ دستگاه بلدوزر با قطعی شدن حکم صادره به اجرای احکام تعزیرات حکومتی ارسال شد. به گزارش ادراک خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، شهرام محسنی گفت: شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی بندرعباس به تخلف یک شرکت پیرامون قاچاق کالای گمرکی شامل ۱۶ دستگاه […]
پرونده قاچاق ۱۰ دستگاه دامپتراک و ۶ دستگاه بلدوزر با قطعی شدن حکم صادره به اجرای احکام تعزیرات حکومتی ارسال شد.
به گزارش ادراک خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، شهرام محسنی گفت: شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی بندرعباس به تخلف یک شرکت پیرامون قاچاق کالای گمرکی شامل ۱۶ دستگاه دامپتراک و ۶ دستگاه بلدوزر در استان هرمزگان رسیدگی کرد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه مطابق پاسخ استعلام دریافتی از گمرک و کارشناس پلیس راهور، ورود این ماشین آلات با بیش از ۱۰ سال ساخت به کشور ممنوع است، افزود: شرکت مالک محموله با هدف کسب سود کاذب، سال ساخت ۱۰ دستگاه دامپتراک کاتر پیلار را مخدوش و از ۲۰۱۰ به سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ تغییر داده است.
به گفته محسنی، شعبه رسیدگی کننده با توجه به قبول مالکیت این کالاها از سوی مدیرعامل و شرکت و از آنجایی که قانون‌گذار اظهار خلاف واقع در ترانزیت خارجی را هم مشمول قاچاق می داند، مدیرعامل را به پرداخت ۲ هزار و ۹۸۷ میلیارد ریال جریمه معادل یک برابر ارزش ۱۰ دستگاه دامپتراک کاتر پیلار قاچاق و همچنین پرداخت ۵۱۳ میلیارد ریال جریمه معادل یک برابر ارزش ۶ دستگاه بلدوزر مکشوفه محکوم کرد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به محرومیت سه ساله مدیرعامل شرکت از تأسیس و یا عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی شرکت‌ها، گفت: شعبه همچنین شرکت را به ضبط تمامی کالاهای قاچاق کشف شده محکوم و حکم به پرداخت ۲۱ هزار میلیارد ریال جزای نقدی صادر کرد.
محسنی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده برابر قانون موظف بود حکم ممانعت یک‌ساله از فعالیت شرکت را صادر کند اما بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص رشد تولید و با توجه به اینکه شرکت جز واحدهای تولیدی است، حکم ممنوعیت یک‌ساله از فعالیت به افزایش تولید و پرداخت ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف داده شد.
به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی این حکم در شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان مجددا بررسی و قطعی شده و با اعتراض متهم، رئیس قوه قضائیه پس از بررسی مجدد این پرونده، حکم را خلاف شرع بین ندانسته و رای صادره را تائید کرد.
