به گزارش ادراک خبر، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگوی تلویزیونی در خصوص اصلاح نظام یارانههای کشور اظهار داشت: در کشورمان آسیبهای اقتصادی تورمی زیادی داریم. این در حالی است که بخشی از منابع درآمدی کشور به صورت یارانه به مردم داده میشود، به طوری که سال قبل دولت […]
به گزارش ادراک خبر، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگوی تلویزیونی در خصوص اصلاح نظام یارانههای کشور اظهار داشت: در کشورمان آسیبهای اقتصادی تورمی زیادی داریم. این در حالی است که بخشی از منابع درآمدی کشور به صورت یارانه به مردم داده میشود، به طوری که سال قبل دولت ۱۸.۵ میلیارد دلار یارانه با ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفت و برای سال جاری هم رقمی را در نظر گرفتهاند.
وی افزود: یکی از دغدغههای مجلس یازدهم اصلاح نظام پرداختی یارانهها است. این در حالی است که در حین اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و نظام یارانهها، شاهد انحرافات زیادی بودهایم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: کار کارشناسی کردیم که از ۱۸.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی چه میزان در سفرههای مردم وجود دارد، اما به این نتیجه رسیدیم که بخش زیادی از منابع یارانهها در سفرههای مردم وجود ندارد.
طاهری افزود: رئیس کل سابق بانک مرکزی دولت حسن روحانی اعلام کرده که بین ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان از ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه در سفره مردم وجود دارد که این موضوع نشان میدهد باید این امر اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: مصرف دهکهای بالای جامعه در مرغ، لبنیات و روغن نسبت به دهکهای پایین جامعه اختلاف وحشتناکی دارد؛ چراکه دهکهای بالای جامعه درآمد بیشتری داشته و مصرف بیشتری هم دارند و به همین دلیل از یارانه بیشتری استفاده میکنند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: نظر مجلس درباره اصلاح نظام یارانهها عدم پرداخت پول نقد است و باید افرادی که برای خرید مراجعه میکنند، ۴ قلم اساسی را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند، البته مابه التفاوت آن از سوی دولت به حساب فروشنده واریز خواهد شد.
طاهری همچنین درباره اجرای اصلاح یارانههای بخش نان و دارو هم گفت: مصرف نان و دارو در بین دهکهای پایین جامعه نسبت به دهکهای بالا بیشتر است و به همین دلیل اعلام کردیم که باید حمایت یارانهای از مردم در این مدل و روش ثابت بوده و برای همگان یکنواخت باشد؛ برای مثال اجرای طرح نان در زنجان به صورتی عملیاتی شد که مردم نان را با قیمت فعلی خریداری کنند و مابه التفاوت قیمت آرد از سوی دولت به حساب نانوا واریز شود که با اجرای این موضوع شاهد قاچاق آرد از سوی نانواییها و یا انحراف در شبکه توزیع نخواهیم بود.