به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، دولت در راستای اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی و با حمایت نمایندگان ملت، اقدامات لازم را برای اصلاح نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را طی روزهای گذشته آغاز کرده است. پس از خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک،‌برجام در ابتدای سال ۹۷ از برجام و نوسانات ارزی ایجاد شده در اقتصاد کشور، دولت اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که براساس این طرح بیش از ۷۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافت. نگاهی گذرا بر وضعیت اقتصادی ایران از فروردین سال ۱۳۹۷، میزان ناکارآمدی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را نشان می‌دهد و بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی نیز اعتقاد دارند که این سیاست از ابتدا غلط بوده و دولت باید نسبت به اصلاح آن اقدام می‌کرده است. تجربه بیش از چهار سال تخصیص ارز ترجیحی به دلیل رانت ‌خیز بودن آن، خروج کالاهای وارداتی و خلق پایه پولی، مشکلات فراوانی را نه تنها برای دولت که برای فعالان اقتصادی نیز به وجود آورده است؛ مشکلاتی که ناکارآمد بودن این یارانه و عدم بهره ‌مندی جامعه هدف از آن را نمایان می‌کند. با وجود اینکه نرخ ارز برای واردات همواره ثابت بوده است، اما قیمت کالاها همراه با رشد تورم، افزایش یافته است. بنابراین، ادامه دادن این روند نه تنها کمکی به اقتصاد کشور در این مدت نکرده است، بلکه آثار و هزینه‌ های سنگینی به بخش تولید کشور و هدر رفت منابع ارزی کشور نیز وارد کرده است. از دیگر رشد قیمت کالاهایی که این ارز را دریافت کرده‌اند، نیز متوقف نشده است. سر انجام دولت سیزدهم در یک اقدام جهادی اقدام به حذف این ارز گرفته است. مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، با بیان برخی نکات درباره بهتر اجرایی شدن حذف ارز ترجیحی توسط دولت اظهار داشت: دولت برای این که فشار بر مردم را کمتر کند، باید از افزایش یکباره ارز ترجیحی خودداری کند. آرام آرام در چند مرحله این نرخ را تعدیل کند و به سمت بازار ببرد. اگر چنین کاری کند با نظارتی که دولت قدرت آن را دارد، می تواند از ایجاد شوک در جامعه جلوگیری کند. به علاوه این که بخش عمده ای از این فشار هزینه‌ای با یارانه ای که طی روزهای گذشته برای مردم واریز شده است، جبران می شود. وقتی نرخ ارز ترجیحی افزایش می‌یابد به همان میزان درآمد ریالی دولت که در ماه‌های قبل صرف تبدیل دلار نیمایی به دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شد، افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند به صورت‌های مختلف تبدیل به یارانه کند. در ادامه گفت‌وگوی فارس با مرتضی عزتی را می خوانید: فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید ارز ۴۲۰۰ تومانی که در اقتصاد کشور وجود داشته است، چه مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است که دولت تصمیم به حذف آن گرفته است؟ عزتی: تخصیص ارز ترجیحی از ابتدا اشتباه محض بود. هیچ کارشناس و مسئولی در این موضوع شک ندارد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومای از ابتدای امر کار درستی نبود. درست نبودن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی که چهار سال از پرداخت آن می‌گذرد به معنای حذف یک باره آن نیست. یعنی با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، مسلما این ارز امسال و یا در سال های آینده باید به طور کامل حذف شود. اصلی ترین ایرادی که به تخصیص این ارز وارد است، فسادزا بودن آن است و هر چند که تخصیص آن تا حدی توانسته بخشی از افزایش قیمت‌ها را کنترل کند، اما وجود آن به دلیل ایجاد فضای رانتی، برای اقتصاد کشور مضر بوده است. به منظور ساماندهی وضعیت اقتصادی یا باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و یا اینکه اختلاف قیمت بین نرخ ارز دولتی و آزاد از بین برود که به دلیل ممکن نبودن این مساله، دولت راه دیگری جزء حذف ارز ترجیحی ندارد. هر چند که حذف آن مشکلاتی همچون افزایش قیمت‌ها و آشفتگی بازار را به دنبال خواهد داشت که به نظر می رسد دولت باید برای این مساله هم راهکاری را تدبیر کند که واریز زودهنگام کمک معیشتی یکی از اقدامات موثر دولت در زمینه کنترل روانی بازار بوده است. به عبارت دیگر، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به نحوی انجام شود که شوک زیادی به اقتصاد کشور وارد نکند. * دولت برخی هزینه‌های تولید را کاهش دهد فارس: یعنی شما معتقد هستید حذف ارز ترجیحی نباید به صورت دفعی رخ دهد و باید دولت راه دیگری را در پیش بگیرد؟ عزتی: ارز ترجیحی بهتر است به مرور و گام به گام برای بعضی کالاها حذف شود تا شوک کمتری به بازار وارد شود و قیمت ها یکباره افزایش پیدا نکنند. در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ از هر کالایی، لازم است از تولیدکنندگان و فعالان آن عرصه حمایت شود. به طور مثال، اگر قرار است ارز محصولی حذف شود دولت در عوض باید با کاهش هزینه های آن واحد تولیدی همچون نرخ برق و گاز مصرفی و… به جبران آسیب های حذف ارز بپردازد و با اینکار هزینه تولید را کاهش و از افزایش قیمت ها در بازار جلوگیری کند. البته دولت حمایت مستقیم از مصرف کننده را در پیش گرفته است که این موضوع نیز می‌تواند راه حلی باشد. به عبارت دیگر، اگر دولت به صورت منطقی خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است قطعا این موضوع را نباید به یک باره کلید بزند. چرا که اثرات روانی تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی فشار تورمی مضاعفی بر معیشت مردم و تولید کشور وارد می‌کند. حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی در چند مرحله با افزایش منطقی نرخ ارز ترجیحی راهکار مطمئنی برای جلوگیری از افزایش یک باره نرخ تورم خواهد بود. * دولت شیوه تدریجی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در پیش بگیرد فارس: این راه حل شما که به صورت تدریجی باید این ارز حذف شود، چگونه باید اتفاق بیافتد؟ عزتی: دولت باید طی دو سال، هر شش ماه یک درصدی از این را تعدیل می کنیم. چهار بار و پنج بار طول می کشد. ۵ بار هر بار ۲۰ درصد و ۳۰ درصد آن را تغییر می دهیم و بعد تبدیل می‌شود به وضعیت حذف کلی ارز ترجیحی. ۲۰ تا ۳۰ درصد تغییر شوک شدید برای مصرف کننده و تولید کننده ایجاد نمی‌کند و التهاب شدیدی نیز در جامعه ایجاد نمی‌کند. در چنین شرایطی دولت باید بتواند از وضعیت به وجود آمده بهترین بهره برداری را بکند و زیرساخت های حذف همه ارز ترجیحی را برای کشور فراهم کند. با این شیوه آرام آرام فشار روی خانوارها وارد می شود و ممکن است قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، اما می‌شود بخشی را با یارانه جبران کرد. فارس: یعنی کمک معیشتی که دولت پرداخت می‌کند، می تواند فشار افزایش قیمت ها بر روی مردم را کنترل کند؟ عزتی: بخشی عمده از فشار تورمی به مردم را می‌توان با یارانه جبران کرد و بخشی که جبران نمی شود آثار روانی کمتر و آثار رفاهی منفی کمتری خواهد داشت. برای تولید کننده ها هم مناسب است که آرام آرام و هر شش ماه ۲۰ درصد قیمت محصولاتشان را بالا ببرند. در صورتی که این موضوع اتفاق بیافتد، در جامعه التهاب کمتری ایجاد می‌شود و خیلی هم خودش را نشان نمی‌دهد. * دولت مراقب معیشت مردم باشد فارس: حذف ارز ترجیحی تورم موجود در جامعه را به کدام سمت حرکت می دهد؟ عزتی: تورم های موجود که تورم های سنگینی برای اقتصاد و معیشت مردم به شمار می رود، شرایط را برای تحمیل و پذیرش تورم های بالاتر بر مردم سخت می‌کند. از این منظر دولت آزاد سازی و شناور کردن نرخ ارز که به صورت قطعی در اقتصاد ایران باید انجام شود را بهتر است در چند مرحله به اجرا در بیاورد. * دولت زمان مناسبی را برای حذف ارز ترجیحی انتخاب کرد فارس: آیا دولت زمان مناسبی را برای حذف ارز ترجیحی انتخاب کرده است یا باید زمان دیگری را برای این امر انتخاب میکرد؟ عزتی: دولت به درستی حذف ارز ترجیحی را زمانی شروع کرد که بیماری کرونا تا حدود زیادی از بین رفته است و کسب و کارها به صورت عادی راه اندازی شده اند و شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و کاری مردم نسبت به سال گذشته هستیم. با کاهش بیماری کرونا و بهبود وضعیت کسب و کار که وابسته به اصلاحاتی درحوزه کسب وکار است طی دو سه سال آینده می توان شاهد رشد اقتصادی کشور بود. رشدی که می تواند به در کنار آزاد سازی نرخ ارز، فشار کمتری برای مردم ایجاد کند. در چنین شرایطی با بهبود وضعیت درآمدی مردم، در صورت افزایش قیمت ها به دلیل بالا رفتن توان خرید مردم، معیشت گروه های مختلف جامعه دچار آسیب جدی نخواهد شد. فارس: دولت برای این که بتواند مدیریت بهتری روی ماجرای افزایش قیمت ها داشته باشد، باید چه کاری انجام دهد؟ عزتی: گفته شد که دولت برای این که فشار بر مردم را کمتر کند باید از افزایش یکباره ارز ترجیحی خودداری کند. آرام آرام در چند مرحله این نرخ را تعدیل کند و به سمت بازار ببرد. اگر چنین کاری کند با نظارتی که دولت قدرت آن را دارد، می تواند از ایجاد شوک در جامعه جلوگیری کند. بعلاوه این که بخش عمده ای از این فشار هزینه ای با یارانه ای که طی روزهای گذشته برای مردم واریز شده است، جبران می شود. وقتی نرخ ارز ترجیحی افزایش می یابد به همان میزان درآمد ریالی دولت که در ماه های قبل صرف تبدیل دلار نیمایی به دلار ۴۲۰۰ تومانی می شد، افزایش پیدا می کند و می تواند به صورت‌های مختلف تبدیل به یارانه کند. مثلا اگر قرار بر این است که نانی فروخته شود بخشی از این را به نانواها به عنوان یارانه براساس مقدار فروششان پرداخت کند. از مصرف کننده کمتر پول بگیرند. یا نهاده های دامی اگر افزایش پیدا می کند، می تواند بخشی از هزینه هایشان را مانند برق و مالیات و مشابه این ها را برایشان کاهش دهد که مقداری جبران شود. در صورتی که  اگر آرام حرکت کند می تواند موفقیت بیشتری داشته باشد. اگر آرام حرکت کند آثار و تبعات اقتصادی برای تولید کننده و برای مصرف کننده اش خیلی کمتر خواهد بود. ولی ناچار است که آن چیزی که اقتصاد می گوید که باید نرخ ها متوازن در بازارها باشند و باید باهم هماهنگ شوند….ولی روش درستی باید برای رسیدن به این نقطه مطلوب اعمال کنیم. نه این که برای جامعه یکدفعه شوک ایجاد کنیم. * دولت در کنار اصلاح ارز ترجیحی  بسته اشتغالزایی داشته باشد فارس: یکی از دغدغه های بسیاری از کارشناسان در وضعیت فعلی اقتصاد، بالا بودن تورم در کشور است. شما در این زمینه چه نظری دارید؟ حذف ارز ترجیحی چقدر بر تورم در کشور تاثیر می گذارد؟ عزتی: از سوی دیگر پرداخت مبالغ به عنوان یارانه نقدی یا کمک معیشتی به مردم تبعات تورمی بسیار زیادی دارد که باعث ایجاد شوک ‌های قیمتی شدیدی می ‌شود، بنابراین اگر دولت بخواهد چنین نقدینگی عظیمی را به جامعه پمپاژ کند، قدر مسلم سطح عمومی قیمت ‌ها با رشد مواجه می‌ شود، دولت باید بتواند تورم را کنترل کند و منابع حاصل از درآمد‌های خود را صرف اشتغالزایی کند، تنها در این صورت است که هم از یک سو اقتصاد رونق گرفته و قیمت‌‌ها کنترل می ‌شود و از سوی دیگر سطح درآمدی مردم نیز با افزایش روبرو می‌شود، زیرا اگر قرار باشد با افزایش یارانه ‌ها سطح معیشت مردم بهبود پیدا کند، در آن طرف این پرداخت‌ها نتیجه‌ای جز افزایش تورم ندارد و در نهایت مردم نه تنها با پرداخت این یارانه‌‌ها قدرت خریدشان افزایش نمی ‌یابد، بلکه باید هزینه بیشتری بپردازند تا بتوانند زندگی خود را اداره کنند، بنابراین در حال حاضر پرداخت یارانه نقدی به مردم نمی‌ تواند همه افزایش قیمت‌ها را پوشش دهد، زیرا تجربه گذشته در این زمینه به خوبی موید آن است، بیشتر از آن چیزی که به مردم داده می ‌شود، آنها باید خرج کنند، تا به نسبت گذشته بتوانند حداقل ‌های معیشت خود را تامین کنند، بر این اساس چنین شیوه ‌هایی در نهایت به ضرر مردم است. فارس: دولت راه جایگزین دیگری برای کاهش فشار تورمی به مردم دارد؟   عزتی: به اعتقاد بنده دولت به جای اینکه بخواهد یارانه نقدی بین مردم توزیع کند، باید این منابع را صرف اشتغالزایی کند، تجربه پرداخت یارانه نقدی در سال ۸۸ به خوبی موید این موضوع است که با توجه به ساختار تورم‌زای اقتصاد در ایران، بعد از چند سالی ارزش یارانه به صفر می‌رسد، در حالی که تورم همچنان بالا می‌رود. اما اگر دولت بتواند اشتغالزایی ایجاد کند، این موضوع درآمد خانوار‌ها را به صورت پایدار افزایش می‌دهد و باعث رونق اقتصادی می‌شود، از سوی تجربه سایر کشور‌ها در پرداخت یارانه به صورت بلندمدت و دائمی نشان‌ دهنده این موضوع است که عملاً با پرداخت این مبالغ تولید آن کشور تعطیل می ‌شوند.