به گزارش ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست با دانشجویان با اشاره به طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها اظهار داشت: اساسی‌ترین اصل در حمایت از تولید این است که دولت همواره شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که تولید برای تولیدکننده به صرفه و سودآور باشد.

 وی افزود: تضمین این موضوع در گرو توجه به قیمت تمام شده است. چراکه بسیاری از مواد اولیه از مبدأ نرخ‌های جهانی آن گران شده است.

رحیمی بیان داشت: علاوه بر این، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران هم بر قیمت تمام شده تأثیرگذار است.ی لذا تصمیم دولت در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، با رویکرد سالم سازی بازار به مرحله اجرا درآمده است؛ زیرا بازار اگر سالم باشد، نظام عرضه و تقاضا اصلی‌ترین عامل برای تنظیم ثبات بازار است، اما بازار‌ها در کشور ما هم اکنون سالم نیستند و مسائلی نظیر قاچاق و سوداگری بر بازار تأثیرگذار هستند.

وی ادامه داد: افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود نفع دلالی و قاچاق از میان برود و هم زمان با هدفمندسازی یارانه ها، قدرت خرید مردم نیز حفظ شود.

وزیر دادگستری در پایان تاکید کرد: تمرکز کنونی دولت بر این است که هیچ تولیدکننده‌ای نتواند کالای خود را به صورت غیرقانونی گران کند و هیچ عرضه کننده‌ای هم نتواند موجودی انبار خود را بدون مجوز گران‌تر بفروشد.