به گزارش به نقل ازصدا و سیما، محمد قربانی در گفتگو با رادیو ایران با بیان اینکه یکی از اهداف توزیع ارز ترجیحی، کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان بخش کشاورزی اعلام شده بود، اظهار داشت: قرار بود با کاهش هزینه‌های کشاورزی و ارزان سازی مواد غذایی، سفره مردم بزرگتر شود، اما آنچه که در عمل رخ داد مانند پتکی بود که بر سر بخش کشاورزی وارد شد و بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی این بخش کشاورزی تقریباً بطور کامل از حرکت ایستاد و متوقف شد. وی افزود: حتی ردیف بودجه طرح خودکفایی گندم هم حذف شد و تصمیمی که قرار بود به تقویت تولید منجر شود، در عمل به یک بخش ضد رویکرد تولید تبدیل شد و تورم را تشدید کرد. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره علل اتخاذ این تصمیم و بی توجهی به تبعات منفی آن، اظهار داشت: نکته این است که گاهی اوقات سیاستگذاران عجولانه تصمیم می‌گیرند و به ابعاد مختاف مسئله توجه نمی‌کنند. قربانی افزود: در دنیا اصطلاحی وجود دارد به نام سیاست‌های پخته که در آن‌ها تمام ابعاد تصمیمات مدنظر قرار می‌گیرد و تحلیل فرصت‌ها و قوت‌ها و ضعف‌ها انجام می‌شود تا برآیند اقدامات به تولید منافع برای جامعه منجر شود. وی با بیان اینکه طرح توزیع ارز ترجیحی یک سیاست بد اقتصادی بود، گفت: این اقدام هیچ تجربه مشابهی در خارج از کشور نداشت و در هیچ کشوری اینگونه عمل نکرده بودند. حتی اگر در کشوری دولت قصد حمایت داشت، روی تولیدکننده متمرکز شده بودند تا انگیزه‌ها و ساختارهای تولید داخل را تقویت کنند و افزایش سرمایه گذاری داشته باشند، اما ما یک تجربه جدید خلق کردیم و یارانه را به ابتدای زنجیره که وارد کننده است دادیم. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: این اقدام باعث انحراف در تخصیص و رفتن یارانه‌ها از سمت تولید به سمت واردات شد بیشترین نفع را وارد کننده برد. وی درباره آثار این تصمیم بر بخش کشاورزی تصریح کرد: این طرح سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را به شدت کاهش داد و یا متوقف کرد. بطوری که کشوری که تولید کننده گندم بود و حتی به خودکفایی گندم رسیده بودیم تبدیل به بزرگترین وارد کننده گندم شدیم. در ادامه این برنامه رادیویی، قربانی درباره علل تسریع در اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها اظهار داشت: علاوه بر آثار زیانبار ارز ترجیحی، نکته بعدی که سیاست گذار را به این سمت هدایت کرد این بود که آردی که ما در داخل توزیع می‌کردیم، با هزینه‌های جانبی حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان هزینه داشت، اما عملاً با ۵ درصد این رقم توزیع می‌کردیم. وی افزود: آردی که بیش از ۱۳ هزار تومان هزینه داشت را به قیمت ۶۶۵ تومان به نانوایی‌های سنتی میدادیم و این رقم درمورد آزادپزها ۹۰۰ تومان و درباره صنف صنعت هم ۲۷۰۰ تومان بود که در بالاترین رقم، نهایتا ۲۰ درصد هزینه‌ای بود که برای آرد پرداخت شده بود. قربانی تصریح کرد: مسلم است که این اختلاف قیمت و چنین نظام قیمت گذاری به تخلف و فساد منجر می‌شود که یکی از آثار آن قاچاق بود. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به رخدادهای بین المللی در عرصه مواد غذایی اشاره کرد و گفت: جنگ اوکراین، خشکسالی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی قیمت گندم را به شدت افزایش داد و باعث شد خیلی از کشورها سیاست‌های تولیدی و تجاری و مصرفی شان را تغییر دهند و ایران هم باید در این زمینه اقدام می‌کرد. قربانی درباره زمان اجرای این تصمیم که به درستی از آن با عنوان جراحی مهم اقتصادی یاد می‌شود، اظهار داشت: برداشت ما این است که به محض بررسی جوانب مختلف کار و شناسایی آسیب‌های احتمالی و جمع آوری اطلاعات جامع، به احتمال زیاد این طرح از پایان خرداد و یا نهایتا در مرداد ماه عملیاتی شود. وی با رد برخی از اظهارنظرها درباره اعداد و ارقام، از جمله اینکه ۲۱ نان سنگک برای هر نفر در یک ماه یارانه اختصاص داده می‌شود، تصریح کرد: چنین چیزی نیست و با جمع آوری اطلاعات دقیق و پردازش اطلاعات در یک ساختار هوشمند و همه جانبه، طوری برنامه ریزی می‌شود که هر فرد طبق روال گذشته خریدش را انجام دهد و محدودیت خرید برای مصرف کنندگان وجود نخواهد داشت. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، تامین آرد با کیفیت بالا و بکار گیری روش‌ها و تجهیزات نوین با همراهی شرکت‌های دانش بنیان را از جمله برنامه‌های حمایتی دولت از مردم در عرصه نان خواند.