به گزارش ادراک خبر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلبی در کانال تلگرامی عبدالناصر همتی با تیتر «آقای خاندوزی! شفاف سازی خوب است ولی تحریف خوب نیست.» توضیح داد: شفافیت در عملکرد بانک‌ها یکی از مهمترین الزامات تغییر ریل اقتصاد بوده است که دولت سیزدهم خود را مقید به انجام آن دانسته و از همان ماه‌های نخست فعالیت این دولت رئیس‌جمهوری در دیداری که با مدیران عامل بانک‌ها داشت به صراحت اعلام کرد که بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند.

وزیر اقتصاد هم در آبان ماه سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کنند.

او بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.پس از دستور رئیس‌جمهوری و درخواست وزیر اقتصاد از بانک مرکزی در معرفی بدهکاران بانکی، بانک مرکزی منتشر کرد و درست است که این موضوع به عنوان یک تکلیف قانونی در بودجه ۱۴۰۱ نیز مورد تاکید قرار گرفته بود اما پیش از تصویب بودجه و پیش از ابلاغ آیین نامه های اجرایی آن، از سوی دولت اجرا شد و این اقدام همچنان ادامه خواهد داشت و دولت از این شفافیت ایجاد شده ذره ای عقب نشینی نخواهد کرد.

در واقع انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی، در راستای اجرای ردیف ۱ بند د- احکام تنظیمی تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ مطابق بند یاد شده منتشر شد اما بر اساس بند یاد شده انتشار این اطلاعات به صورت فصلی بوده و طبعاً می بایست در تیر ماه آن سال منتشر می‌شد اما به جهت شفاف سازی هرچه بیشتر اطلاعات و آمار؛ حداقل سه ماه زودتر انجام شد.

دولت خود داوطلبانه به شفاف سازی درباره دسترسی‌های ویژه ای که به منابع بانکی برای عده ای وجود داشته و حتی این منابع بازگردانده هم نمی شد، پرداخت و درست است که در راستای اجرای یک تکلیف قانونی عمل کرد اما منعی هم برای انتشار آن وجود نداشت اما نکته مهم نبود اراده شفافیت در دولت قبل بود وگرنه در همان زمان هم مردم به عنوان مالکان اصلی منابع بانکی باید محرم دانسته می شدند تا اسامی ابربدهکاران فراتر از جیب یک مسئول می رفت و برای آگاهی آنها منتشر می‌شد.در این میان یک ادعای نادرست هم از سوی رئیس کل اسبق بانک مرکزی مطرح می شود و آن اینکه این فهرست نصفه و نیمه منتشر می‌شود در حالی که این اطلاعات به صورت کامل از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود.

اگر دولت سیزدهم با این شفافیت مخالفتی داشت می توانست در لایحه بودجه آن را تدوین نکرده و یا حتی در جریان تصویب مجلس با آن مخالفت می کرد اما دولت این کار را داوطلبانه و پیش دستانه آغاز کرد. سوالی دیگری که در این مطلب پرسیده شده این است که «شماها که طرفدار شفافیت هستید، چرا دریکسال گذشته در خصوص فساد کلان چای و عوامل آن، به رغم برکناری آنها، به افکار عمومی اطلاع رسانی نکرده بودید؟!» در این مورد نیز لازم به توضیح است که دولت ٩ ماه پیش موضوع را کشف و اعلام کرد. در رسانه ملی هم برای تشریح این موضوع، چهار میزگرد برگزار شد و این گزاره که دولت در این زمینه به افکار عمومی اطلاع رسانی نکرده هم درست نیست.

حتی بعد از موج خبری در این مورد نیز دولت مجددا در مقام پاسخگویی به تشریح اقدامات انجام شده پرداخت و تلاش کرد تا هیچ پرسشی در این زمینه بی پاسخ باقی نماند.