به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود دو هفته قبل در ابتدی اردیبهشت ماه سخنگوی شورای نگهبان از تأیید طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف تأمین مالی و جهش تولید در بخشهای تولیدی و زیربنایی و همچنین هدایت نقدینگی به بخشهای تولیدی در مجلس به تصویب […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود دو هفته قبل در ابتدی اردیبهشت ماه سخنگوی شورای نگهبان از تأیید طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف تأمین مالی و جهش تولید در بخشهای تولیدی و زیربنایی و همچنین هدایت نقدینگی به بخشهای تولیدی در مجلس به تصویب رسیده است.
به گزارش تسنیم، نگاهی به قانون جدید تامین مالی تولید و زیرساختها نشان میدهد در کل قانون در همه جا و هر جایی که آیین نامهها و دستورالعملی قرار است تدوین شود سه ماه زمان برایش گذاشته شده است.
حدود بیش از ۳۰ آیین نامه و دستورالعمل بایستی برای این قانون جدید تدوین شود و به تصویب شورای ملی تامین مالی برسد.
لازم به ذکر است، شورای ملی تامین مالی متشکل از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس سازمان بورس و رئیس بیمه مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی است. این افراد بایستی بیش از ۳۰ دستورالعمل و آیین نامه را ظرف سه ماه تدوین و تصویب بکنند.
سید علی روحانی معاون وزیر اقتصاد در این خصوص تاکید کرد، به عنوان دبیرخانه اجرای این قانون بایستی با یک اولویت بندی آیین نامهها و دستورالعملهای مختلف قانون را تدوین بکنیم تا درمرحله بعد در شورا مصوب و جهت اجرا ابلاغ شود.
انتهای پیام/