به گزارش خبرگزاری تسنیم،  وزارت اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش یکی از رسانه‌ها با تیتر« بنگاهداری به جای مردمداری» توضیح داد: افزایش رشد نقدینگی و به دنبال آن تشدید تورم موجب شد تا دولت سیزدهم سیاست کنترل ترازنامه را برای مهار رشد نقدینگی اجرا کند و این سیاست با کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد در پایان دولت قبل به ۲۴.۳ درصد در  پایان سال گذشته برسد اما در کنار کاهش رشد نقدینگی برای جلوگیری از رکود و عدم اتکای تامین مالی  بنگاه‌ها به منابع بانکی دولت تدبیر دیگری برای تنوع بخشی به تامین مالی در نظر گرفت.

 در همین حال دسترسی مردم به تسهیلات خرد نیز با موضوعاتی از جمله اعتبارسنجی در دستور کار دولت سیزدهم بوده و نتایجی نیز به همراه داشته است.

درباره بانک‌های تحت مدیریت دولت تدبیری که در نظر گرفته شد تا دسترسی مردم و خانوارها به منابع بانکی برای دریافت تسهیلات خرد تسهیل شود، افزایش سرمایه بانک‌ها بود.

در کنار این موارد با ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و عزم دولت برای اجرای آن  انتظار می‌رود برخی مضیقه‌هایی که به دنبال  مهار رشد نقدیندگی ایجاد شده بود نیز برطرف شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه مسئول در اجرای این قانون از ماه‌ها پیش پروژه  تحولی تامین مالی را در تمام بخش‌های مربوطه فراهم کرده است و در واقع اجرای این قانون، خود انقلابی در تامین مالی است که با کاهش وابستگی بنگاه‌ها به تامین مالی از منابع بانکی طبیعتاً امکان پرداخت تسهیلات خرد به مردم بیشتر برای بانک‌ها فراهم می‌شود.

 همچنین یادآوری می‌شود که از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری تصویب شد، تا شهریور ۱۴۰۰ یعنی طی ۶ سال حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان مجموع دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده بود اما در دولت سیزدهم ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده است.

انتظار می رود در سال ۱۴۰۳ با مصوبه هیات دولت برای تسهیل فروش اموال بانک‌ها این رقم بسیار بالاتر رود.

انتهای پیام/