به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصوبه ۲۶ فروردین ماه هیئت وزیران در خصوص برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی به منظور تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

براساس این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در هر ماه یک بار میزان تولید و فروش هر یک از گروه‌های کالایی صنعتی و معدنی را به همراه راهکارهای اصلاحی رفع موانع تولید و صادرات در کشور به هیئت وزیران ارائه نماید.

همچنین سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مکلف است قاعده‌گذاری مبتنی بر تضمین سود «بیش از دیگر فعالیت‌های اقتصادی» برای قیمت‌گذاری با رعایت حدود تعیین شده در قوانین ذی‌ربط که موجب ترغیب مردم در مشارکت و افزایش تولید گردد را انجام دهد.

*وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکلف‌اند کلیه تمهدیات لازم جهت گسترش صنایع تبدیلی و بسته‌بندی را در راستای تحقق اهداف جهش تولید فراهم آورند.

*وزارت صنعت معدن و تجارت مکلفاست ظرفیت قابل ساخت سازندگان داخلی و صدور مجوز خارجی تامین کالاها و تجهیزات مورد نیاز طرح‌های پالایشی، انتقال و ذخیره‌سازی را از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت حسب مورد استعلام و بر طبق آن عمل نماید.

*وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای ماده ۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش عرضه کالاها در بورس‌های کالایی کشور تا سقف نیاز داخلی اقدام نماید. به نحوی که قیمت معاملاتی داخلی عرضه محصولات حداکثر به میزان قیمت صادراتی محصول باشد.

*وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به راه‌اندازی بازار امتیاز صادراتی تا انتهای خرداد ماه امسال اقدام کند. همچنین به منظور تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی، عوارض کاهنده صادرات مواد خام و نیمه خام براساس تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور دریافت می‌شود.

*وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های کشور و نیرو، برنامه برقی کردن خودروهای حمل و نقل عمومی در کلان شهرها را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به هیئت وزیران ارائه کند.

*وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی شرایط لازم را برای جهش تولید از طریق مشارکت مردم در توسعه صادرات و نیز مشارکت مردم در تقویت تقاضا در بازار کالا و خدمات داخلی، از روش‌هایی نظیر اعطای تسهیلات خرید اعتباری به مردم برای خرید کالاهای دارای مازاد تولید و اعطای تسهیلات مبتنی بر فناوری با رعایت مقررات مربوطه را فراهم نماید.

*وزارت صنعت مکلف است گزارش عملکرد این بند را در فواصل زمانی سه ماهه به دولت ارائه کند. همچنین این وزارت خانه و ستاد احیای واحدهای تولیدی ریاست جمهوری مکلفند نسبت به اولویت‌دهی به احیای واحدهای راکد و با ظرفیت بلااستفاده با مشارکت مردم و مشروط به وجود صرفه و صلاح اقتصادی اقدام کند.

*وزارت صنعت مکلف است ظرف حداکثر مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه وبودجه آیین‌نامه ایجاد مسیر ویژه توسعه کسب و کارهای مردم پایه مشتمل بر حمایت‌های مربوط به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت یارانه سود تسهیلات، تأمین محل استقرار از محل املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی را برای آن دسته از کسب وکارهایی که ۱۰۰ درصد سرمایه مربوط به راه‌اندازی کسب و کار و احداث واحد تولیدی توسط مردم تأمین شده است تدوین و به دولت ارائه نماید.

برای مشاهده جزئیات مصوبه هیات وزیران و اطلاع از برنامه وزارتخانه‌های کشور تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/