به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده «دهه ۹۰، دهه رکود، عبرت، تجربه» قرار است به بررسی دلایل و ریشه‌های افول شاخص‌های اقتصادی و تعطیلی بخش قابل‌توجهی از اقتصاد در این دهه بپردازد.

حوزه، نفت و گاز یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که در دهه ۹۰ دچار رکود و تعطیلی نسبی بود. در این گزارش به آنچه بر سر فاز ۱۱ پارس جنوبی در دهه ۹۰ آمده است می‌پردازیم.

فاز ۱۱ پارس جنوبی یکی از فازهای مرزی و مهم این میدان مشترک گازی است و منطقاً می‌بایست در ابتدای دهه ۸۰ شمسی، جزو اولویت‌های توسعه این میدان گازی قرار می‌گرفت؛ اما در رویکردی عجیب، این فاز مرزی بیش از ۲۰ سال در فرآیند توسعه عقب‌ماندگی دارد.

کلاف سردرگم توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی

اواسط سال ۱۳۷۹ بود که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و همچنین ساخت یک کارخانه حدود ۱۰میلیون‌تنی تولید ال‌ان‌جی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. پس از امضای این تفاهم‌نامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پیشقدم شد و با توافق سه‌جانبه، شرکت ملی نفت ایران (۵۰ درصد)، شرکت توتال فرانسه (۴۰ درصد) و پتروناس مالزی (۱۰ درصد)، توسعه بخش بالادستی و همچنین پایین‌دستی فاز ۱۱ پارس جنوبی را در اختیار گرفتند.

مطالعات فنی و مهندسی برای توسعه فاز ۱۱ ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۸۵ پیشنهادهای فنی و مالی توسعه این پروژه بزرگ مطرح شد.

در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به‌دلیل افزایش قیمت جهانی فولاد و هزینه اجرای این پروژه مرزی و مشترک، شرکت توتال فرانسه عهدشکنی و وقت‌کشی کرد و بعد از انجام مذاکرات طولانی و مخالفت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود ۱۰میلیارددلاری فرانسوی‌ها، توتال از اجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار رفت.

کلاف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی همچنان سردرگم بود که در سال ۱۳۸۸، چینی‌ها برای توسعه این فاز مرزی با پیشنهاد مالی ۴ میلیارد دلار پیشقدم شدند. بر اساس قراردادی که شرکت ملی نفت ایران با شرکت CNPC امضا کرد، شرکت چینی موظف بود در مدت زمان ۵۲ ماه فاز ۱۱ را به تولید برساند اما این شرکت نیز بعد از گذشت مدت زیادی از توسعه این فاز کنار گذاشته شد.

ادامه بلاتکلیفی‌ها در توسعه فاز ۱۱

بعد از خلع‌ید شرکت چینی از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در سال ۱۳۹۲ براساس تصمیمات مدیریتی اتخاذشده و به‌دلیل زمان‌بر بودن توسعه بخش خشکی و دریایی همزمان، قرار شد توسعه بخش دریایی به‌صورت مستقل و زودتر از بخش خشکی انجام شود.

برنامه‌ریزی به‌منظور انتقال گاز این فاز با استفاده از ظرفیت‌های خالی پالایشگاه‌های موجود در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم در صورت به تولید رسیدن و توسعه بخش دریایی پیش از بخش خشکی انجام شده بود.

اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ بود و ساعات پایانی آخرین روز از برگزاری هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، که تفاهم‌نامه توسعه دریایی این فاز میان شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران با هدف ساخت و راه‌اندازی یک جکت، دو سکو و دو رشته خط لوله دریایی انتقال گاز به پالایشگاه خشکی امضا شد.

اواخر مردادماه ۱۳۹۲ نیز قرارداد توسعه این میدان در قالب بیع متقابل به شرکت پتروپارس واگذار شد. بر اساس  قرارداد، ساخت و نصب دو سکوی سرچاهی (پایه و عرشه) و حفر ۱۲ حلقه چاه در هر سکوی سرچاهی در دستور کار پتروپارس قرار گرفت ضمن اینکه دو خط لوله ۳۲اینج هریک به‌طول حدوداً ۱۳۵ کیلومتر جهت انتقال گاز به خشکی، تأسیسات دریافت و جداسازی و تثبیت میعانات و مخازن ذخیره میعانات در خشکی و تاسیسات صادرات میعانات گازی نیز باید ساخته و نصب می‌شد.

هنوز ۸ ماه از امضا قرارداد نگذشته بود که شرکت پتروپارس به‌طور کامل از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار رفت و بیژن زنگنه وزیر نفت وقت به‌صراحت اعلام کرد که فاز ۱۱ فعلاً در اولویت کاری وزارت نفت نیست و تصمیم درباره آن سر فرصت گرفته خواهد شد.

بازگشت دوباره توتال به فاز ۱۱

زمان گذشت و توسعه فاز ۱۱ همچنان گرفتار در بلاتکلیفی تا اینکه در سال ۱۳۹۵ توتال بار دیگر برای توسعه فاز ۱۱ پیشقدم شد و موافقتنامه اصولی این طرح توسعه‌ای در همان سال و قرارداد آن هفت ماه بعد (۱۲ تیرماه ۱۳۹۶) در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی جدید قراردادهای نفتی به‌ارزش ۴.۸ میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه (۵۰.۱ درصد)، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‎پی‎سی ۳۰ درصد) و پتروپارس (۱۹.۹ درصد) امضا شد.  

از ویژگی‌های خاص این قرارداد استفاده از تأسیسات تقویت فشار برای نخستین بار در میدان گازی پارس جنوبی و افزایش مشارکت‌های بین‌المللی شرکت‌های ایرانی به‌عنوان مسیری برای انتقال فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف به‌ویژه ازدیاد برداشت و ساخت تجهیزات بود.

حدود چهار ماه بعد از امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ با کنسرسیومی که رهبری آن را توتال به‌عهده داشت زمزمه‌های برکناری به گوش می‌رسید اما خبر آن روزها این بود که توتال تاکنون ۵۶ میلیون یورو تعهد کرده و براساس آن در حال پیشبرد کارهاست.

تکرار بدعهدی توتال

زمزمه‌ها و حرف‌وحدیث‌ها که بیشتر شد، بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت گفت توتال در صورتی می‌تواند از توسعه فاز ۱۱ کناره‌گیری کند که تحریم‌هایی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود و در صورت ترک توتال از این پروژه، سهم آن به ۲ شرکت دیگر این کنسرسیوم (سی‌ان‌پی‌سی‌آی و پتروپارس) می‌رسد در این صورت، سرمایه‌های توتال در ایران می‌ماند و پس از بهره‌برداری از فاز ۱۱، از محل فروش بخشی از تولید، سرمایه آنها پرداخت می‌شود.

۲۹ مردادماه ۱۳۹۷ بود که شرکت نفت و گاز فرانسوی توتال در بیانیه‌ای تأیید کرد که در پی ناتوانی از دریافت معافیت از تحریم‌های ضدایرانی ایالات متحده آمریکا، خروج خود را از پروژه چند میلیارد دلاری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اعلام می‌کند ازاین‌رو فرایند انتقال مسئولیت توسعه این فاز به CNPC رسید.

خروج توتال از پروژه توسعه فاز ۱۱ در حالی اتفاق افتاد که پیش از انعقاد قرارداد در مورد بدعهدی‌های این شرکت  هشدارها داده شده بود اما دولت دوازدهم بی‌اعتنا به هشدارها دوباره به توتال اعتماد کرد و نتیجه اینکه توسعه فاز ۱۱ دوباره دچار وقفه و عقب‌ماندگی شد.

پس از خروج توتال عملاً ۸۱ درصد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌طور رسمی در اختیار شرکت ملی نفت چین قرار گرفت.

مدتی بعد از خروج توتال از برنامه توسعه فاز ۱۱ درست در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ بود که به‌طور رسمی اعلام شد که شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین هم از این پروژه کنار رفت و پتروپارس به‌تنهایی این پروژه را توسعه می‌دهد.

بعد از کناره‌گیری شرکت چینی از طرح توسعه فاز ۱۱، پتروپارس به‌عنوان مجری این طرح شناخته شد و از مهرماه ۱۳۹۸ به‌طور رسمی کار خود را آغاز کرد و برنامه خود را بر اساس مطالعات مهندسی، موجودی کالاها و نحوه تأمین کالا و تجهیزات موردنیاز مرحله نخست این فاز و جکتی که در جزیره قشم کار ساخت آن را انجام داده بود، ارائه کرد.

فاز ۱۱ در دولت سیزدهم

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و آغاز فعالیت رسمی آن در مردادماه ۱۴۰۰ با شعار پیشبرد طرح‌ها با تکیه بر توان داخل و این‌که هیچ طرحی نباید معطل تحقق برجام باشد، توسعه فاز ۱۱ با جدیت بیشتری دنبال شد.

سرعت حفاری‌ها افزایش یافت و مرحله نخست حفر چهار حلقه چاه با جدیت دنبال می‌شد. نیمه دی ماه ۱۴۰۰ بود که گروه پتروپارس از ابلاغ رسمی ۲ قرارداد مهم برای تسریع در توسعه فاز ۱۱ خبر داد و اعلام کرد که این قراردادها مربوط به اجرای خط لوله دریایی، همچنین انتقال، اصلاح و نصب سکوی تولیدی در موقعیت SPD11B است.

پس از ابلاغ این قراردادها، فعالیت‌‎های مهندسی، خرید و اجرای متناظر با آنها از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰، به‌طور رسمی آغاز شد. ۷ ماه بعد، یعنی مردادماه ۱۴۰۱ اعلام شد که عملیات لوله‌گذاری دریایی خط انتقال گاز نخستین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی در خلیج فارس تکمیل شد.

این عملیات شامل یک رشته خط لوله ۳۲اینچ دریایی گاز ترش و یک رشته خط لوله ۴.۵اینچ تزریق مونواتیلن گلایکول به‌طول تقریبی ۱۵ کیلومتر بود که از طریق اتصال در کیلومتر ۱۸ خط لوله دریایی سکوی دریایی ۱۲C از فاز ۱۲ پارس جنوبی، وظیفه انتقال گاز ترش سکوی ۱۱B را به پالایشگاه خشکی به‌عهده داشت.

مهرماه ۱۴۰۱، با اعلام قید فوریت به‌منظور پیشگیری از مشکل ناترازی گاز در زمستان و با هدف تولید زودهنگام گاز از این میدان مقرر شد با کاربست تمام توان و تجهیزات، حفر ۴ حلقه چاه تکمیل شود؛ همچنین با هدف نهایی کردن تولید از این میدان مقرر شد با انتقال سکوی بهره‌برداری فاز C12 میدان گاز پارس جنوبی به موقعیت فاز ۱۱B، خلأ ناشی از ساخت سکو که معمولاً سه سال به‌طول می‌انجامید جبران شود و تولید از این میدان هرچه زودتر نهایی شود.

بامداد چهارشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۲، با قرارگیری سکوی تولیدی در محل ۱۱B، شمارش معکوس تحقق رؤیای بیست‌ساله صنعت نفت‌و‌گاز کشور برای تولیدی شدن فاز مرزی ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی آغاز شد و غروب جمعه بیستم مردادماه، اولین مقادیر تولید گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی از اعماق زمین برداشت شد.

فاز ۱۱ پارس جنوبی تنها فاز توسعه‌نیافته این میدان مشترک گازی است که با وجود مرزی‌بودن، توسعه آن طی دو دهه گذشته، بارها توسط شرکت‌های ایرانی و خارجی با تعویق مواجه شده است.

از مردادماه ۱۴۰۲ تولید زودهنگام ۷.۵ میلیون مترمکعبی گاز از ۳ حلقه چاه فاز ۱۱ آغاز شد، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ میزان تولید این فاز به مرز ۱۱ میلیون مترمکعب در روز رسید. در اوایل اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ با ورود چاه پنجم به مدار بهره‌برداری، تولید از این فاز مرزی به ۱۲ میلیون مترمکعب رسید و مقرر شد با ورود چاه ششم به مدار بهره‌برداری تا هفته‌های ابتدایی خردادماه، تولید فاز ۱۱ پارس جنوبی به ۱۵ میلیون مترمکعب در روز برسد.

به‌گفته محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، هر سال تأخیر در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ۵.۵ میلیارد دلار برای کشور عدم‌النفع به‌دنبال دارد، ازاین‌رو با آنچه بر فاز ۱۱ پارس جنوبی گذشت، دو دهه تأخیر در توسعه این فاز حدود ۱۱۰ میلیارد دلار عدم‌النفع یا بهتر است بگوییم زیان برای کشور به‌دنبال داشته که ۵۵ میلیارد دلار آن مربوط به تأخیرات دهه ۹۰ شمسی است؛ دهه‌ای که به‌امید بازگشت توتال فرانسه به فاز ۱۱، امکان توسعه این فاز با توان داخلی را به تأخیر انداختیم.

چرایی سالی ۵.۵ میلیارد دلار عدم‌النفع تأخیر در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را باید در ابعاد گسترده تأثیرات تولیدات این میدان گازی مشترک جست‌وجو کرد.

انتهای پیام/+