به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به‌تازگی معاونت ارزی بانک مرکزی از واردات کالا از محل صادرات خود به‌میزان ۱۷ میلیارد دلار در سال گذشته خبر داده است. مجموعه واردات کشور از سه محل ارز ۲۸۵۰۰تومانی مخصوص کالاهای اساسی، ارز نیمایی با نرخ ۴۰ هزار تومان در مرکز مبادله و همچنین واردات از محل صادرات […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به‌تازگی معاونت ارزی بانک مرکزی از واردات کالا از محل صادرات خود به‌میزان ۱۷ میلیارد دلار در سال گذشته خبر داده است. مجموعه واردات کشور از سه محل ارز ۲۸۵۰۰تومانی مخصوص کالاهای اساسی، ارز نیمایی با نرخ ۴۰ هزار تومان در مرکز مبادله و همچنین واردات از محل صادرات خود و غیر صورت می‌گیرد. برای واردات از محل ارز نیمایی و واردات از محل صادرات غیر فعال اقتصادی در صف تخصیص ۲ الی ۳ ماهه قرار می‌گیرد اما تشریفات ارزی رویه واردات از محل صادرات خود ظرف کمتر از ۲ هفته عملیاتی می‌شود.
فرزین: عرضه ارز با نرخ نیمایی به ۱۰۰ شرکت بزرگ صادرکننده محدود شد
همچنین در روزهای اخیر، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام اینکه “برای حل مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های کوچک و بخش کشاورزی، امسال سامانه‌های ارزی را توسعه می‌دهیم و این بخش‌ها را از سامانه نیما خارج می‌کنیم.”، گفت: ارز این بخش را به چارچوب ارز توافقی می‌آوریم و برای آن یک بازار درست می‌کنیم، فقط صد شرکت بزرگ در سامانه نیما می‌آیند و بقیه در سامانه جدید براساس نرخ توافقی ارز را مبادله می‌کنند. این نرخ توافقی باعث می‌شود مسائل صادرکنندگان کوچک حل شود.
پیشتر این گمانه‌زنی مطرح شد که احتمالاً ۱۰۰ شرکت مدنظر رئیس‌کل بانک مرکزی که همچنان موظف به عرضه ارز با نرخ دلار ۴۰هزارتومانی هستند همان صد شرکت برتر صادرکننده‌ای هستند که به‌تازگی توسط گمرک اسامی آنها منتشر شده است.
ظرفیت ۲۰میلیارددلاری بازار جدید ارزی
به گزارش تسنیم، اگر نگاهی به جداول مرتبط با صادرات سال ۱۴۰۲ داشته باشیم، مشخص می‌شود که در سال قبل ۱۰۰ صادرکننده برتر حدود ۲۹ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند و کل صادرات کشور نیز حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد در بازار جدید ارز اشخاص، ظرفیت عرضه حداقل ۲۰ میلیارد دلار ارز با نرخ توافقی نزدیک به بازار غیررسمی وجود داشته باشد.
بر این مبنا در سال جاری همچنان حدود ۳۰ میلیارد دلار با نرخ نیمایی عرضه ارز صورت خواهد گرفت.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که سال قبل حدود ۱۷ میلیارد دلار واردات از محل ارز اشخاص با اولویت واردات از محل صادرات خود به‌مدد رانت عدم‌معطلی در صف تخصیص صورت گرفته است.
به این ترتیب یک برآورد اولیه نشان می‌دهد احتمالاً امسال ۱۰ درصد به ظرفیت بازار ارز اشخاص که قرار است به‌شکل متشکل فعالیت کند، اضافه خواهد شد.
زیان مصرف‌کننده و صادرکننده با واردات میلیاردها دلار کالا با رویه رانتی صادرات خود
نکته دیگری که در اینجا باید به آن توجه داشت موضوع واردات از محل ارز اشخاص است، واردات از این محل به دو شیوه واردات از محل صادرات خود و غیر صورت می‌گیرد.
به‌عنوان مثال یکی از موضوعات چالش‌برانگیز این رویه واردات صدها میلیون دلار آیفون۱۳ رفرش و ری‌پک از طریق این رویه رانتی بود که متأسفانه اقدامی برای اصلاح آنها صورت نگرفت.
الزام کوتاژفروشی شفاف و حذف رانت صادرات خود
حالا به‌نظر می‌رسد با متشکل شدن بازار ارز اشخاص رویه واردات از طریق صادرات غیر یا کوتاژفروشی در سازوکارهای شفاف، عمق بیشتری پیدا کند،
چرا که یکی از مشکلات صادرکنندگان این بود که در حوزه تخصصی واردات تجربه کافی نداشتند و آسیبهای جدی به مصرف‌کننده و فعال اقتصادی از محل تجارت مرتبط با این حوزه در سال گذشته تحمیل شد.
انتهای پیام/+
