به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس عرب مازار با اشاره به اینکهدر امر سیاست‌گذاری اقتصادی، معمولا مراحل مختلفی وجود دارد، گفت: یکی تدوین و تصویب سیاست، دیگری ابلاغ سیاست و بخش بعدی هم اجرای سیاست است. منتهی موفقیت همه این مراحل منوط به این است که عامل‌های اقتصادی و مردم با آن سیاست همراهی داشته باشند تا بتواند به نتیجه مطلوب برسد.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اظهارداشت: یکی از آن عواملی که بسیار موثر است، اعتماد و اطمینان مردم از مفید بودن اجرای سیاست و عدم تغییر سریع آن است. بنابراین سیاست پولی و ارزی که توسط بانک مرکزی طراحی و اجرا می‌شود، اگر عامل‌های اقتصادی شامل بنگاه‌ها و خانوارها به درستی و مفید بودن آن اطمینان و اعتماد داشته باشند که به طور جدی دنبال و موفقیت‌های پیش‌بینی شده برای آن حاصل خواهد شد، همراهی می‌کنند و این از عوامل بسیار موثر برای موفقیت یک سیاست اقتصادی خصوصاً سیاست پولی است.

وی ادامه داد: در بحث کنترل تورم یا نرخ رشد نقدینگی و در بحث سیاست‌های اعتباری، بانک مرکزی سعی کرده این اعتماد را در بین کارگزاران اقتصادی به وجود آورد که سیاست اعلام شده تغییر نخواهد کرد و تا رسیدن به موفقیت پیگیری خواهد شد.

عرب مازار بیان داشت: یکی از وظایفی که در علم اقتصاد به عهده اقتصاددان‌ها گذاشته شده، کشف رابطه علت و معلولی بین متغیرهای اصلی اقتصاد و عوامل تاثیرگذار بر آنهاست. بنابراین مثلا در بحث تورم، عوامل متعددی می‌تواند به تورم موجود شکل دهد و یکی از آن عواملی که در دهه‌‌های اخیر روی آن تاکید بسیاری شده، بحث انتظارات است.

این اقتصاددان تصریح کرد: انتظارات فاکتور و عاملی است که ضمن اینکه شاخص‌های مشخصی برای اندازه‌گیری دقیق آن وجود ندارد، ولی یک عامل تاثیرگذار مهم است. اینکه این انتظارات چطور شکل می‌گیرد، خودش بحث‌های متعددی دارد که اطلاعات افراد و همچنین رسانه‌ها و فضای مجازی در آن موثر هستند، ولی عمدتاً در مدل‌های اقتصادی به دنبال این هستند که به نوعی بتوانند اثر انتظارات را اندازه‌گیری کنند.

وی گفت: معمولاً در مباحث اقتصاد کلان و الگوهای اقتصادی این بحث مطرح می‌شود و تا آنجا که اطلاع دارم، کتاب مشخصی که صرفا روی حوزه انتظارات تنظیم شده باشد و مباحث انتظارات را به طور وسیع‌تری مورد بحث قرار دهد، خصوصاً در زبان فارسی کمتر وجود داشته است. در این راستا کتابی اخیرا تحت عنوان “اقتصاد در هیاهوی انتظارات” منتشر شده که نگاهی جامع به اثرات انتظارات، خصوصا در حوزه تورم در اقتصاد ایران دارد. این کتاب متشکل از نظرات بیش از ۳۰ اقتصاددان معاصر است که نظرات آنها جمع‌آوری و به بحث گذاشته شده و بسیار مفید است که کارشناسان اقتصادی در سازمان‌های مختلف و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد بتوانند از این کتاب استفاده کنند و از نگاه اساتید مختلف از زاویه‌های گوناگون به بحث انتظارات، استفاده کامل را ببرند.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اظهارداشت: نهاد بانک مرکزی در تمام دنیا، سیاست‌گذار پولی است و بخشی از تنظیمات و اصلاحاتی که در نوسانات اقتصادی اتفاق می‌افتد، تحت تاثیر سیاست پولی است.

به گفته عرب مازار، باید توجه داشت که این تنها کافی نیست. اگر اصلاحات و تغییراتی که در اقتصاد مورد نیاز است، جزئی باشد، ممکن است یک سیاست پولی بتواند آن مشکل را برطرف کند، منتها اگر روابطی که در اقتصاد وجود دارد و عدم توازن‌های موجود در آن، پیچیده باشد و ابعاد مختلفی داشته باشد، طبیعی است که اعمال یک گروه سیاست یا یک سیاست خاص نمی‌تواند آن مشکل را به نحو احسن برطرف کند. بنابراین لازم است که بسته سیاستی همه جانبه برای مقابله با آن پیشنهاد و اجرا شود.

عرب مازار خاطرنشان کرد: در سیاست‌گذاری، بحث تدوین سیاست‌ها، هماهنگی بین سیاست‌ها، تصویب و ابلاغ سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به آن و سپس اجرا و نظارت بر سیاست‌ها پیش‌نیاز موفقیت آن است. موفقیت کل این مراحل علاوه بر صحت مراحل طی شده، نیاز به هماهنگی و همکاری همه عامل‌های اقتصادی دارد. بنابراین اگر عوامل اقتصادی با سیاست همکاری و هماهنگی لازم را نداشته باشند، طبیعی است که سیاست نمی‌تواند به آن اهداف لازم برسد.

وی افزود: یکی از آن عوامل مهم در شکل‌گیری، همکاری و هماهنگی عامل‌های اقتصادی، بحث اعتماد و اطمینان به سیاست‌گذار و سیاست‌های ابلاغی است. یعنی افراد جامعه باید مطمئن باشند که این سیاست در راستای منافع جمعی و کلان درست تنظیم و اجرا خواهد شد و در میانه راه تغییر نخواهد کرد.

این استاد اقتصاد ادامه داد:  اگر افراد به این موارد اعتماد و اطمینان داشته باشند، طبیعی است که از آن سیاست پیروی و با سیاست‌گذار همکاری می‌کنند و اینجاست که همکاری سیاست‌گذار و عامل‌های اقتصادی که بنگاه‌ها یا خانوارها هستند، می‌تواند نتیجه لازم را حاصل کند. بانک مرکزی خوشبختانه در دوره اخیر سعی کرده این پیام را به افکار عمومی و عامل‌های اقتصادی منعکس کند که ما سیاستی را که تدوین و ابلاغ می کنیم، بر آن اصرار خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد به نحو احسن آن را اجرا کنیم، چه سیاست ارزی باشد و چه سیاست پولی و سیاست اعتباری.

عرب مازارخاطرنشان کرد:عوامل متعددی در شکل‌گیری این اطمینان و اعتبار موثر است. یک نکته که به ذهن من می‌رسد، تبیین درست سیاست‌هاست. افکار عمومی به طور اعم به غیر کارشناسان و متخصصان امر، در جزئیات سیاست‌ها مسلط نیستند. بنابراین لازم است که در برنامه‌های مختلف، افکار عمومی را کامل آشنا کنند. مثلا ما یک نوع مالیات جدیدی را اعمال کردیم، این مالیات جدید درست است که در قوانین و مقررات نوشته شده، ولی برای افکار عمومی باید کاملا واضح باشد که این شامل چه کسی است؟ چه موقع اجرا می‌شود و یا چه کسانی در حوزه معافیت آن قرار می‌گیرند؟ سیاست‌های پولی هم همینطور است.

این اقتصاددان بیان داشت: بنابراین تبیین این سیاست‌ها برای افکار عمومی فوق‌العاده موثر است و در این تبیین، رسانه‌های مختلف نقش بسیار اثرگذاری دارند. بنابراین باید رسانه‌های مختلف در تبیین مسئله و همچنین انتقال نظرات و انتقاداتی که در خصوص آن سیاست وجود دارد، همکاری داشته باشند که به آن پاسخگویی شود و نگذارند که این ابهام وجود داشته باشد. نکته دوم اعتقاد مردم به ادامه سیاست است، علاوه بر اعتماد مردم به صحت سیاست و درستی آن، اعتماد مردم به تداوم اجرای سیاست بسیار مهم است. اگر احساس کنند خود سیاست‌گذار متزلزل است و خودش هم نمی‌داند چه کار می‌خواهد بکند، در اعتمادسازی عاملی بسیار منفی خواهد بود.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره موضوع شهرت و اعتبار بانک مرکزی، گفت:طبیعی است که مردم امروز در کشور ما هرگونه ناهماهنگی، عدم توازن و اشکال در اجرای سیاست توسط بانک‌ها را هم به حساب دولت و هم به حساب بانک مرکزی می‌گذارند و لازمه این امر این است که ما کنترل و نظارت بانک مرکزی را بر بانک‌ها افزایش دهیم و این پایش به طور مستمر انجام گیرد. خوشبختانه در قانون جدید بانک مرکزی، یکی از مباحثی که خیلی به آن پرداخته شده و اختیارات بانک مرکزی در این حوزه به طور گسترده‌تری دیده شده، بحث نظارت است. امیدواریم این نظارت بتواند هم اعتماد مردم را به بانک‌ها و نظام بانکی بالا ببرد و هم اعتقاد و اطمینان‌شان را به بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی افزایش دهد.

و همچنین درباره مسئله استقلال و اختیار بانک مرکزی، عنوان کرد: بحث استقلال بانک مرکزی البته سال‌هاست که مطرح شده و تعاریف مختلفی برای آن ذکر شده که ما نمی‌خواهیم وارد جزئیات آن شویم، ولی کل اقتصاد ما به گونه‌ای است که اگر کمتر از استقلال بانک مرکزی و بیشتر از اختیارات بانک مرکزی صحبت کنیم، شاید بتواند به بهبود شرایط بیشتر کمک کند. درهم ‌تنیدگی سیاست‌های مالی و پولی به گونه‌ای است که امروز تفکیک این دو عامل، کار ساده‌ای نیست که بگوییم بانک مرکزی مستقل بخواهد تصمیم بگیرد. بنابراین اینکه در قانون جدید، اختیارات بانک مرکزی گسترده‌تر دیده شده، به نظر من می‌تواند به اعتبار بانک مرکزی کمک کند.

عرب مازار ادامه داد: مجموعه نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی باید به طور هماهنگ عمل کنند. این هماهنگی بسیار مهم‌تر از استقلال بانک مرکزی است. اعتبار سیاست‌گذار از نگاه مردم به طور کل دیده می‌شود. بنابراین اگر احساس کنند شرایط زندگی و کسب و کارشان بهتر شده و رفاه‌شان افزایش پیدا کرده، خودش به اعتبار مجموعه سیاست‌گذاری کشور از جمله بانک مرکزی کمک می‌کند. بنابراین نمی‌شود چنین تفکیکی کرد که مردم به این حوزه خیلی بیشتر اهمیت بدهند یا به حوزه دیگری. مجموعه این سیاست‌ها با هم تاثیرگذار است. طبیعی است که سلطه مالی را بر اقتصاد و بخش پولی اقتصاد قبلا داشتیم وکماکان هم داریم، ولی بانک مرکزی در دوره جدید طی یک‌سال گذشته تلاش کرده که این سلطه، اثرات نامطلوبی بر اقتصاد نگذارد و با اعمال سیاست‌های پولی لازم تلاش کرده که  اثر آن سلطه مالی را به نحوی و تا حدودی کاهش دهد.

این اقتصاددان با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در کنترل نقدینگی، تصریح کرد: مطالعات متعدد نشان داده که عوامل مختلفی در تورم موثرند. در برخی از کشورها هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی روی نرخ تورم است. منتهی با توجه به پیچیدگی عوامل تاثیرگذار بر تورم و موضوع نرخ رشد قیمت‌ها در کشور، بانک مرکزی همراه با اعمال سیاست‌های مختلف روی یکی از عواملی که بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند بر تورم موثر است، یعنی نرخ رشد نقدینگی، متمرکز شده و هدف‌گذاری کرده و خوشبختانه توانسته به هدف خود برسد.

وی افزود: بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی را ۲۵ درصد هدف‌گذاری کرد که کمتر از ۲۵ درصد اتفاق افتاد و این در سیر اقتصاد کشور پدیده خوبی است، اما این سیاست برای کنترل تورم به تنهایی کافی نیست. البته به نظر من روی تورم اثرات خود را گذاشته، اما نه آنچنان که جامعه شاید از آن انتظار داشته باشد، یعنی عوامل دیگر تاثیرگذار در تورم، کماکان در حال تغییر و تحول هستند. بنابراین مشکل تورم صرفا با کنترل نقدینگی حل نمی‌شود. هر چند که مطالعات نشان داده در بلندمدت شاید نقدینگی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار است، اما در بلندمدت، نه در یک دوره یک‌ساله. بنابراین با توجه به اینکه بانک مرکزی برای سال جدید هم یک نرخ رشد نقدینگی کمتر از ۲۵ درصد را هدف‌گذاری کرده است، امیدوار هستیم با کنترل نقدینگی بشود بخشی از نرخ تورم را اصلاح کرد.

وی درباره برخی چالش های مطرح پیرامون سیاست کنترل نقدینگی از جمله خطر شکل گیری رکود، گفت: در زمانی که ما سیاست کنترل نقدینگی داریم، واضح است که لازم است سیاست اعتباری مشخصی را دنبال کنیم تا به تولید لطمه وارد نشود. بنابراین سیاست اعتباری یا به عبارتی توزیع اعتبار در بخش‌های مختلف اقتصاد ،کمااینکه در قانون بودجه هم روی آن تاکید شده، لازم است که اثر منفی کاهش نقدینگی روی تولید را خنثی کند که اکنون سیاست‌هایی در حال تدوین است که بتواند اثرات نامطلوب کاهش نقدینگی را از روی تولید بردارد.

وی ادامه داد: این حرف درست است که اگر این کاهش نقدینگی تداوم داشته باشد در بلندمدت می‌تواند اثر منفی بر تولید داشته باشد، بنابراین لازم است ما سیاست‌های اعتباری را هماهنگ کنیم و این هم همراهی همه شبکه بانکی را می‌طلبد. خصوصا که اکنون بخشی از بانک‌ها با عدم توازن منابع و مصارف روبه‌رو هستند. بنابراین ما کنترل ناترازی بانک‌ها را باید همزمان با سیاست هدایت اعتبار دنبال کنیم، این راه حلی است که اقتصاددان‌ها پیشنهاد می‌کنند، بانک مرکزی هم در جریان این موضوعات است و در حال تدوین سیاست‌ها در این خصوص هستند.

عرب مازار همچنین به مسئله شوک های اخیر در بازارها و تاثیر عوامل سیاسی در اقتصاد و بازار ارز اشاره کرد و گفت: عوامل غیراقتصادی یا شوک‌های غیراقتصادی ایجاد شده می‌تواند در همه بازارها از جمله بازار ارز تاثیرگذار باشد. اما مشکلی که در اقتصاد ما وجود دارد این است که یک بازار موازی ارز یا به قول بعضی از دوستان بازار غیررسمی یا غیرقانونی ارز وجود دارد که قیمت‌های آن امروزه در اقتصاد ما به عنوان شاخص قیمت ارز نگاه می‌شود، یعنی در واقع با اینکه کمترین درصد تبادل خرید و فروش و مبادله ارز در آن بازارها اتفاق می‌افتد، ولی علامت‌دهنده به اقتصاد، آن قیمتی است که در آن بازار و یا بهتر است بگوییم مجموعه، تعیین می‌شود و مشخص هم نیست که این قیمت‌ها چطور تعیین می‌شود.

این استاد اقتصاد افزود: به نظر خیلی از اقتصاددان‌ها در حال حاضر بازار غیرقانونی ارز، بازار نیست. یعنی تعریف بازار برای آن صدق نمی‌کند و یک حاشیه مبادله ارزی داریم که نمی‌دانیم اسمش بازار است یا نه، برای اینکه نه عرضه‌کنندگانش مشخص است، نه تقاضاکنندگان و مقدار مبادله هیچ جا ثبت و ضبط نمی‌شود. بنابراین این تعریفی از بازار کلاسیک و بازاری که در اقتصاد، شناخته شده باشد نیست، ولی به هر حال خیلی از انتظارات را در بازارهای دیگر شکل می‌دهد. بنابراین بانک مرکزی، آن بازار اصلی و قانونی یا مرکز مبادله ارز را تشکیل داده که سعی می کند حداقل نیازهای بخش تولیدی و خدمات از طریق آن بازار تامین ارز شود. البته طبیعی است که نوسانات نرخ ارز وجود دارد، منتهی اگر در تکیه بر ساز و کار بازار رسمی مبادله پایداری شود و مرکز مبادله شکل و جایگاه خودش را بیشتر پیدا کند و مرجع تعیین کننده نرخ ارز باشد، طبیعی است که بازار غیررسمی دیگر آن اثرات نامطلوب را نخواهد داشت.

عرب مازار درباره طرح برخی مباحث درباره افزایش اختیارات بانک مرکزی، گفت: طبق اطلاع من  به هر حال اختیارات وسیعی به جز امکان مداخله در بازار ارز به بانک مرکزی داده نشده، و از یک ماه دیگر قانون جدید عملاً لازم‌الاجرا است. بنابراین تا دستورالعمل‌ها نوشته شود و سازماندهی مجدد در داخل بانک مرکزی انجام و شوراهای لازم برای آن تشکیل شود، این یک مقدار زمان‌بر است. اما اگر ما آن بازار ارز غیررسمی را کماکان رها شده و خارج از کنترل داشته باشیم، بعید می‌دانم که اجرای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بی‌مشکل باشد. بالاخره بازار موازی، بازاری است که ظاهرا هیچ کنترلی در هیچ جا روی آن نیست و همانطور که اطلاع دارید، بعضا در مراکز خارج از کشور نرخ تعیین و به اینجا اعلام و خرید و فروش می‌شود.

این اقتصاددان تاکید کرد: در دوره‌هایی که توانستیم آن بازار غیررسمی را کنترل و عرضه و تقاضای ارز را در داخل مدیریت کنیم، دولت و بانک مرکزی موفق بوده است. به عبارت دیگر، ما باید از طرف نهادهای رسمی داخلی که متقاضی ارز هستند، تقاضا را کنترل کنیم و از طرف دیگر آن بازار موازی و غیر قانونی هم نباید رها شده باشد که به عنوان مرجع شناخته شود. من همیشه تاکید کرده‌ام که بانک مرکزی باید تلاش کند بازار غیررسمی را از مرجعیت خارج کند. الان مثلا حتی در برخی از برنامه های صداوسیما وقتی نرخ‌ها را اعلام می‌کند، نرخ بازار غیررسمی است. این خیلی بد است و صدا و سیما که نباید نرخ بازار قاچاق ارز را به عنوان نرخ مرجع اعلام کند. این خودش به بخش‌های اقتصادی علامت می‌دهد.

وی درباره مقایسه مسئله شهرت و اعتبار بانک مرکزی با سایر نقاط دنیا، معتقد است که شاید این مقایسه درستی نباشد، برای اینکه کشورهای مختلف، نهادهای اقتصادی و سیاست‌گذار خود را به نحوی تنظیم کرده‌اند که بتوانند با هم همکاری کنند. در ایران دولت بخش عمده‌ای از منابعش را از درآمد نفتی حاصل می‌کند و آن درآمد نفتی از کانال بانک مرکزی تبدیل می‌شود و هرگونه کسری بودجه نهایتا بر بانک مرکزی و منابع پایه‌های پولی و نقدینگی تاثیرگذار است، این درهم‌ تنیدگی را شما در کمتر کشوری می‌بینید. به نظر من مقایسه منصفانه‌ای نیست که مثلا بگوییم در کشورهای دیگر چطور تعیین می‌شود، ما بیاییم مثلا بانک مرکزی را آنطور تعیین کنیم، خوشبختانه با توجه به اینکه دولت به سمت کاهش کسری بودجه و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می‌رود، این امید را داریم که آن موقع مقام پولی هم در جایگاهی قرار بگیرد که در سیاست‌گذاری، سلطه مالی به او تحمیل نشود.

وی درباره اثر اقدامات بانک مرکزی در کنترل نقدینگی، گفت: اگر کنترل نقدینگی اتفاق نمی افتاد، رشد قیمت دارایی‌ها در حوزه مسکن و حوزه‌های دیگر خیلی بیشتر می‌شد. بنابراین بخشی کاهش رشد قیمت دارایی‌ها  و کالاها را می‌شود به این کاهش نقدینگی نسبت داد. منتها بحثی که الان در کشور ما وجود دارد این است که ما یک چرخه قیمت -دستمزد داریم، در این چرخه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و طبیعی است که در دوره بعد، دستمزدبگیران ما انتظار دارند که دستمزدشان به همان نسبت بالا برود.

به عقیده عرب مازار، چون این با وقفه می‌آید، قیمت‌ها بالا می‌رود، بعد ما دستمزدها را به همان اندازه تعدیل می‌کنیم، دستمزدها که تعدیل شدند، منجر به این می‌شود که قیمت تمام شده کالاها بالا برود. بنابراین شما یک تورم مجدد دارید. بخشی از این تورمی که دارد اتفاق می‌افتد و سال آینده هم خواهد بود ناشی از این مارپیچ دستمزد- قیمت است. امروز در اقتصاد با این پدیده درگیر هستیم، منتها از آن طرف نمی‌شود به دستمزدبگیران بگویید هیچ تغییری در دستمزدتان نمی‌دهیم، برای اینکه منجر به تورم می‌شود. با وجود اینکه این تنها توهم پولی است، یعنی دستمزدشان را افزایش می‌دهیم، فکر می‌کنند الان وضع‌شان بهتر شده، بعد که می‌روند خرید کنند، می بینند که از سال قبل هم کمتر می‌توانند بخرند. این پدیده در کشورهای دیگر هم اتفاق افتاده و در اینجا هم هست.

وی در پایان افزود: لازم است به تدریج با اعتمادسازی و تداوم سیاست، تورم کنترل شود که شما بتوانید آن دستمزدها را هم به طور متناسب کنترل کنید. بازارهای ما هم اکثرا بازارهای رقابتی نیستند، بازارهای شبه انحصاری هستند. خودرو و کالاهای دیگر، همه شبه انحصاری هستند، بنابراین هزینه تمام شده می‌تواند روی قیمت منعکس و از مصرف‌کننده گرفته شود.

انتهای پیام/