در مفهوم عام، قانون اساسی عبارت است از مجموعه قواعدی که به تعیین مبانی، اهداف، وظایف، حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان، روش‌های استقرار قدرت سیاسی و اعمال و انتقال آن می‌پردازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین قانون که مجموعه‌ای از حقوق در ایران را دربر دارد، شناخته می‌شود که اصول کلی حاکم بر نظام سیاسی و حقوقی در حوزه ‌های مبانی، اهداف و وظایف حکومت، زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور، حقوق و آزادی‌های ملت، اقتصاد و امور مالی، ساختار کلی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت و ولایت فقیه و صلاحیت‌های آن، نحوه عزل و انتخاب و انتصاب رئیس‌جمهور، ساختار و صلاحیت‌های قوای سه‌گانه و سایر مراجع رسمی، نحوه مشارکت مردم در اداره امور کشور، ساختار و صلاحیت‌های نیروهای مسلح،‌ سیاست خارجی و نظایر آن را مشخص کرده است.
مقدمه قانون اساسی با آیه ۲۵ سوره حدید که جهت و هدف حقوق را مشخص می‏سازد، آغاز می‏گرد که علت بعثت انبیا را مطرح می‏کند و باز در همان مقدمه، آنجا که از حرکت حکومت اسلامی بحث می‏کند، راه تشکیل امت واحده جهانی را ترسیم می‏نماید و آیه ۹۲ سوره مبارکه انبیاء را منبع این تفکر می‏داند. در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان به آیه ۱۵۷ سوره اعراف استناد می‏جوید.
قانون اساسی حکومت آینده مستضعفین را با استناد به آیه ۵ سوره قصص محقق و مسلّم می‏داند و در جهت آن ارایه طریق می‏کند. برای اینکه بنیادها و نهادهای سیاسی مملکت به دست مدیران لایق و صالح قرار گیرد، متوجه آیه ۱۰۵ سوره مبارک انبیاء می‏شود. قوای دفاعی کشور را با استناد به آیه ۶۰ سوره انفال پرقدرت و محکم می‏خواهد. قضا را به نقطه استقرار عدل می‏کشاند و از آیه ۵۸ سوره مبارکه نساء مدد می‏گیرد، آنجا که جامعه اسلامی را یک جامعه نمونه و اسوه توصیف می‏کند و آیه ۱۴۳ سوره بقره را شاهد می‏آورد. اصل امر به معروف و نهی از منکر را به اتکای آیه ۷۱ سوره توبه ثبت می‏کند.
 به جهت اهمیت قانون اساسی و نقش آن در حفظ ثبات نظام حقوقی و سیاسی کشور، پس از موازین شرعی در صدر سلسله ‌مراتب قوانین داخلی و سیاسی کشور قرار دارد و سایر قوانین حقوقی بایستی در چارچوب آن باشند. قـانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران در اصل اول مقرّر می دارد:«حکومت ایران، جمهوری اسلامی است» و در اصل شـشم، آن را ایـن گونه تـبیین می کند:«در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب ریـیس جـمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی . . .» لذا قانون اساسی بـا ایـن دو اصـل، حاکمیت ملت را بر سرنوشت خویش پذیرفته و بر قدرت بی مهار افراد و گروه ها خط بطلان کـشیده اسـت، چرا که از دیدگاه دینی«حاکمیت» مطلق بر جهان و انسان، از آن خداست و هم او، انـسان را بـر سـرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یـا در خـدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد . . .»
در حال حاضر سید ابراهیم رئیس‌الساداتی رئیس دولت سیزدهم به همراه تعدادی از همراهان خود بر اثر سانحه هوایی آسمانی شد و به شهادت نائل آمد و لقب «شهید جمهور» بر خود گرفت، برابر قانون اساسی نحوه عزل، انتخاب و نصب رؤسای جمهور در قانون پیش‌بینی شده است لذا در همین رابطه طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود و برابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی، تمام اختیارات رئیس‌جمهور با اذن مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس‌جمهور منتقل شد و اعلام موافقت مقام معظم رهبری با انتقال اختیارات رئیس‌جمهور به معاون اول باید رسماً اعلام شود چرا که در قانون اعلام موافقت رهبری، شرط شده است.
بعد از اعلام موافقت رهبری، معاون اول رئیس جمهور که مدیریت قوه ی مجریه را بر عهده دارد همه اختیارات رئیس‌جمهور را خواهد داشت و در این ۵۰ روز مجلس نمی‌‌تواند هیچ وزیری را استیضاح کند یا به وزیری رأی اعتماد بدهد و معاون اول نیز حق اعلام برگزاری همه‌پرسی را نخواهد داشت و مدیر قوه  مجریه در مدت ۵۰ روز آینده می‌تواند وزیری را برکنار یا فردی را به‌عنوان سرپرست برای وزارتخانه تعیین کند در صورتی که رهبر انقلاب با انتقال اختیارات رئیس‌جمهور به مدیر قوه ی مجریه موافقت کند ایشان باید یک نفر را برای وزارت خارجه به‌عنوان سرپرست تعیین کند که تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل دولت جدید، مسئولیت وزارت خارجه را به‌عهده بگیرد و مدیر قوه ی مجریه طی حکمی«علی باقری کنی» را به سمت سرپرست وزارت امور خارجه منصوب کرد.
برابر قانون، وزیر کشور دستور برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری را برای روز جمعه ۸ تیرماه سالجاری صادر کرد که در این زمان بندی ۵ روز برای ثبت‌‌نام نامزدها تعیین شده و سپس ۵ روز شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها زمان خواهد داشت و بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، تبلیغات نامزدها آغاز خواهد شد و سؤال احتمالی شاید این باشد که با توجه به اینکه یک سال به پایان دوره دولت سیزدهم باقی مانده، دوران تصدی رئیس‌جمهوری آینده چقدر است که در این خصوص رئیس‌جمهور جدید برای یک دوره ۴ ساله انتخاب خواهد شد و تا زمان تنفیذ رئیس‌جمهور جدید، معاون اول مسئولیت امور و مدیریت قوه ی مجریه را به ‌عهده خواهد داشت.
 

^{جهانگیر نیکخواه – کارشناس حقوق/ فعال رسانه}