وحید شقاقی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص عوامل افزایش تورم ماهانه در اردیبهشت ماه گفت: سیاستی که در سال گذشته در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفت، سیاست شدید پولی انقباضی با تمرکز بر کنترل ترازنامه بانک ها و افزایش نرخ سود بانکی بود. هر دو این سیاست‌ها با هدف کاهش رشد کل های پولی و نقدینگی و به تبع آنها کاهش تورم اتخاذ شد.

وی ادامه داد: البته سال ۱۴۰۲ دیپلماسی سیاسی و اقتصادی نیز به کمک دولت آمد و انتظارات تورمی را  کنترل کرد. به عبارت روشن باید اشاره کنم سیاست‌های انقباضی پولی در کنار توسعه دیپلماسی سیاسی همراه هم به کاهش انتظارات تورمی و کاهش تورم نقطه به نقطه کمک کرد بطوریکه تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵ درصد اوایل فروردین ۱۴۰۲ به حدود ۳۶ درصد اسفند ۱۴۰۲ رسید.

شقاقی گفت: در ضمن نرخ بازار غیررسمی دلار هم از خرداد تا بهمن ۱۴۰۲ حوالی ۵۰ هزار تومان در نوسان بود. تا این جای کار یعنی تا اسفند ۱۴۰۲، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در کنار بهبود دیپلماسی سیاسی و اقتصادی تاحدودی جواب داده بود. با این حال ریشه تورم در اقتصاد ایران از ناترازی های اقتصاد کلان و گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می گیرد و کسری‌های بودجه ایجاد شده بواسطه ناترازی های اقتصاد کلان و بی انضباطی های مالی دولت ها موجب می شود کسری های بودجه می‌شود.

 از این محل است که به بخش پولی فشار وارد می‌شود و با تشدید رشد پول به تورم می انجامد. لذا خطای تشخیصی در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد داد. در نتیجه صرفا با اتکا به سیاست های پولی نمی توان تورم را بصورت ماندگار و در میان مدت و بلندمدت مهار کرد. با ابزار سیاستهای پولی شاید در کوتاه مدت بتوان پاسخ گرفت ولی نمی توان بصورت پایدار و ماندگار تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه مدت شاید توفیقی حاصل شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لذا خطای بانک مرکزی و تعلل دولت در‌خصوص کنترل ناترازی های اقتصاد کلان و کسری‌های بودجه موجب شد در ماه‌های پایانی سال پیش دلار از ۵۰ هزار تومان افزایش یافته و به حوالی ۶۰ هزار تومان برسد، گفت: البته نااطمینانی های حمله ایران به رژیم اشغالگر موجب شد دلار تا بیش از ۷۰ هزار تومان برسد ولی اثر موقتی بود و دلار مجدد به حوالی ۶۰ هزار تومان بازگشت.

لذا دیدیم در ماههای پایانی سال حدود ۲۰ درصد ارزش پول ملی مجدد کاهش پیدا کرد که اثرات تورمی همین رخداد بتدریج و با وقفه کوتاهی مشاهده خواهد شد. با این حال علیرغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل تورم در میان مدت و بلندمدت بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، بانک مرکزی همچنان اصرار داشت سیاست‌های پولی انقباضی را در کنار سیاستهای تثبیت ارزی دنبال کند.

۶ توصیه برای تداوم کنترل تورم در کشور

وی با اشاره به اینکه اثرات مخرب این دو سیاست آرام آرام درحال روشن شدن است، گفت: خالص حاشیه سود بنگاه های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده و بخش خصوصی و تولید نیز به دلیل سیاستهای شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند. رکود بر اقتصاد حاکم شده و به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ نیما و بازار آزاد، بانک ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت می کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار دارند و طرح توسعه ای از کانال تسهیلات نظام بانکی اتفاق نمی افتد.

شقاقی در خصوص راهکارهای کنترل تورم گفت: در نتیجه اقتصاد ایران در شرایط قفل شدگی قرار دارد. دولت نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی های اقتصاد کلان تعلل داشته، همچنین اختلاف معنی دار ارزی نیمایی و بازار موجب شده کسریهای تجاری و حساب سرمایه تشدید شوند که خود فشار سنگینی بر بازار ساز ارز وارد می کنند. لذا توصیه بنده به دولت سیزدهم و همچنین دولت چهاردهم این است که چنانچه بدنبال کنترل ماندگار تورم است باید:

 ۱. از سیاستهای مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کنند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی های اقتصاد ایران داشته باشند.

۲. تلاش شود گسست بخش واقعی از بخش پولی حل گردد.

۳. چنانچه اصرار بر تداوم سیاستهای تثبیت‌ ارزی در شرایط تحریمی باشد، باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال و کنترل قاچاق و جلوگیری خروج سرمایه در دستور کار قرار گیرد یا اینکه از سیاستهای تثبیت ارزی دست بکشند و سیاست مداخله در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کاهش یابد و کسریهای تجاری و حساب سرمایه مهار شود.

۴.اجازه هدایت تسهیلات کلان بانکی به شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک ها داده نشود و نظارت شود حداقل این تسهیلات صرف رانت واردات توسط شرکت‌های زیرمجموعه بانک ها نگردد. 

۵. هماهنگی بین سیاستهای پولی با سیاستهای بخش واقعی و مالی صورت گیرد و از یکه تازی و نگاه تک بعدی متکی به سیاست های پولی جلوگیری شود.

۶. از انتشار بدون برنامه اوراق بدهی و اخزا با نرخ های بسیار نجومی که گاهی به بالای ۳۸ درصد رسید جلوگیری شود. انتشار اوراق باید صرفا با هدف توسعه زیرساخت‌های فرسوده اقتصاد ایران توصیه شود و به هیچ عنوان نباید از اوراق برای هزینه های جاری بهره گرفته شود. دولت باید برای هزینه کرد اوراق برنامه مشخص داشته باشد تا اثرات تورمی آن در میان مدت طاقت فرسا نباشد.

انتهای پیام/