به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاخص ماندگاری کالاها در گمرکات یکی از مسائل مهم در رویه‌های تجاری به شمار می‌رود. شرایط تحریم و همچنین تورم سبب بروز مسائلی شده‌اند که هر کدام با مدل‌های مختلفی سبب افزایش ماندگاری کالاها در بنادر و مبادی ورودی به کشور شده‌اند.

یکی از تاثیرات تورم و کاهش ارزش پول ملی این بوده است که در بازه‌های زمانی خاصی، واردکننده تمایل دارد تا کالای خود را دیرتر وارد بازار کند. علت این است که هر چقدر که کالا(به صورت ارزی وارد کشور شده است) بیشتر در پشت مرزهای کشور بماند، قیمت ریالی آن در بازار افزایش پیدا می‌کند.

همین موضوع سبب بی‌انگیزه شدن صاحبان کالا نسبت به ترخیص از گمرک و در نهایت ماندگاری کالا می‌شود.

جزئیات علت افزایش هزینه‌های نگهداری در بنادر اصلی و آسیب صادرات

سال گذشته برای جلوگیری از این موضوع اقداماتی در دستور کار قرار گرفت. یکی از این اقدامات، افزایش ۳ برابری هزینه‌های انبارداری در بنادر بازرگانی جنوب کشور بود. به نظر می‌رسد این اقدام از این جهت توسط سازمان بنادر صورت گرفت که تا حد ممکن جلوی ماندگاری کالاها در بنادر را بگیرد.

در حقیقت هزینه‌های انبارداری باید افزایش قابل توجهی داشته باشد تا برای ترخیص سریعتر کالاها و ورود آنها به کشور ایجاد انگیزه کند. با این وجود اشکالی که به وجود آمده این است که این اقدام هم در خصوص واردات و هم در خصوص صادرات انجام شده است. این در حالی است که در رویه‌های صادراتی چنین مشکلی وجود نداشته است.

در نتیجه افزایش هزینه‌های ناشی از این اقدام سبب بروز مشکل برای صادرکنندگان شده و چالش‌هایی را در حوزه صادرات ایجاد کرده است. بنابراین این سوال وجود دارد که چرا در زمان تصمیم‌گیری در این خصوص تفاوتی بین واردات و صادرات در نظر گرفته نشد؟

در حال حاضر و با توجه به تجربه چند ماهه‌ای که از اجرای نرخ‌های بالاتر حوزه انبارداری کالا در بنادر وجود دارد، انتظار می‌رود تا نهادها مربوط با در نظر داشتن اهمیت صادرات در شرایط کنونی ارزی کشور، این مسیر را تسهیل کنند.

انتهای پیام/