به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  گزارش عملکرد بانک‌ها در خصوص مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد جمع تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی، در سرفصل‌های “تسهیلات ساخت خودمالکی”، “مشارکت نهضت ملی مسکن”، “تسهیلات مسکن شهری”، “مسکن روستایی”، “ودیعه مسکن” و “حوادث غیرمترقبه” ۲.۰۷۳.۰۸۷ میلیارد ریال بوده است.

در این گزارش عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن چندان رضایت‌بخش نبوده و مانند آمارهای قبلی از بین ۲۶ بانک، ۱۸ بانک عملکردشان در این بخش همچنان صفر بوده است.

بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه امسال جمعاً ۶۸۳.۳۹۷ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.

عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در تاریخ مورد گزارش، ۶۰۱.۱۳۵ میلیارد ریال، بانک سپه ۱۲.۹۴۱ میلیارد ریال، بانک ملی ۱۵.۳۶۰ میلیارد ریال، تجارت، ۱۸.۲۸۸ میلیارد ریال، ملت ۳۳.۳۵۵ میلیارد ریال، صادرات ۴۸ میلیارد ریال، صنعت و معدن ۷۵۰ میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران ۱.۵۲۰ میلیارد ریال بوده است. گفتنی است عملکرد بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات در ماه گذشته در این بخش بدون تغییر بوده است.

عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.

برنامه جابجایی آورده متقاضیان

در همین حال مدیرعامل صندوق ملی مسکن از برنامه‌ریزی برای رفع این مشکل خبر داد. محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: وقتی فردی در بانک ایکس حساب باز می‌کند، تسهیلات نیز به همان حساب واریز می‌شود. در این صورت زمانیکه از وام جدید می‌خواهیم تسهیلات را پرداخت کند، می‌گوید پول افراد که نزد ما سپرده‌گذاری نشده است.

وی ادامه داد: ما یک گرفتاری دیگر هم داریم که برویم پول فرد را از حسابش خارج کنیم و  آورده را جابجا کرده و به حساب بانک جدید واریز کنیم. این کار را از نیمه دوم سال قبل آغاز شده و منابع مالی افراد جابجا کردیم تا بتوانیم از بانک‌هایی که وام نمی‌دهند تسهیلات بیشتری را دریافت کنیم.

وی افزود: در مجموع بانک مرکزی متعهد شد تا پایان سال گذشته یک میلیون وام را پرداخت کند، فکر می‌کنم -قرارداد- حدود ۸۰۰ فقره (زیر ۸۰۰ هزار) وام ۵۵۰ میلیون تومانی برای شهرها و ۳۵۰ میلیون تومان برای روستاها برای نهضت ملی مسکن (بر اساس پیشرفت فیزیکی) امضا شده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن بیان کرد:‌ سال گذشته پیشنهاد دادیم به جای این‌که مردم به‌صورت متفرقه در حساب‌های استانی آورده را واریز کنند، در منابع متمرکز جمع شده و سپرده را در بانکی قرار دهیم که با نهضت ملی مسکن همکاری بیشتری دارد. اجمالا این پیشنهاد مورد استقابل واقع شده که نیازمند ترتیباتی است که باید در شورای عالی مسکن تصویب شود.

وی در عین حال گفت: قرار نیست با پول مردم ضوابط دولتی را اعمال کنیم و باید پول برای مردم راحت‌تر خرج شود. باید بتوانیم منابع مالی آورده متقاضیان را بدون محدودیت‌های دیوان محاسبات و … خرج کنیم،‌این فرصت خوبی است. البته منوط به این‌که شورای عالی مسکن برای خرج‌کرد منابع مردم توسط صندوق ملی مسکن به تصویب برساند. دیدگاه ما این است که نقش صندوق یعنی تجمیل منابع شکل خواهد گرفت. سال گذشته این منابع ۲۱۲ هزار میلیارد تومان که بخشی از آن در بانک‌ها رسوب شد که بانک‌ها از آن سود بردند. یک فقره از رسوب منابع خرید ۲۰۰۰ میلیارد تومان فولاد برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن بود.

وی تاکید کرد:‌با این کار ۲۵ درصد هزینه‌های نهضت ملی مسکن را کاهش داده‌ایم. قطعا اگر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق می‌آمد و سیمان و فولاد پروژه‌ها خریداری می‌شد قطعا خیلی برای نهضت ملی مسکن موثرتر بود.

به گزارش تسنیم، مدیرعامل صندوق ملی مسکن پیش‌تر نیز با اعلام این‌که جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان است، گفته بود: بانک‌ها با روش‌های حقوقی به‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند.

اسماعیلی با یادآوری این‌که “حدود ۹ ردیف وصولی برای تأمین منابع صندوق داریم که بزرگ‌ترین آنها از حیث حجم بازگشت اقساط مسکن مهر است که به حساب صندوق واریز می‌شود.”، اظهار کرد:‌ این رقم در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان بود. بانک مسکن اقساط را وصول و به حساب صندوق واریز می‌کند.

وی یادآور شد: از سال ۱۴۰۱ که صندوق تأسیس شد اقساط به حساب صندوق واریز می‌شود. سال گذشته (۱۴۰۲) نیز ۴۷۳۰ میلیارد تومان اقساط به صندوق واریز شده است.

وی با اشاره به این‌که اقساط مسکن یکم هم به صندوق منتقل می‌شود که هنوز اجرایی نشده است، افزود: از سوی دیگر از محل بودجه عمومی نیز عدد ۳۰ هزار میلیارد تومان را داشتیم که از این مبلغ حدود ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ سازمان برنامه و بودجه تخصیص داد. اوایل امسال نیز یک فقره ۶۰۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن بیان کرد:‌ علی‌رغم تلاش صندوق ملی مسکن و دستور مستقیم رئیس‌جمهوری سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پایان سال ۳۰همت را تکمیل کند. همچنین قول قطعی رئیس سازمان برنامه و بودجه در دی‌ماه سال گذشته که مقرر شد حداکثر ظرف دو هفته تا ۲۰همت از ۳۰همت تخصیص یابد، متأسفانه واریز نشد.

وی یادآور شد: از این ۳۰همت ۱۶.۵همت از محل وصول مالیات‌های بخش مسکن، خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و مواردی این‌گونه بود، به‌عبارت دیگر وصولی‌ها مستقیم حوزه مسکن بود که این رقم (۱۶.۵همت) محقق شده است. قانون جهش تولید می‌گوید این منابع باید به‌صورت ۱۰۰ درصد تخصیص‌یافته در وجه صندوق ملی مسکن تلقی شود، در واقع نیازی به تخصیص ندارد.

وی بیان کرد:‌ خزانه پس از وصولی از سازمان امور مالیاتی باید آن را تخصیص دهد، این در حالی است که متأسفانه نه خزانه و نه سازمان برنامه و بودجه نتوانستند همکاری لازم را در این زمینه انجام دهند. ۱۳.۵همت باقی‌مانده نیز از محل بودجه عمومی و دولت است. کاری که سازمان برنامه و بودجه کرد این بود که اینها را تجمیع کرد و در تخصیص‌ منابع صندوق ملی مسکن اعلام نکرد که پرداخت‌ها از محل مالیات‌هاست یا منابع عمومی بودجه. این سازمان در مجموع از محل دو منبع ۵همت، ۳همت و… تقریباً ۹همت به صندوق ملی مسکن تخصیص داده است.

وی در خصوص ۶همت ابتدایی امسال گفت:‌ این ۶۰۰۰ میلیارد تومان که امسال کارسازی شده، وصول نشده است، در واقع اعلامیه از سازمان برنامه و بودجه آمده است که؛ “۶همت برای شما تخصیص می‌دهیم”.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با ابراز این‌که مالیات استنکاف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی از حیث عدد است اما از لحاظ وصولی هنوز مبلغی به صندوق واریز نشده است، اضافه کرد: بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، در صورت استنکاف بایستی ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند.

اسماعیلی در پاسخ به این پرسش؛ “این جریمه مالیاتی تا امروز چه‌میزانی است؟”، خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۰ که وصول آن سال ۱۴۰۱ بود ۵۷ هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است، البته پیش‌بینی ما تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بود. برای سال ۱۴۰۱ که وصول آن ۱۴۰۲ بود ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانک‌ها چه‌میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و ۲۰ درصد آن ـ در بخش مسکن ـ چه‌میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود ۹۱همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است.

وی در خصوص میزان جریمه مالیاتی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت کرد:‌ با توجه به این‌که سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر می‌کنم بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، این اعداد بزرگی است و برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است.

وی با ابراز این‌که بانک‌ها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقـی لغو کنند دراین‌باره توضیح داد: آنها ادعا می‌کنند؛ “در سامانه فرد معرفی نشده است که به آنها اعلام کنیم.”، وزارتخانه در این رابطه پاسخ‌های روشنی دارد؛ اولاً بانک‌ها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به‌خرج دادند. بانک‌ها به قانونی تکیه کرده‌اند که می‌گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام می‌کرد.

وی ادامه داد:‌ اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند،‌ وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه به بانک مسکن و بانک‌هایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشته‌اند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانک‌های متخلف این کار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمی‌کند، مشخص است که سامانه را نمی‌بیند، وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانک‌ها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانک می‌گوید؛ “دسترسی ندارم.”، که دلیل آن کم‌کاری بانک‌ها بوده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی، گفت: اکثر بانک‌ها به سامانه متصل شده‌اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست؛ مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانک‌ها در بیرون همکاری‌های مختلف دارند مردم برای حل مسئله به‌سمت بانک‌هایی می‌روند که همکاری بهتری دارند، در نتیجه بانکی که استنکاف می‌کند و وام پرداخت نمی‌کند به‌دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آن را ثبت می‌کنند، این باز خطای بانک است.

انتهای پیام/