به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از مدت کوتاهی بعد از ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص شخص دیگری در آمل که مشابه کوروش کمپانی فعالیت داشت و اسپانسر یک باشگاه ورزشی نیز شده بود در رسانه‌ها مطرح شد.

در همین رابطه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده موبایل موسوی گفت: این مجموعه در استان مازندران با تبلیغات در فضای مجازی و واقعی اقدام به فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی زیر قیمت بازار کرده بود و از این طریق موفق به دریافت ۶۸۸ میلیارد تومان از مشتریان شده بود.

 جهانگیر ادامه داد: نسبت به ایفای تعهد برای ۳۵۲ میلیارد تومان از مبلغ یادشده اقدام شده بود اما ۳۳۶ میلیارد تومان از تعهدات ایفا نشده است و در این رابطه پرونده‌ای با شکایت ۵۱۸ نفر تشکیل شده است. متهم اصلی این پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده است و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

نبود نمایندگی رسمی و سایه تکرار کلاهبرداری کوروش کمپانی و موبایل موسوی

به نظر می‌رسد که مسیر کوروش کمپانی و موبایل موسوی با یکدیگر یکی بود و به همین دلیل نیز هشدارهای متعددی در خصوص احتمال تکرار تجربه کوروش کمپانی توسط موبایل موسوی مطرح شد. در این ماجرا بسیاری به اشتباه مردم در اعتماد به این دسته افراد را مورد توجه قرار دادند.

اما باید توجه داشت که اساساً چه شرایطی بستر چنین کلاهبرداری‌هایی را به وجود آورده است؟ در کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که بازار فروش محصول یک برند مناسب است، شاهد حضور نمایندگی‌ها رسمی هستیم. با این وجود نمایندگی رسمی در ایران حضور ندارد. این مسئله سبب شده است که مردم در خرید تلفن‌های همراه دچار مشکل شوند.

در شرایطی که نمایندگی رسمی وجود داشته باشد، دیگر امکان فروش آیفون‌های رفرش و ریپک شده با قیمت کالای نو به مردم وجود ندارد. ضمن اینکه مبلغ گارانتی در قیمت نهایی کالا محاسبه شده و مصرف‌کننده می‌تواند از گارنتی معتبر استفاده کند. نکته سومی که وجود دارد مربوط به خدمات پس از فروش است. با حضور نمایندگی رسمی، خدمات پس از فروش باکیفیت نیز در اختیار مردم قرار می‌گیرد و به این ترتیب شاهد افزایش طول عمر تلفن‌های همراه و در نهایت کاهش ارزبری خواهیم بود.

همانطور که اشاره شد،  به نظر میرسد در حالی که نبود نمایندگی رسمی و خدمات معتبر منجر به رشد قارچ گونه این دست شرکتها شده اما  تا کنون گام موثری برای حل این چالش از طریق اصلاح قوانین و مقررات برداشت نشده است.

انتهای پیام/