به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق گزارش‌ها بیش از ۵۰درصد نیروی کار مورد نیاز در کشورهای توسعه یافته توسط دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌ها جذب می شوند؛ بر همین اساس کاریابی‌ها سهم بسزایی در تامین نیروی کار مورد نیاز و معرفی فرصت‌های شغلی مناسب به جوانان و کارجویان دارند. یافتن شغل توسط موسسات کاریابی باعث تسریع استخدام […]
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق گزارش‌ها بیش از ۵۰درصد نیروی کار مورد نیاز در کشورهای توسعه یافته توسط دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌ها جذب می شوند؛ بر همین اساس کاریابی‌ها سهم بسزایی در تامین نیروی کار مورد نیاز و معرفی فرصت‌های شغلی مناسب به جوانان و کارجویان دارند.
یافتن شغل توسط موسسات کاریابی باعث تسریع استخدام کارجویان در سراسر کشور و کاهش نرخ بیکاری در کل کشور می‌شود.یکی از مزایای موسسات کاریابی، برقراری ارتباط موثر میان کارجو و کارفرماست که نقش تاثیرگذاری در کاهش میزان نرخ بیکاری دارد.
وزارت کار در سال های گذشته موضوع شناسایی و ارائه فرصت‌های کسب و کار از طریق مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌ها را با هدف ایجاد شغل مناسب برای جویندگان کار در دستور کار قرار داده است.
مطابق آمارهای وزارت کار تعداد به کارگماردگان از طریق کاریابی ها در شش ماه دوم ۱۴۰۰ حدود۲۹۴۳۰ نفر و تعداد به کارگماردگان شدن در ۱۴۰۱ حدود ۴۳۹۹۰نفر و تعداد به کارگماردگان در سال۱۴۰۲ حدود ۳۶۸۱۱نفر بوده است.
اما از آنجایی که برخی کاریابی ها بدون داشتن پروانه کار فعالیت می کنند و مشکلاتی را در بازار کار به وجود می آورند. تصویب جرایم نقدی اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار توسط هیأت وزیران در دستور کار قرار گرفت.
براساس تبصره یک ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۰ تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه علاوه بر جبران خسارات مالی در هر بار به پرداخت جریمه نقدی به شرح ذیل محکوم می گردند.
هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳.۰۳.۳۰ به پیشنهاد شماره ۴۴۷۷۹ مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۰۷ وزارت دادگستری میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی را به شماره ۵۶۲۶۱/ت ۶۲۲۹۸ هـ مورخ ۱۴۰۳.۰۴.۰۴ به شرح ذیل تصویب نمود:
