به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است. سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی […]
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است.
سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق دهد، تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است.
تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.
*لزوم تعیین سهم بخش تعاون در اقتصاد با بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۱۱۹قانون برنامه هفتم
ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در همین ارتباط بیان داشت: در برنامه هفتم پیشرفت که در تیرماه جاری، با تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام، از طرف مجلس محترم شورای اسلامی به دولت برای اجرا ابلاغ شده است، برخلاف انتظار فعالان اقتصادی بخش تعاون، اثرات کمرنگی مبنی بر توجه به بخش تعاون در آن دیده می شود.
وی افزود: عدم توجه لازم به بخش تعاون در برنامه هفتم پیشرفت، در حالی است که جهش تولید با مشارکت مردمی در قالب تعاون شکل می گیرد و انتظار می رفت توجه بیشتری در تدوین این برنامه به بخش تعاون معطوف گردد.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران با تاکید بر ضرورت مشارکت مردمی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ گفت: در ماده ۱۱۹قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تعیین سهم بخش تعاون و خصوصی در رشد اقتصادی کشور اقدام کند و براساس این ماده قانونی، فضا برای پررنگ شدن نقش بخش تعاونی در اقتصاد و بخش خصوصی مهیا می باشد.
قاسمی ابراز داشت: در این برنامه آمده است: تاکید بر تشکیل و توسعه شرکت های تعاونی توسعه عمران شهرستانی که در واگذاری معادن در استان ها در شرایط یکسان با اولویت بخش تعاون صورت گیرد علاوه بر مورد مذکور احداث ایستگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی توسط تعاونی ها ؛ که از معدود مواردی است که به بخش تعاون در این برنامه اشاره شده است.
قاسمی در ادامه به ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اشاره کرد و گفت: یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی در قالب بودجه سنواتی به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون صرفا برای اعطای تسهیلات و پوشش ریسک برای تعاونی های فراگیر ملی، در این برنامه، در نظر گرفته شده است.
وی همچنین بیان داشت: وزارت امور خارجه و دیپلماسی خارجی در این برنامه موظف شده اند که زمینه استفاده از بخش های تعاون و خصوصی را در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری خارجی فراهم سازد.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: بخش تعاون علاوه بر اقتصاد می تواند در تحقق عدالت در امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، اداری و حقوقی و قضایی کشور نیز کمک کند.
وی با تاکید براینکه نباید نقش تعاون در مشارکت مردمی در برنامه هفتم، دست کم گرفته شود، افزود: الگو و مدل تعاونی ظرفیت بسیار بالایی در تأمین امنیت غذایی ، تولید کالاهای اساسی و اقلام غذایی، استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور، ارتقاء نظام سلامت، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی، کاهش آسیب های اجتماعی، تجاری سازی حوزه های اطلاعات و ارتباطات، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و حتی توسعه روش های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی دارد.
انتهای پیام/
