به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعداز ابلاغ مصوبه هییت دولت درخصوص مجوز ورود خودروهای  کارکرده ابهاماتی در خصوص موانع اجرایی شدن این مصوبه مطرح شده است. محدودیت مربوط به تاییدمنشا ارز و همچنین تاییدیه قطعات یدکی میتواند دو مانع واقعی در مسیر واردات حداکثری خودروهای کارکرده تلقی شوند، اما برخی ابهامات عجیب نیز در مورد مصوبه دولت مطرح شده که به نظر میرسد نسبتی با واقعیت موجود بازار خودرو کشور ندارد.

به عنوان نمونه موضوع ارز بری ۱۲۰۰ میلیارد دلاری از محل تقاضای ۶۰ میلیون ایرانی با براورد ارز بری ۲۰ هزار دلاری برای هر خودرو باعمر سه تا پنج سال مطرح شده و در ادامه تعدادی محدود از فعالان رسانه ای خواستار توقف یا ابطال این مصوبه شده اند.

به نظر میرسد ریشه این ابهام در عدم تفکیک تقاضای موثر و تقاضای سفته بازانه مربوط به حوزه خودرو باشد. در  واقع به نظر میرسد با پاسخ به تقاضای واقعی تقاضای سفته بازانه حذف شده و واردات خودرو در یک حد معقولی کنترل شود. اگر طبق برخی براوردها حدود یک میلیون تقاضای غیر واقعی سفته بازانه برای کسب سود در بازار خودرو وجود داشته باشد  در طرف مقبل بررسی تجربه سال ۹۶ نشان میدهد با واردات یک ساله ۷۰ هزار دستگاه خودرو با ارز بری ۱.۵ میلیارد دلاری بازار خودرو در رکود کامل فرو میرود.

در واقع هرچه واردات از سطح تعادلی ۷۰ هزار دستگاه افزایش یابد به نظر میرسد شاهد موج ریزشی شدید در بازار خواهیم بود در واقع بعد از شروع دوره افت قیمتها تقاضای سفته بازانه از بازار  نیز حذف خواهد شد. بر این اساس پیش بینی میشود در صورت تداوم اجرای مصوبه با حذف تقاضای سفته بازانه، بازار در یک شرایط تعادلی از حیث تقاضای واقعی قرار گرفته و برخی از مشکلات طولانی مدت بازار خودرو در میان مدت مرتفع شود.

به طور کلی باید به این نکته توجه داشت که شرایطی مثل الزام تایید منشا ارز، حذف انگیزه کسب سود سفته بازانه، احتمال وضع سودبازرگانی و حقوق ورودی قابل توجه و… موانع جدی در همه گیری تقاضای دهها میلیونی خودرو کارکرده میباشند.

انتهای پیام/