به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ کاهش معنا داری پیدا کرده است. فرزین در ادامه گفت: ضریب جینی  ۳۶ درصدی یکی از پایین‌ترین ضرایب جینی در چند دهه اخیر است که در پایان ۱۴۰۲ با اجرای سیاست‌هایی همچون پرداخت یارانه نقدی و توزیع کالابرگ الکترونیکی حاصل شده است.

لازم به ذکر است ضریب جینی یا «شاخص جینی» (Gini index) معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد (یا ثروت) در یک جمعیت است که اولین‌بار توسط آماردان ایتالیایی «کورادو جینی» (Corrado Gini)  در سال ۱۹۱۲ میلادی بوجود آمده‌ است. این ضریب هم‌چنان جزو یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های نابرابری در بین بیش از ۵۰ شاخص به شمار می‌آید.

همچنین به طور‌معمول، از این شاخص برای سنجش نابرابری اقتصادی استفاده می‌شود. این شاخص توزیع‌درآمد یا به عبارتی توزیع ثروت در میان یک جمعیت را بررسی می‌کند. ضریب جینی اعدادی بین صفر تا ۱ را به خود می‌گیرد که صفر ( یا ۰٪) نشان‌دهنده‌ برابری کامل و ۱ (یا ۱۰۰٪) نشان‌دهنده نابرابری مطلق است.

اهمیت کاهش ضریب جینی چیست؟

روز گذشته و با انتشار آمار رو به کاهش ضریب جینی، برخی از مدافعان حذف ارز ترجیحی و سیاست های تعدیلی، بلافاصله کاهش این شاخص اقتصادی را نشانگر بهینه بودن سیاست های مذکور تفسیر کردند و این طور عنوان کردند که نابرابری توزیع درامد (یا ثروت) در جامعه کاهش یافته است.

اگرچه صرف اتکا به این شاخص نمی تواند تحلیل دقیقی ارائه کرد، اما نکته ای که وجود دارد این است که به نظر می رسد یکی از دلایل مهم کاهش این شاخص پرداخت یارانه نقدی به قشر ضعیف و همچنین نزدیک تر شدن قشر متوسط به قشر ضعیف جامعه است. به بیانی دیگر حذف قشر متوسط و نزدیک تر شدن آن ها به قشر ضعیف یکی از عواملی است که عدد ضریب جینی کاهش پیدا کرده و دلیل کاهش آن نزدیک شدن طبقه متوسط و ضعیف به طبقه غنی جامعه نبوده است.

مسئله اقتصاد ایران تبعیض درآمد است یا تبعیض در دارایی؟

اما دیگر نکته ای که به مراتب اهمیت بالاتری نسبت به نکته اول دارد و به نظر می رسد که سیاست گذاری های اقتصادی باید با این رویکرد در دستور کار تصمیم گیران قرار گیرد، کاهش تبعیض در دارایی ها است نه کاهش تبعیض در درامد.

به بیانی دیگر آن چیزی که شکاف و اختلاف و نابرابری را در اقتصاد ایران را در طول این سال ها دامن زده، تبعیض در دارایی ها است. در همین راستا  آن چیزی که به چالش اصلی سال های اخیر اقتصاد ایران تبدیل شده که اتفاقا به واسطه ی تورم های مزمن روز به روز نیز در حال رشد است، تبعیض در درامد نیست بلکه تبعیض در دارایی است.

بر همین اساس است که سیاست هایی نظیر حذف ارز ترجیحی و سیاست های غلط مالیاتی به صورت همزمان موجب تشدید تبعیض در دارایی ها شده که چالش اصلی اقتصاد ایران محسوب می شود. 

لازم به ذکر است گلوگاه سیاست گذاری های مالیاتی در اقتصاد ایران نیز باید متوجه کاهش تبعیض در دارایی ها باشد در حالی که به نظر می رسد در شرایط فعلی شاهد تمرکز سیاست گذار بر مالیات ستانی از درامد هستیم که برآمده از تشخیص غلط مسئله است. بنابراین وقتی این ادبیات در اقتصاد ایران جا باز کند که چالش اصلی موضوع تبعیض در دارایی ها است نه تبعیض در توزیع درامد، آن وقت اهمیت اتکا به شاخص هایی مثل ضریب جینی کاهش می یابد.

انتهای پیام/