به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سال های زیادی است که بحث بیکاری فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی به عنوان یکی از دغدغه های بخش کشاورزی مطرح است.

درباره این که نظام آموزشی کشور، معیوب و نامرتبط با بازار کار است، کم سخن گفته نشده است اما بررسی دقیق گزارش های مرکز آمار درباره بیکاری و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی به تفکیک رشته های تحصیلی و همچنین بر اساس حوزه کاری که بعداً در آن مشغول به کار شده اند، جزئیات جالبی دارد؛ مثلاً نشان می دهد که تعداد دانش آموختگان دانشگاهی بسیاری از افراد در حوزه شغلی کاملاً نامرتبط با  رشته تحصیلی خود مشغول به کار شده اند؛ مثلاً تعداد افرادی که با مدرک بازرگانی و علوم اداری و همچنین علوم مهندسی در حوزه کشاورزی و شیلات مشغول به کارند، بیشتر از کسانی است که با مدرک کشاورزی در این حوزه کار می کنند!

بررسی اشتغال فارغ‌التحصیلان نشان می‌دهد که از بین نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، ۱۱.۶درصد از جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار بوده‌اند، این نرخ بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری پیش‌تر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش ۰.۵درصدی در بهار ۱۴۰۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل است.

در بهار ۱۴۰۳ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳.۰ درصد بوده است، این سهم بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲.۲درصد افزایش داشته است.

در بهار ۱۴۰۳ سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۷.۶درصد بوده است، این سهم بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۱ درصد افزایش یافته است.

ارسلان قاسمی,رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران معتقد است که تعاونی ها بستر خوبی برای فعالیت و اشتغال رشته های کشاورزی هستند که اکثر آنها بیکارند.

وی در آخرین اظهارات خود با  اشاره به اینکه ناترازی ها در بخش کشاورزی چالش های جدی و مهمی را ایجاد و کشاورزان را مشکلات با عدیده ای مواجه ساخته است گفت: در شرایط فعلی قطع برق، تولید محصولات کشاورزی و کارخانجات صنایع غذایی را دچار آسیب های جدی ساخته که می تواند به امنیت غذایی کشور، خدشه وارد کند.

قاسمی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور باید به سمت و سویی حرکت کنیم که استفاده از انرژی های تجدید پذیر در دستور کار قرار بگیرد البته در برنامه هفتم پیشرفت نیز این احکام مناسبی پیش بینی شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران بیان داشت: در بسیاری از نقاط کشور امکان ایجاد نیروگاه های خورشیدی، استفاده از انرژی تجدید پذیر باد همچنین انرژی تجدید پذیر زمین گرمایی وجود دارد که می تواند راهکار مناسبی برای رفع این ناترازی باشد.

وی گفت: بخش زیادی از ناترازی انرژی به ناترازی سرمایه گذاری وابسته است و به نظر میرسد که برای رفع آن باید یکی از اولویت ها، سرمایه گذاری به سمت و سوی رفع کمبود انرژی برود.

قاسمی افزود: ناترازی دوم که سالهاست وجود دارد ناترازی در تراز تجاری است. تراز تجاری بخش کشاورزی با وجودیکه در سال های اخبر بهبود یافته اما همچنان منفی است بدینگونه که همچنان واردات بر صادرات پیشی گرفته است، این درحالی است که ایران یکی از مهمترین نقاط استراتژیک دنیا است چراکه کمتر کشوری در دنیا ۱۵ همسایه دارد که نیاز به محصولات و منابع کشاورزی اش را داشته باشند.

این تعاونگر با اشاره اهمیت رفع این ناترازی اذعان داشت: بخشی از این ناترازی متوجه افزایش واردات نهاده هاست که اجتناب ناپذیر است اما چالش اصلی در جهت رفع و بهبود آن رفع پیمان سپاری و تعهد ارزی از صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی باشد.

وی ادامه داد: دلیلی ندارد که صادرکننده مجبور به خرید یا تولید محصول با محاسبه خرید قیمت بازار سیاه باشد و چالش های صادرات را برطرف کند ودر نهایت ناچار باشد ارز را کمتر از قیمت خرید محصول به بانک مرکزی و دولت بفروشد!

قاسمی تصریح کرد: در همه جای دنیا و حتی درموافقت نامه های سازمان های تجارت جهانی(wto) از معدود فعالیت هایی که به دولت ها اجازه داده می شود یارانه پرداخت کند؛ در حوزه محصولات کشاورزی است در حالیکه در ایران تولیدکننده و صادرکننده محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به جای اینکه یارانه بگیرند به دولت و بانک مرکزی، یارانه می دهند.

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: ناترازی دیگر در حوزه سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مطابق آمار مرکز آمار، یا منفی بوده یا کمی بالاتر از صفر قرار دارد که قابل توجه نیست که این مورد هم می تواند آسیب جدی به تولید بخش کشاورزی وارد کند.

وی تشریح کرد: ناترازی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شامل سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش می باشد متاسفانه با توجه به بانک محور بودن اقتصاد تولید در کشور، سیستم بانکی علیرغم مصوبات شورای پول و اعتبار مبنی بر تخصیص حداقل ۲۰درصد منابع تسهیلات به بخش کشاورزی، اقدام موثری انجام نمی دهد و  حسب گزارشات در برخی بانک ها این رقم حتی نزدیک به صفر است.

قاسمی با بیان اینکه لیست ناترازی ها در بخش کشاورزی گسترده است، به ناترازی منابع انسانی در بخش کشاورزی اشاره و تاکید کرد:  انباشت نیروی انسانی متخصص بیکار در این بخش نیز از چالش های مهم است.

وی خاطرنشان کرد: معتقدیم اگر موانع تولید در بخش کشاورزی را برطرف شود، این بخش از جمله بخش هایی است که می تواند مشارکت بالای مردمی را همراه داشته باشد.

قاسمی بیان کرد: در اصل ۴۳قانون اساسی  آمده است که دولت موظف است برای فعالانی که می توانند کار کنند اما سرمایه ندارند، زمینه کار را فراهم کند، این امر محقق نمی شود مگر اینکه بستر تشکیل شرکت های تعاونی را در این خصوص فراهم ساخته و شرایط را تسهیل کنیم.

وی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳(جهش تولید با مشارکت مردم ) خاطر نشان کرد: باید بستری فراهم شود که فارغ التحصیلان بخش کشاورزی که سرمایه فعالیت ندارند در قالب تشکیل شرکت های تعاونی زنجیره ارزش تامین، تولید، توزیع، بازار و صادرات بتوانند مشغول به کار شوند.

قاسمی گفت: در صورتی که بتوانیم به رفع بخشی از این ناترازی ها در سال جاری برسیم ضمن افزایش امنیت غذایی پایدار، تعاونی ها می توانند به رفع بخش از مشکلات اقتصاد کلان کشور کمک کنند.

انتهای پیام/