به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به‌ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به ایران وارد شده است، ازاین بین ۳۲ درصد یعنی بیش از یک میلیارد دلار مربوط به تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار است.

همچنین نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۳ درصد واردات تلفن همراه رشد داشته است، لازم به ذکر است طی ۳ سال اخیر بیشترین واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد که حدود ۱۸ میلیون دستگاه تلفن همراه به‌ارزش ۴.۳ میلیارد دلار به ایران وارد شد.

در خصوص آمار جزءبه‌جزء نیز باید گفت که ۶.۴ میلیون دستگاه انواع مختلف تلفن همراه از نام تجاری سامسونگ، ۵.۲ میلیون دستگاه شیائومی و ۱.۲ میلیون دستگاه آیفون در سال ۱۴۰۲ به‌صورت رسمی وارد کشور شده است، به‌بیانی ۴۱ درصد از تلفن‌های وارداتی موجود در کشور سامسونگ، ۲۶ درصد شیائومی، ۲۶ درصد اپل و ۷ درصد باقی‌مانده به سایر برندها اختصاص یافته است.

نکته جالب‌توجه این است که با وجود ممنوعیت آیفون ۱۴ و ۱۵، اما حدود ۹۰۰ میلیون دلار انواع مدل‌های این برند آمریکایی وارد کشور شده، درواقع حدود ۱.۲ میلیون دستگاه گوشی اپل در سال گذشته به کشور وارد شده است که از لحاظ تعداد نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۲۰درصدی همراه بوده است.

صرفه‌جویی ارزی نیم‌میلیارددلاری با ممنوعیت واردات آیفون

بررسی سالیان گذشته بیانگر آن است که با رونمایی از مدل‌های جدید آیفون در شهریورماه، شاهد رشد واردات نسخه‌های جدید این برند آمریکایی هستیم، اما با اعلام رسمی ممنوعیت واردات آیفون مدل‌های بعد از سری ۱۳، روند واردات رسمی این برند با کاهش همراه بوده است.

هرچند این مصوبه با واکنش‌های انتقادی برخی از افراد همراه بود؛ اما ابلاغ قانون ممنوعیت واردات این مدل‌های آیفون در زمستان ۱۴۰۱، با صرفه‌جویی ۵۳۰ میلیون دلاری همراه بود، علاوه بر این در سال ۱۴۰۲ نیز به‌سبب همین ابلاغیه، نیم میلیارد دلار ارزی که باید به واردات برند لوکس آمریکایی اختصاص پیدا می‌کرد، به واردات کالاهای اساسی و حل نیازهای اساسی مردم تعلق یافت و شواهد نیز بیانگر آن بود که کشور در سال گذشته از لحاظ تأمین کالاهای اساسی با مشکلی مواجه نبود.

درواقع ازآنجایی که کمتر از ۸ درصد از مردم جامعه قادر به خرید برند لوکس آمریکایی هستند و در شرایط تحریمی بحث مدیریت مصرف ارز یکی از الزامات اقتصادی است، اتخاذ چنین تصمیمی منفعت قابل‌قبولی برای کشور دارد، البته از همان زمان انتقاداتی نسبت به واردات مسافری آیفون و همچنین ورود مدل‌های لوکس سایر برندها (مسافری و تجاری) مطرح شد و در نهایت تصمیماتی نظیر افزایش حقوق ورودی تلفن‌های بالای ۶۰۰ دلار به تصویب رسید.

در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به‌پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مصوبه‌ای در خصوص حقوق ورودی گوشی همراه به تصویب رسید؛ بر اساس این مصوبه حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای ۶۰۰ دلار پانزده درصد و برای سایر رویه‌ها از جمله مسافری، سی درصد منظور شده است.

البته این مصوبه در سال جاری با تغییراتی همراه بود، درواقع در جلسه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، هیئت وزیران درخصوص «تعیین اصلاحات تعرفه‌ای (۳۷۲) ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات» تصمیماتی اتخاذ گردید و در نهایت اول خرداد ماه مصوبه فوق ابلاغ شد.

مطابق با این ابلاغیه، سود بازرگانی گوشی‌های هوشمند با ارزش کمتر از ۱۵۰ دلار به‌میزان ۶ درصد و با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار به‌میزان ۲۸ درصد تعیین شده است، همچنین در ردیف ۲۲۶ آمده است که باتوجه‌به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به‌میزان ۹۶ درصد پیش‌بینی خواهد شد.

مجلس یا دولت؟ تغییر یک‌شبه حق گمرکی!

تغییر حق گمرکی ورود تلفن همراه با وجود انتقاداتی، در حال اجرا بود و حتی تجار محموله‌های تلفن همراه خود را مطابق با تعرفه جدید، به کشور وارد می‌کردند، اما در اقدامی عجیب و بدون اعلام نظر قبلی، مجدداً مصوبه‌ای توسط دفتر واردات گمرک به گمرکات اجرایی ابلاغ شد که مطابق با آن حقوق ورودی گوشی‌های کمتر از ۱۵۰ دلار که با رویه تجاری وارد کشور شده‌اند ۱۰ درصد و گوشی‌هایی که با رویه مسافری وارد شده باشند، ۱۶ درصد تعیین شد.

همچنین حقوق ورودی گوشی‌های ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلاری با رویه تجاری ۵ درصد با رویه مسافری ۶ درصد اعلام شده است، حقوق ورودی گوشی‌های باارزش بالای ۶۰۰ دلار که به‌شیوه تجاری وارد شده‌اند نیز ۱۵ درصد و اگر با رویه مسافری وارد شده باشند، ۳۰ درصد تعیین شده است.

البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که ابلاغیه فوق مطابق با مصوبه‌ای بوده که پیش‌تر از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده و در نهایت توسط سرپرست ریاست‌جمهوری به امضا رسیده بود.

درهرصورت، چنین اقدامات یک‌شبه؛ بازار تلفن همراه کشور را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و در زمان حاضر مشخص نیست متولی ضرر و زیان تجاری که تلفن همراه را با تعرفه بالاتری وارد کرده‌اند، چه نهاد یا شخصی است.

قاچاق ۵۰۰میلیون دلار آیفون به کشور

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد قاچاق آیفون ۱۴ و ۱۵ به کشور است؛ درواقع پس از ممنوعیت واردات و رجیستری این مدل‌های تلفن همراه، شاهد قاچاق آن به کشور هستیم و در ابتدا تصور می‌شد به‌دلیل طرح ملی و موفق رجیستری تلفن همراه امکان خدمات به مدل‌های فوق وجود نداشت.

به‌بیانی از سال ۱۳۹۷ و با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، عملاً دیگر امکان آنتن‌دهی به گوشی‌های قاچاق وجود نداشت و در نتیجه واردات رسمی (تجاری یا مسافری) تنها راه‌حل در جهت دریافت خدمات شبکه داخلی بود، اما با گسترش قاچاق ۱۴ و ۱۵ مشخص گردید روش‌های جدید در جهت دریافت خدمات و دورزدن طرح رجیستری وجود دارد.

تغییر پروفایل، مبدل سیم‌کارت آیکاس و… به‌عنوان برخی از شیوه‌های دورزدن طرح رجیستری شناخته می‌شود، روش‌هایی که با وجود تبلیغات آشکار، اما برای مقابله با آن اقداماتی صورت نگرفته است.

لازم به ذکر است؛ مطابق با اظهارنظر برخی فعالان صنف تلفن همراه کشور حدود ۵۰۰ میلیون دلار انواع مدل‌های ۱۴ و ۱۵ آیفون در سال گذشته به کشور وارد شده است و برآوردهای غیررسمی حکایت از آن دارد که یک میلیون گوشی از این دو مدل در شبکه تلفن همراه کشور فعال هستند.

آنچه مشخص است این‌که طرح ملی و موفق رجیستری تلفن همراه کشور و همچنین مدیریت مصرف ارزی کشور با ممنوعیت کالای لوکس، در گروی مقابله با آنتن‌دهی آیفون ۱۴ و ۱۵ است، بی‌تردید ورود مجلس به موضوع فوق و الزام وزارت ارتباطات به عدم ارائه خدمات به آیفون ۱۴ و ۱۵ این مسئله را مرتفع خواهد ساخت.

انتهای پیام/+