رئیس جمهور محترم متعاقب پیروزی در انتخابات و طی دیدار با تشکلهای کارگری و بازنشستگی در خصوص نحوه انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به آنان گفت: ” شما پیشنهاداتتان را بدهید و بر اساس آن شاخصها تلاش خواهیم کرد تا فردی با مشخصاتی که هم از طبقه کارگر باشد و همچنین عالم، آگاه و توانمند باشد را انتخاب نماییم.”
و نگارنده اگر در آن جلسه حضور داشتم در ادامه اضافه میکردم که ایشان یک نفر مثل خودش را برای وزارت این وزارتخانه انتخاب کند.فردی که دردمند و دغدغه مردم و بویژه اقشار فرودست جامعه باشد، فردی که امین، حفیظ، علیم و مکین باشد همان مختصاتی که برای حضرت یوسف (ع)به عنوان امانت دار و خزانه دار مصریان در قرآن آمده است چرا که غالب منابع و ظرفیتهای ذیل این وزارتخانه در بخشهای حمایتی، بیمه ای و تعاونی متعلق به مردم است، فردی که مستقل باشد و وام دار هستههای قدرت و ثروت نباشد ؛ فردی که هم سفره مردم باشد و خواهان برچیدن سفرههای خاص و خواص از منابع عمومی و…
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی حوزه تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) است که منابع آن غالباً در حکم امانت، حق الناس و اموال عمومی است و بخش اعظم آن حاصل مشارکت شرکای اجتماعی صندوقهای بیمه گر اجتماعی ویا مشارکت خیرین و نیکوکاران در قلمروهای امداد اجتماعی و امور حمایتی بوده و یا ماحصل مشارکت اعضای تعاونیها بوده و نمیتوان و نباید به هر روشی و با هر هدفی آن را خرج کرد، بلکه محل خرج ریال به ریال این منابع امدادی، حمایتی و بویژه بیمه ای مشخص و متعین است فلذا وجه امانت داری و پاکدستی فردی و تیمی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مهم است.
مضافا به اینکه در حوزه ” تعاون” هم نیز حق و حقوق مردم مطرح است و در حوزه “کار” نیز اصول کار شایسته و مقاوله نامههای بین المللی کار و تامین اجتماعی پذیرفته شده از سوی ایران اقتضاء مینماید که وزارتخانه متولی آن به صیانت از حقوق مردم (در حوزه رفاه و تامین اجتماعی ) و حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران (در حوزه بیمههای اجتماعی) بپردازد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حالی که باید درک کند و بفهمد که عدم دریافت حقوق چند ماهه برای یک کارگر و خانواده او یعنی چه؟! میبایست بداند که تحمیل هزینه من غیر حق و مصارف مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و دست اندازی به منابع و ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی نیز، خیانت در امانت و دست در جیب سایر بیمه شدگان نمودن و آدرس اشتباهی دادن است. و در یک کلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی حق مردم و پول مردم است و به همین دلیل بایستی وزیر آن “مطلع و دردمند” باشد نه “مرفه بی درد” و این وزیر نباید وام دار هیچیک از اصحاب زر و زور و تزویر بوده و مستقل و آزاده باشد.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی، هم بایستی “مطلع” و مسلط به حوزه “سیاست اجتماعی” و “خدمات اجتماعی” باشد و هم “دردمند” و زجر کشیده باشد و آگاه از “درد مردم” بقول مرحوم اوستا “از درد سخن گفتن و از درد شنیدن / با مردم بی درد ندانی که چه دردیست” مگر میشود فردی که رویکرد غالب اقتصادی وتجارت مآبانه دارد، در یک وزارتخانه متولی وجه اجتماعی دولت مشغول بکار شود و موفق شود؟ مگر میشود کسی که از درد مردم مطلع نیست و از مشاهده آسیبهای اجتماعی دلش به درد نمی آید بتواند در حوزه خدمات اجتماعی و سیاست اجتماعی موفق باشد؟ مگر میشود کسی که نمی داند معنی به زیر خط فقر رفتن یک خانواده در اثر ابتلا به فقر و آسیب اجتماعی چیست بتواند تصدی چنین وزارتخانه ای را برعهده گیرد؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بایستی “درد” مردم داشته باشد و هم “مطلع” باشد و در فرآیند تصمیم سازیها و تصمیم گیرهای دولتی، به دنبال احقاق حقوق حقه مردم (سهم متناسب حوزههای امدادی،حمایتی و بیمههای اجتماعی) باشد و در فرایند اتخاذ و اجرای “تصمیمات اقتصادی” دولت و مجلس “وجه اجتماعی” و مابه ازای “تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای)” آن را مد نظر داشته و گوشزد نماید.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی مطلع و دردمند باید بداند که پیشرفت بدون عدالت، توسعه بدون تامین اجتماعی (حوزههای امدادی، حمایتی و بیمه ای )، تولید و سرمایهگذاری ملی بدون بسط و تقویت بیمههای اجتماعی، وجداناً، شرعاً و قانوناً میسر نیست و میبایست برای تحقق ملازمت و مقارنت عدالت و پیشرفت، سهم مردم بطور عام و اقشار و گروههای آسیب پذیر، بطور خاص و نیز سهم متناسب لشکریان توسعه (کارگر و کارمند شاغل و بازنشسته) در فرآیندهای تامین و تخصیص منابع عمومی بصورت عادلانه و منصفانه در نظر گرفته شود
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی متولی اجرای چند قانون مادر و اصلی کشور یعنی قانون کار، قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی، قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه بیکاری، قانون بهزیستی و قانون تعاون میباشد و مشخصه بارز و نکته ممیزه این قوانین نسبت به سایر قوانین و حوزههای کارکردی دولت، اینست که این قوانین بر حقوق اجتماعی مردم تاکید دارد و وزیر متولی این وزارتخانه “مدعی العموم اجتماعی” در ساختار اجرایی کشور است و بایستی خدمات اجتماعی و تامین اجتماعی را “حق مردم” و “تکلیف دولت” و حاکمیت بداند و در جهت استیفای حقوق اجتماعی مردم و ایفای وظایف اجتماعی دولت حرکت کنند.
و مخلص کلام اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت “پزشکیان” بایستی همچون خود پزشکیان دردمند و دغدغه مند سفره و معیشت مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه باشد و در جهت تدوین و اجرای طرحهای صیانتی، تامینی و جبرانی برای آحاد مردم و بویژه اقشار فرودست جامعه گام بردارد
اگر رئیس جمهور محترم میخواهد ” قدرت بی قدرتان و صدای بی صدایان” باشد باید وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی را به فردی مشابه خودش (پزشکیان) در منش و بینش و روش بسپارد چرا که مابقی وزارتخانهها یا صنعتی و اقتصادی هستند نظیر نفت، صنعت و تجارت، نیرو، اقتصادی و دارایی یا خدماتی و سیاسی و فرهنگی هستند نظیر وزارت بهداشت، کشور، ارشاد و… که به لحاظ کالایی سازی و تجاری سازی غالب وظایف عمومی دولت طی دو دهه اخیر، غالباً در این وزارتخانهها نگاه غیر اجتماعی حکمفرما شده است و غالب مدیران متولی این وزارتخانهها بیشتر رویکردهای سیاسی، فرهنگی، تجاری و اقتصادی داشته اند.
جناب آقای دکتر پزشکیان باید غلطی که از دولت احمدی نژاد مصطلح شده است و به اشتباه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یک وزارتخانه اقتصادی قلمداد میکند را تصحیح کند و بایستی در این دولت و با توجه به تاکیدات رئیس جمهور محترم بر اصول عدالت و انصاف و دغدغه مندی که نسبت به سفرههای مردم دارند، فردی با رویکرد غالب اجتماعی و از جنس مردم و دغدغه مند و درد مند برای این وزارتخانه انتخاب شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی به سیاست اجتماعی و سیاست ورزی اجتماعی بپردازد و مدیریت و ساماندهی خدمات امدادی، حمایتی و بیمههای اجتماعی، تنظیم گری بخش تعاون و تنظیم روابط کار و پیاده سازی اصول کار شایسته را سرلوحه کار خود قرار داده و مسائل اجتماعی را محور فعالیت خود قرار دهند نه اینکه به سیاحت اقتصادی در شرکتهای زیر مجموعه سازمانهای بیمه گر اجتماعی بپردازد که حق الناس و متعلق حق مردم است. بعبارت دیگر نبایستی سیاستگذاری اجتماعی که وظیفه اصلی این وزارتخانه است و ارائه خدمات اجتماعی فراگیر، جامع و مکفی که ماموریت ذاتی و اصلی این وزارتخانه است، در محاق مسائل اقتصادی قرار گیرد.
پزشکیان اگرچه پزشک تحصیلکرده و وزیر و نماینده مجلس بود، هیچگاه مردم و بویژه اقشار ضعیف جامعه را فراموش نکرد و موضع گیری ایشان در زمان اجرای طرح تحول سلامت زبانزد است که در نظر و عمل به پهن کردن سفرههای خاص و خواص در حوزه درمان معترض بود با اینکه خودش ذینفع بود و جالب اینکه در تمام ادوار نمایندگی مجلس خود، عضو فراکسیون کارگری بود و در اولین و آخرین اظهار نظر خود در مورد انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:” تلاش خواهیم کرد تا فردی با مشخصاتی که هم از طبقه کارگر باشد ” نتیجه آنکه رئیس جمهور محترم باید در این وزارتخانه، وزیری از جنس خودش و دارای روش و منش خودش را انتخاب نماید.
علی حیدری – کارشناس رفاه و تامین اجتماعی