به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً یکی از اعضای انجمن صنفی لوازمخانگی در خصوص اعداد و ارقام صادرات این صنعت در سال گذشته گفته است که، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲، از رقم ۲۰۵ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی حدود ۸.۶ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات لوازم، خانگی، ۶۷ میلیون دلار ظروف و لوازم آشپزخانه، […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً یکی از اعضای انجمن صنفی لوازمخانگی در خصوص اعداد و ارقام صادرات این صنعت در سال گذشته گفته است که، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲، از رقم ۲۰۵ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی حدود ۸.۶ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات لوازم، خانگی، ۶۷ میلیون دلار ظروف و لوازم آشپزخانه، ۹۸ میلیون دلار لوازم خانگی انرژی بر بزرگ، دو میلیون دلار، لوازم خانگی انرژی بر کوچک، ۲۷ میلیون دلار مبلمان اداری و خانگی و ۱.۵ میلیون دلار نیز مربوط به سایر لوازم خانگی بوده است. ضمن اینکه در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۸ درصدی تولید لوازم خانگی بودهایم.
لازم به ذکر است، پیشتر در قالب پیشنهادی اعلام شده بود که صادرات لوازم خانگی برای واردات موبایل عملیاتی شود که این موضوع با موضع گیریهای منفی مواجه شد. علت این موضوع را در سه محور شاهد هستیم.
۳ سناریو واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار در برابر صادرات لوازم خانگی
– اولاً رقم صادرات لوازم خانگی در مقایسه با نیاز ارزی مرتبط با واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار ناچیز است. باید دقت داشت که کل واردات در مقابل صادرات برای موبایل بالای ۶۰۰ دلار حدود ۹۰ میلیون دلار در این سالها بوده است.
– دوماً روند واردات در مقابل صادرات خود برای بسیاری از کالاهای غیر مرتبط در جریان بوده و موضوع جدیدی رخ نداده است.
– سوماً در یک صورت این حساسیت ها میتواند منطقی باشد. اگر قرار باشد واردات ایفون به صورت کامل ممنوع شود، نیاز ارزی واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار به محدود ۲۰۰ میلیون دلار افت میکند. در این صورت میتوان مدعی شد که انحصار کامل در واردات این طبقه تلفن همراه شکل خواهد گرفت. این در حالی است که فعلا خبری از ممنوعیت آیفونهای رفرش مطرح نشده است.
با توجه به این شرایط و به صورت کلی بایستی روند واردات در مقابل صادرات خود متوقف شده و مدل تخصیص ارز برای موبایل بالای ۶۰۰ دلار از این شکل انحصاری تغییر کند. در غیر این صورت سناریوهای دیگر هر کدام میتواند اثرات منفی بیشتری را بر روی بازار تلفنهای همراه بالای ۶۰۰ دلار داشته باشد.
ضمن اینکه باید توجه داشت که در سالهای اخیر شاهد بودهایم که التهاب در بازار تلفنهای بالای ۶۰۰ دلار به سایر تلفنهای همراه ارزان قیمتتر نیز سرایت پیدا کرده است. در نتیجه هر گونه تاثیر منفی در این شرایط میتواند تاثیر مستقیمی بر روی موبایلهایی که به صورت گسترده مورد استفاده عموم مردم قرار بگیرد خواهد داشت.
انتهای پیام/