به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شادا، هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب در خصوص شرایط کنونی اقتصاد کشور و برنامه های وزیر پیشنهادی گفت: سال ۹۷ اقتصاد تقریباً به تورم تک رقمی رسید اما دوباره از سال ۹۷ به دلیل خروج یک طرفه ترامپ از برجام محدودیت‌های زیادی بر اقتصاد کشور حاکم شد و تورم مسیر افزایشی گرفت و تقریبا از ۹۷ تا کنون  متوسط تورم در اقتصاد ایران که تا قبل از این ۲۰ درصد بود به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد، یعنی متوسط تورم بلند مدت دو برابر آن دوره بلند مدتش بود.

وی با اشاره به تداوم تورم علی رغم تلاش‌ها و گشایش‌های انجام شده تصریح کرد: یکی از نقاط قوتی که در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته هماهنگی تیم اقتصادی است نه فرماندهی واحد؛ رییس جمهوری در تلاش است تا یک هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت در دولت چهاردهم ایجاد شود تا دولت اهداف برنامه هفتم را به خوبی دنبال کند؛ در پایان برنامه هفتم تورم هم تک رقمی شود و از آن طرف مجموعه سیاست‌های پولی و مالی به نحوی نیز مکمل همدیگر شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: از زمانی که  ارز ۴۲۰۰ تومانی تعریف شد، برای کالاهای اساسی ۱۹میلیارد دلار ما به تفاوت تامین کردیم، که این مبلغ از صندوق توسعه ملی که منابع آن برای تبدیل به ثروت‌های زاینده، کمک به بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال، برای ایجاد بنگاه‌های جدید است، تامین شد؛ یا به سراغ بانک مرکزی رفتیم که این استقراض از بانک مرکزی سبب تولید نقدینگی و تورم شد و تورم را در یک متوسط ۴۰ درصد نگه داشت.

وی اضافه کرد:  ما اکنون به دنبال کنترل قیمتها هستیم و در برنامه وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم به مجلس این مساله تاکید شده که باید حتما قیمت را از بالا کنترل کنیم تا فاصله بین قیمت تعریف شده و قیمت بازار نزدیک شود. در واقع به زعم وزیر پیشنهادی فاصله ۲۸۵۰۰ تا ۶۰ هزار تومان رانتی را ایجاد کرده که در برنامه های وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم که در کمیسیون مطرح شد کاهش این فاصله دیده شده است.

وی با بیان اینکه محور اصلی برنامه های وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم انسجام در تیم اقتصادی است، بیان کرد: برنامه  وزیر این است که به صورت جامع  تیم اقتصادی منسجم و یک صدا باشد، چرا که چند صدایی اقتصادی در دولت عامل ایجاد رانت و فساد و جریاناتی است که در گذشته اتفاق افتاد و کام ملت را تلخ کرد و تاثیر منفی بر بیکاری و تورم و روی توزیع درآمد داشت و دولت باید بتواند اهداف برنامه هفتم که همان رشد اقتصادی است را هم محقق کند که این مهم با سرمایه گذاری خارجی مناسب و نرخ پایین بیکاری محقق می شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفت و گو در خصوص برنامه های وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم افزود: یکی از نکات مهم مطرح شده در کمیسیون رشد اقتصادی است، رشد اقتصادی از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۴۰۳ دارای دو ویژگی است اول اینکه رشد اقتصادی پایین و دوم این که پر نوسان است و نشان می‌دهد در دورانی که ما رونق نفتی و درآمد ارزی داریم رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده و در دورانی که شرایط فروش نفت به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها سخت شد، رشد اقتصادی کاهش یافت، البته یک عامل بسیار مهم در رشد اقتصادی کشور بهره وری پایین در اقتصاد کشور است.هدف گذاری در برنامه هفتم رشد ۸ درصد است، که یک سوم آن را باید از طریق بهره‌وری تامین و بقیه را از سایر منابع حاصل از رشد اقتصادی از جمله که سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید تامین شود.

قوامی اضافه کرد: در این شرایط، محور برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم اقتصاد مقاومتی  و سایر اسناد بالادستی است، چون وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارتخانه ای با بخش‌های پولی، بورس، بیمه و بانک‌ها است و در شرایط حال کشور بسیار حساس است.

وی افزود: سیاست‌های اقتصادی هم سیاست‌های پولی و هم سیاست‌های مالی است و افزایش نقدینگی در طول این سال‌ها چند منشا داشته که یکی کسر بودجه است که به دلیل تصویب بودجه‌های نامطمئن در گذشته  بوده و سبب خلق نقدینگی شده است. سیاست های دولت چهاردهم که برنامه های آقای همتی وزیر پیشنهادی ارائه شده هم برای کنترل تورم و هم  رونق تولید است. محور خود برنامه هفتم، هم تورم تک رقمی در پایان ۵ سال است که در این خصوص وزیر اقتصاد باید با بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت تلاش کند تا هر سال این تورم را کنترل کند.

انتهای پیام/