به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقصادی و دارایی با انتشار گزارشی اعلام کرد: بر اساس صدر ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظف شده اند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ظرف مدت سه سال نسبت به فروش اموال و سهام غیربانکی اقدام نمایند.

از سال ۱۳۹۴ تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ کل واگذاری دارایی‌های مازاد ۱۲ بانک دولتی و خصوصی شده بیش از ۱۵۸ هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده که ۵۷ درصد آن یعنی ۹۱ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان سهام غیر بانکی  و ۴۳ درصد آن یعنی ۶۶ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان اموال مازاد بوده است.

بر این اساس در دو سال و ۶ ماه منتهی به اول تیر ماه امسال در مجموع ۱۰۳ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان از سهام و اموال مازاد بانک ها واگذار شده است؛ این در حالی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰، ۵۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان از اموال مازاد و سهام غیربانکی این بانک ها واگذار شده است.

لازم به توضیح است در قوانین بودجه سالیان اخیر شامل بند (ز) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ماده (۱۲) قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مصوب۲۲/۱۲/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی احکام مندرج در مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید برای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها، به ویژه اعمال مجازات های مندرج در ماده (۱۷) قانون مذکور تحت الشعاع قرارگرفته است و به بانک ها اجازه داده شده است تا از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ زیربنایی مشارکت نمایند.

 افزایش سرمایه ۲۷۹ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی

کل افزایش سرمایه بانک­های تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)، حدود ۲۷۹ همت بوده که حاکی از ۱۲۳ درصد افزایش نسبت به پایان دولت دوازدهم (پایان سال ۱۳۹۹) است.

از مجموع ۲۷۹ همت افزایش سرمایه بانک­های تحت مدیریت وزارت در دولت سیزدهم، به ترتیب ۴۷ همت (۱۷ درصد درصد)، ۹۸ همت (۳۵ درصد)، ۱۳۰ همت (۴۷ درصد) و ۴ همت (کمتر از یک درصد) در سال­های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ انجام شده است.

از ۲۷۹ همت افزایش سرمایه، حدود ۴۲ همت از محل تجدید ارزیابی دارایی­ها (۱۵ درصد) و مابقی، سرمایه باکیفیت بوده است. لازم به ذکر است در سال­های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ هیچ افزایش سرمایه­ای از محل تجدید ارزیابی دارایی­ها در بانک­های تحت مدیریت وزارت انجام نشده و در سال ۱۴۰۲ نیز تنها ۶ درصد از ۱۳۰ همت افزایش سرمایه، از محل تجدید ارزیابی دارایی­ها بوده است.

خاطر نشان می­سازد براساس جزء (۱-۳) بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه پنج­ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ظرف یک­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک­های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.» بر همین اساس و با عنایت به تصویب صورت­های مالی کلیه بانک­های دولتی منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۲ و مشخص شدن نسبت کفایت سرمایه بانک­های مذکور، در نظر است تا برنامه افزایش سرمایه بانک­های دولتی باتوجه به کسری سرمایه هر بانک تدوین و جهت سیر مراحل تصویب، به هیأت محترم وزیران ارسال شود.

انتهای پیام/