به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا از راه اندازی تالار توافقی ارز در نیمه اول شهریور خبر داد. همچنین وی ادعا کرد کشف قیمت در این بازار به صورت حراج و نقد انجام می شود.

وی افزود: با تجمیع واردکنندگان و صادرکنندگان در سامانه ارز توافقی، زمان پیدا کردن طرف معامله و هزینه معامله کاهش می یابد. بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار و تنظیم گر بازار ارز می تواند از طریق بازار ارز توافقی واکنش سریع به تغییرات بازار ارز داشته باشد. همچنین در پایان هر روز معاملات تالار ارز توافقی، یک قیمت پایانی برای ارز  اعلام خواهد شد.

هدف از ایجاد راه اندازی تالار توافقی چیست؟

همانطور که از صحبت های مسئولان ارشد بانک مرکزی مشخص است، بانک مرکزی با هدف تسریع در رفع تعهد ارزی و برگشت ارز صادرکنندگان  بخش خصوصی  و در راستای عمق بخشی به ‎بازار رسمی ارز در راستای سیاست تثبیت ارزی، تصمیم گرفته است با همکاری وزارت صمت، تالار ارز اشخاص ( بازار ارز توافقی ) را در ‎مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک راه‌اندازی کند.

در همین راستا به نظر می رسد تشکیل بازار ارز توافقی توسط بانک مرکزی به منظور کاهش نزدیک کردنه نرخ ارز رسمی به نرخ ارز بازار آزاد، اقدامی نزدیک به ایده ی  همتی (گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد)  برای مدیریت بازار ارز است.

لازم به ذکر است که در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی، نرخ نیما با فاصله کمی نسبت به بازار غیررسمی و با نوسانات کمتر رشد نمود. همچنین این اقدام  موجب شد تا از کاهش انگیزه صادرات و بازگشت ارز و همچنین افزایش تقاضای واردات و انگیزه بیش اظهاری واردات جلوگیری شود.

کنترل بیش اظهاری و کم اظهاری اهرم دوم مدیریت بازار ارز است

کنترل بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات از جمله مسائل کلیدی در مدیریت بازار در حوزه گمرک است. هر دو این پدیده‌ها می‌توانند تأثیرات منفی بر اقتصاد داشته باشند. لازم به ذکر است بررسی ها نشان می دهد یکی از چالش های اصلی سال های اخیر اقتصاد ایران که احتمالا مورد غفلت سیاست گذار قرار گرفته است، عدم کنترل بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات است که نمود های آن در حوزه واردات موبایل در سال های اخیر بسیار جلوه داشته است.

تمرکز سیاست گذار برای مدیریت و کنترل کم اظهاری و بیش اظهاری منابع قابل توجهی را به سبد ارزی کشور می افزاید. به عنوان مثال در شرایطی که بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در طول سال  فقط به زنجیره صنعت خودرو تخصیص داده می شود، کنترل و تمرکز سیاست گذار برای جلوگیری از بیش اظهاری در این حوزه ( با فرض وجود بیش اظهاری) منابع قابل توجهی را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد که این منابع می تواند مستقیما صرف واردات خودرو شود.

از طرفی بررسی سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد نشان می‌دهد، موضوع همگرایی نرخ ارز نیمایی و غیر رسمی یکی از اولویتهای همتی محسوب میشود.همچنین با مدیریت تخلفاتی از جنس بیش اظهاری واردات وکم اظهاری صادرات درگمرک، بایستی منتظر جمع شدن صفهای کاذب ارز بود.

از سویی دیگر به نظر می رسد تمرکز بر موضوع کنترل بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات می تواند حلقه وصل و نقطه مشترک بانک مرکزی فرزین و وزارت اقتصاد همتی در دولت چهاردهم باشد.

انتهای پیام/