آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم در مراسم افتتاح یک بیمارستان گفته اند:  ” مسئولان امر، فقرا و محرومین را ببینند” ایشان با تأکید بر لزوم در اولویت قرار دادن مناطق محروم، گفتند: “رسالت ما، شنیدن صدای بی‌صدایان و دیدن افرادی است که تا به امروز دیده نشده اند صاحبان پول و قدرت، به ما نیاز ندارند باید افرادی را ببینیم که از اقشار پایین دست جامعه بوده و به ما نیاز دارند. شرط ماندگاری مسئولان، رضایت مردم است، باید به نیازهای به حق مردم پاسخ داد و در عمل نیز باید این موضوع را ثابت کرد “
این سخنان رئیس جمهور را می‌توان در راستای توصیه حضرت علی ( ع ) آنجا که می‌فرماید:
ثم الله الله فی الطبقه السفلى من الذین لا حیله لهم، من المساکین و المحتاجین و أهل البوسی و الزمنی، فإن فی هذه الطبقه قانعا و معترا، و احفظ الله ما استحفظک من حقه فیهم، واجعل لهم قسما من بیت مالک….
“سپس خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه که هیچ چاره ای ندارند، از زمین گیران، نیازمندان، گرفتاران، دردمندان، همانا در این طبقه محروم گروهی خویشتن داری نموده و گروهی به گدایی دست نیاز بر می دارند، پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای این طبقه معین فرموده است، بخشی از بیت المال، و بخشی از غله‌های زمینهای غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده، زیرا برای دورترین مسلمانان همانند نزدیکترین شان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسئول رعایت آن می‌باشی.
مبادا سرمستی حکومت تو را از رسیدگی به آنان باز دارد، که هرگز انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسوولیت‌های کوچک تر نخواهد بود، همواره در فکر مشکلات آنان باش، و از آنان روی بر مگردان، به ویژه امور کسانی را از آنان بیشتر رسیدگی کن که از کوچکی به چشم نمی‌آید و دیگران آنان را کوچک می شمارند و کمتر به تو دسترسی دارند.
برای این گروه از افراد مورد اطمینان خود که خدا ترس و فروتنند انتخاب کن، تا پیرامونشان تحقیق و مسائل آنان را به تو گزارش کنند. سپس در رفع مشکلاتشان بگونه ای عمل کن که در پیشگاه خدا عذری داشته باشی، زیرا این گروه در میان رعیت بیشتر از دیگران به عدالت نیازمندند، و حق آنان را بگونه ای بپرداز که در نزد خدا معذور باشی، از یتیمان خردسال، و پیران سالخورده، که راه چاره ای ندارند، و دست نیاز برنمی دارند، پیوسته دلجویی کن که مسئولیتی سنگین بر دوش زمامداران است”
بهر تقدیر در کشور ما با فقر ناشی از نابرابری‌های پیشینی و پسینی و تبعیضات ناروا و عدم دسترسی عادلانه به خدمات و پوششهای معطوف به کالاهای عمومی و بهره مندی ناعادلانه از منابع عمومی برخورداریم و دولت چهاردهم میراث دار این وضعیت شده است کما اینکه معاون اقتصادی و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا تعداد فقرا و نیازمندان کشور را ۱۶ میلیون نفر اعلام نموده و گفته است که از این تعداد فقط ۶ میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و این بدان معنا است که ۱۰ میلیون نفر نیازمند، مددجو و توانخواه در کشور رها هستند و تحت پوشش نیستند از طرفی براساس آمارهای موجود حدود ۳۰ درصد افراد جامعه نیز فاقد پوشش پایه و حداقلی بیمه‌های بازنشستگی و بیکاری ( کارگران و کارمندان اخراجی و بیکاران جویای کار ) هستند و لازم است هرچه سریعتر فکری بحال این وضعیت نمود.
اگرچه برآوردهای اولیه نشان میدهد فراهم سازی این خدمات و پوششها با هدفمندسازی واقعی و هوشمند سازی منابع و اعتبارات تخصیصی قابل انجام است ولیکن براساس آموزه‌های ایرانی و اسلامی و برطبق قرآن و سنت و سیره پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی ( ع) در دوران آغاز حکومتهای اسلامی در مدینه و کوفه، رفع نیازهای محرومان بایستی اولویت اول حکومت و دولتها باشد امری که در اصول ۳، ۲۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، در سند چشم انداز و سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بندهای ۵ و ۱۸ سیاستهای کلی برنامه هفتم آمده است . رئیس جمهور محترم در همین فراز از سخنان خود ” شرط ماندگاری مسئولین را رضایت مردم دانسته اند ” و فی الواقع نیز مشروعیت و مقبولیت حاکمیت و دولتها در گروی جلب رضایت مردم و بویژه اقشار فرودست می‌باشد .
همانطور که رئیس جمهور محترم تصریح کرده اند که:  ” صاحبان پول و قدرت به ما نیاز ندارند ” بایستی گفت که اگر دولت هرچه سریعتر برنامه مدون خود برای رسیدگی به فقرا، محرومین و متوسطین جامعه را تدوین و ارائه ننماید دیری نخواهد پائید که اصحاب زر و زور و تزویر با توجه به در اختیار داشتن تریبون، رسانه‌ها، مراکز پژوهشی و یارگیری در نظامات تصمیم سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی، دغدغه‌ها و مطامع خود را بجای احتیاجات و اقتضائات مردم و اقشار فرودست جا می‌زنند و مردم را سپر انسانی خواهند کرد برای تداوم رانتها، امتیازات و انحصارات خود و نیز برای بلعیدن یارانه‌های اجتماعی و یارانه‌های پنها ن و همان بلایی را بر سر دولت چهاردهم در خواهند آورد که بر سر دولتهای قبلی آوردند.
بر همین اساس پیشنهاد می‌شود برای عملیاتی شدن این فرمان رئیس جمهور، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی دولت چهاردهم مکلف شوند بطور ضرب الاجل و فوریتی و براساس سیاستهای کلی نظام و نیز احکام برنامه هفتم توسعه یک برنامه اجرایی و عملیاتی ۱۴ هفته ای برای رفع مشکلات معیشتی مردم تهیه و تدوین و ارائه نمایند و همچنین یک برنامه ۱۴ ماهه نیز برای ارتقاء کیفیت زندگی مردم در حوزه‌های امنیت، سلامت، آموزش و تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) ارائه کنند در واقع این برنامه ۱۴ * ۱۴ ترجمانی است از سیاستهای کلی نظام و احکام برنامه هفتم در سطح کلان دولت و در سطح هریک از وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی کشور که با گفتمان سازی و جریان سازی رسانه ای میتواند اجماع فکری و اتفاق نظری را هم در سطح حاکمیت و قوا تمهید و تدارک کند و هم اجماع ملی و وفاق ملی را بین دولت و مردم شکل دهد و استمرار بخشد. تدوین و اجرای برنامه ۱۴*۱۴ دولت چهاردهم گزارش دهی مستمر پیشرفت آن به مردم می‌تواند ضمن به حرکت درآوردن نظام اجرایی دولت، وفاق همگانی بین مردم و دولت چهاردهم را سامان بخشد. انشاءالله…
 

^{علی حیدری – کارشناس رفاه و تامین اجتماعی}