به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار که تحت عنوان «سودآوری، مقادیر تولید و فروش، مبالغ فروش و مصرف انرژی صنایع مهم بازار سـرمایه» در مردادماه امسال منتشر شده، روند تولید ۵ صنعت منتخب بازار سرمایه بررسی شده است. بر اساس این گزارش، در […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار که تحت عنوان «سودآوری، مقادیر تولید و فروش، مبالغ فروش و مصرف انرژی صنایع مهم بازار سـرمایه» در مردادماه امسال منتشر شده، روند تولید ۵ صنعت منتخب بازار سرمایه بررسی شده است.
بر اساس این گزارش، در میان ۵ صنعت منتخب بازار سرمایه، به جز صنعت محصولات شیمیایی که در نیمه فصل بهار تا نیمه فصل تابستان با رشد ۱۱ درصدی تولید روبهرو شده و تولید صنعت فرآوردههای نفتی که تغییر چندانی است؛ صنایع خودرو، فلزات اساسی و کانههای فلزی به ترتیب با افت ۲۸، ۳۹ و ۱۵ درصدی روبهرو شده اند.
دادههای آماری این گزارش نشان میدهد محدودیتهای انرژی، تغییرات نرخ ارز، نرخ خوراک و نرخ فرآوردهها و قیمتگذاری دستوری و…بر روند تغییرات صنایع بازار سرمایه تاثیرات قابل توجهی داشته است.
به بیانی دیگر، از آنجا که تقریبا تمام صنایع وابستگی بالایی به مصرف برق و گاز دارند، محدودیتهای وضع شده برای مصرف انرژی در صنایع به کاهش تولید و مقادیر فروش و نهایتا سودآوری بنگاه های اقتصادی منجر شده است. در حالی که نرخ فروش صنایع کامودیتی محور بهواسطه افزایش نرخ دلار حواله (رشد ۲۱درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته) با رشد همراه بوده است.
بر این اساس، در مرداد ماه ۱۴۰۳ مقدار گاز مصرفی صنایع سیمان، آهک و گچ، فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی و محصولات شیمیایی به ترتیب ۴۴، ۲۰، ۹ و ۸ درصد و مقدار برق مصرفی صنایع مذکور به انضمام صنعت فرآوردههای نفتی به ترتیب ۲۹، ۲۸، ۱۴، ۷ و ۶ درصد نسبت به تیر ماه کاهش داشته است.
همچنین، میانگین نرخ ۴ هاب منطقه ای نیز در مرداد ماه (۲۳.۱۲ سنت بر متر مکعب) نسبت به تیر ماه (۲۱.۲۹ سنت) افزایش داشته که این امر بر نرخ خوراک صنعت پتروشیمی و بالتبع نرخ سوخت گاز سایر صنایع تاثیر گذار بوده است.
افت ۲۸ درصدی تولید خودرو
دادههای آماری نشان میدهد روند مقدار تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات درنیمه بهار امسال تا نیمه تابستان امسال ۲۸ درصد کاهش یافته است.
بر این اساس، مقدار تولید خودرو از ۱۰۰ هزار دستگاه به ۷۲ هزار دستگاه رسیده است.
به نظر میرسد، چالش تخصیص ارز و مشکلات مربوط به تامین قطعات و لوازم اولیه و قطعی برق گسترده تولیدات این صنعت را با کاهش مواجه کرده است. در واقع، قطعی برق در این صنعت به گونهای بوده است که تولید به طور حتمی، سه روز در هفته متوقف، و در روزهای دیگر نیز گاه قطعیهای چندساعته از پیش اعلامنشده هم اتفاق افتاده است.
کاهش ۳۹ درصدی تولید فلزات اساسی
بر اساس دادههای آماری این گزارش، روند مقدار تولید صنعت فلزات اساسی در نیمه بهار در مقایسه با نیمه فصل تابستان نیز حاکی از کاهش ۳۹ درصدی تولید این صنعت است.
براین اساس، تولید این صنعت از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کاهش یافته است.
به نظر میرسد به دلیل آنکه سیستم غالب شرکتهای فعال در این صنعت که در تولید شمش فولادی نقش دارند، از نوع قوس الکتریکی است، قطعی برق منجر به کاهش تولید این صنعت علی الخصوص بیلت، بلوم، اسلب و شمشهای فولادی شده است.
افت ۱۵ درصدی تولید کانههای فلزی
در عین حال، روند تولید صنعت استخراج کانههای فلزی نیز از نیمه بهار تا نیمه تابستان امسال با افت ۱۵ درصدی روبرو شده است. طبق آمارهای منتشر شده میزان تولید این صنعت از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ۶ میلیون و ۲۶۵ هزار تن رسیده است.
این گزارش گویای این است که با توجه به اینکه خردکردن سنگ آهن و تولید کنسانتره و کلوخه نیاز به مصرف برق بالایی دارد، قطعی برق گسترده در این صنعت منجر به کاهش تولید در مردادماه ۱۴۰۳ شده است.
تولید فرآوردههای نفتی؛ بدون تغییر
روند تولیدات این صنعت اما تغییر چندانی نداشته است. براین اساس، میزان تولید این صنعت ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب بوده است.
بر اساس داده های آماری این گزارش، هر بشکه نفت برنت به طور میانگین در مرداد ماه ۱۴۰۳، با رقم ۸۱ دلار داد و ستد شده است که در مقایسه با قیمت میانگین مرداد ماه ۱۴۰۲، بیانگر کاهش ۵ درصدی (۴ دلار) نسبت به سال گذشته است.
رشد ۱۱ درصدی تولید محصولات شیمیایی
روند تولید صنعت مواد و محصولات شیمیایی اما در نیمه بهار تا نیمه تابستان امسال اما ۱۱ درصد رشد داشته است.
براین اساس، تولید این صنعت در این بازه زمانی از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ۴ میلیون تن رسیده است.
به نظر میرسد موضوعاتی چون قطعی برق و گاز، مشکلات تامین قطعه، کاهش نرخ جهانی کامودیتی، افزایش نرخ ارز حواله، افزایش هزینه تامین مالی، تحمیل بار مالی بواسطه وضع قوانین و مقررات و عدم افزایش نرخ محصولات متناسب با میزان رشد قیمت نهاده های تولید، سبب کاهش حاشیه سود از سویی سبب ایجاد عدم نفع برای سهامداران و دولت و از سوی دیگر موجبات نارضایتی جامعه سهامداری را فراهم کرده است.
انتهای پیام/