علی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره نتایج جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ با مسئولان بانک مرکزی درباره مشکلات مردم در حوزه وام ازدواج و فرزندآوری، اظهار داشت: تصمیم گیری درباره حل مشکلات وام ازدواج و فرزند موکول شد به جلسات اینده تا به نتایج متقن و دقیقی برسیم.

او با تاکید براینکه کمیسیون اصل ۹۰ چند مورد را برای بانک مرکزی تعیین کرده و اولتیماتوم اجرایی تا یک هفته آینده به این بانک داده است، گفت: به بانک مرکزی اعلام کردیم تا یک هفته آینده سامانه ثبت نام وام قرض الحسنه ازدواج و فرزند باز شود تا کسانی که پشت خط هستند بتوانند ثبت نام کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: سامانه ثبت نام وام ازدواج و فرزند ظاهرا یک سقف معینی دارد و وقتی سهمیه آن پر شود سامانه با اختلال همراه شده و قفل می شود؛ بنا شده بانک مرکزی ظرفیتهای بانکها را در این حوزه مجددا بررسی کرده و اگر بانکی ظرفیت خالی داشته باشد امکان ثبت نام برای متقاضیان باز شود.

کشوری افزود: بانک مرکزی در جلسه گزارشی از وضعیت پرداخت تحصیلات ازدواج از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تا الان ارائه داد. بیشتر بانک مرکزی به گزارش عملکرد پرداخت اما مردم دغدغه ثبت نام در سامانه و دریافت وام ازدواج و فرزند را دارند. بنابراین قرار شد تا یک هفته آینده سامانه ثبت نام تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند باز شود.

او با تاکید براینکه بانک مرکزی باید گزارش کاملی از منابع و مصارف قرض الحسنه بانکها ارائه دهد، گفت: همچنین بنا شد سهم بانکها در جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه مشخص شود چرا که الان سهم بانکها مشخص و دقیق نیست.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اضافه کرد: در برخی موارد باید آمایش سرزمینی صورت گیرد. هم اکنون آمایش سرزمینی دقیق درباره این موضوع وجود ندارد حتی در گزارش بانک مرکزی هم برخی از استانها لحاظ نشده بودند.

کشوری با تاکید براینکه در جلسات اتی این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی همچنان مشکلات مردم در حوزه دریافت تسهیلات به خصوص ازدواج و فرزند آوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت درباره ورود کمیسیون اصل ۹۰ به ماجرای وام کارمندان بانکها، گفت: ایراداتی در شکل دریافت وام کارمندان بانکها وجود دارد ولی دریافت وام کارمندان بانکها به صورت خلاف و غیرقانونی نبوده است.

وی ادامه داد: در برخی از گزارشها اعلام کردند فلان بانک چند میلیارد به کارمندانش وام داده طوری القا شده که مثلا ۷۰۰ نفر این وام را گرفته اند درحالی که آن بانک سه هزار کارمند دارد. بنابراین رقم وامی که عملا به آنها پرداخت شده پایین تر از آن چیزی هست که اعلام می شود.

سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ با تاکید براینکه کارمندان بانک هم جزئی از مردم هستند، گفت: اما نباید پرداخت تسهیلات به صورت غیرقانونی باشد و در مقابل به مردم سخت گیری شود.

انتهای پیام/