به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود روغنی زنجانی که سالهای ۶۳ تا ۷۴ رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، در اظهاراتی عجیب و غیرکارشناسی درباره ساختار بودجه مطرح کرده است که “اگر دولت نتواند به‌راحتی از صندوق توسعه ملی برداشت کند، بد است.”! وی بخشی از مشکلات بودجه را که به‌صورت پررنگ به آن […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود روغنی زنجانی که سالهای ۶۳ تا ۷۴ رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، در اظهاراتی عجیب و غیرکارشناسی درباره ساختار بودجه مطرح کرده است که “اگر دولت نتواند به‌راحتی از صندوق توسعه ملی برداشت کند، بد است.”!
وی بخشی از مشکلات بودجه را که به‌صورت پررنگ به آن اشاره می‌کند، بودجه نهادهای مرتبط با رهبر انقلاب عنوان می‌کند و به‌صورت مصداقی، می‌گوید: «وقتی دولت می‌خواهد از صندوق توسعه ملی پول بگیرد، باید ایشان را توجیه کند و ایشان دستور دهد تا منابع به دولت تخصیص داده شود.»
این اظهارات عجیب درحالی مطرح می‌شود که اعتبارات صندوق توسعه ملی اساساً غیرمرتبط با اعتبارات بودجه است و صندوق توسعه ملی برمبنای برنامه ششم توسعه تأسیس شده است. منابع واریزی به صندوق توسعه ملی منابعی است که براساس قوانین برنامه‌های توسعه که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تعیین می‌شود.
در ساختار قبلی که منابع صادرات نفت و گاز به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد، دست دولت در برداشت از آن باز بود و صرفاً با اخذ مصوبه از مجلس امکان‌پذیر بود، به همین دلیل دولت‌ها عمده منابع این حساب را برای امورات جاری و یا عمرانی استفاده می‌کردند و ذخایر بین‌نسلی کشور در این ساختار حفظ نمی‌شد،
به همین دلیل در قالب برنامه ششم توسعه و همچنین اساسنامه صندوق توسعه، ساختار صندوق توسعه ملی شکل گرفت. در ساختار جدید دیگر دولت نمی‌توانست از منابع بین‌نسلی و سهمی که در قانون برنامه توسعه، برای صندوق توسعه ملی تعیین کرده است، برداشت کند، هدف از این محدودیت این بود که منابع واریزی به صندوق توسعه ملی صرف پروژه‌های توسعه‌ای، زیرساختی و پایدار شود.
اما در شرایط اضطراری و در صورت نیاز مبرم دولت به منابعی بیشتر از سهم تعیین‌شده در بودجه عمومی و قوانین برنامه توسعه، در صورت درخواست دولت و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت می‌تواند بخشی از سهم صندوق توسعه ملی را استفاده کند.
بنابراین این قید که دولت هر وقت خواست و اراده کرد نتواند از منابع بین‌نسلی استفاده کند، قید بسیار خوبی است و دغدغه‌مندان در حوزه توسعه و پیشرفت پایدار کشور اتفاقاً باید از این قید استقبال کنند، هرچند با ایجاد ساختار تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت، رهبر انقلاب بارها به دولت‌ها، به‌ویژه دولت حسن روحانی اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را داده است.
* سهم بالای دولت در ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی
همچنین نگاهی به ساختار صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند که کدام نهاد بیشترین نقش را در مدیریت صندوق توسعه ملی دارد. طبق اساسنامه قانونی صندوق توسعه ملی، ترکیب هیئت امنای این نهاد که بالاترین رکن آن است، به‌شرح زیر است:
۱. رئیس جمهور (رئیس هیئت امناء)
۲. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیئت امناء)
۳. وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴. وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی
۵. وزیر نفت
۶. رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۷. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۸. رئیس اتاق تعاون ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۹. دو نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به‌انتخاب مجلس شورای اسلامی
۱۰. دادستان‌کل کشور
* انتخاب همه اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی توسط رئیس‌جمهور
طبق قانون، همه ۵ عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی هم توسط رئیس جمهور تعیین می‌شوند، این ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی است که قانون‌گذار برای اساسنامه این صندوق طراحی کرده است و رهبری نماینده‌ای در آن ندارد، در چنین ساختاری، چه رهبر انقلاب مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی را به دولت بدهد و چه ندهد، مدیریت منابع ارزی همچنان در اختیار دولت است و صرفاً نحوه استفاده از آن تفاوت می‌کند.
هر اقتصاددان منصفی در مواجهه با این سؤال قرار بگیرد که؛ “به‌نظر شما بهتر است دولت هر وقت اراده کرد بتواند از منابع صندوق توسعه برای مصارف خودش استفاده کند یا اینکه این صندوق فقط برای اهداف پروژه‌های توسعه‌ای و دارای بازدهی مورد استفاده قرار بگیرد و دولت به‌راحتی نتواند از منابع ارزی این صندوق برای مصارف کوتاه‌مدت بودجه‌ای استفاده کند؟”، قطعاً ساختار فعلی صندوق توسعه ملی را از ساختار غلط و شکست‌خورده حساب ذخیره ارزی بهتر و عقلایی‌تر می‌داند.
بنابراین اینکه رهبر انقلاب در شرایط خاص و اضطراری به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را بدهد، هیچ مانعی برای دولت‌ها در اصلاح فرایند بودجه‌ریزی ایجاد نمی‌کند و ابداً ارتباطی به ادعای دوخزانه بودن کشور که روغنی زنجانی مطرح کرده است، ندارد.
*بودجه سفر رهبری یا بودجه طرح‌های عمرانی مصوب سفرهای رهبری
روغنی زنجانی یکی دیگر از مصادیق دوخزانه بودن کشور را بودجه ۲هزار میلیارد تومانی سفرهای رهبری عنوان می‌کند و می‌گوید: «رهبری دو همت در بودجه فعلی برای سفرهایشان هزینه گذاشته‌اند.»، وقتی مجری برنامه از او دوباره این عدد سؤال می‌کند، روغنی زنجانی می‌گوید: «۲ همت برای سفرهای ایشان، همین بودجه ۱۴۰۳ را نگاه کنید، ردیفش هست.»،
این ادعای زنجانی هم عجیب است، مخدوش بودن ادعای او با مشاهده جدول شماره ۹ بودجه ۱۴۰۳ کاملاً مشخص می‌شود، در این جدول که بخش برآورد اعتبارات متفرقه است، عبارت: «اعتبار طرح‌های مربوط به تعهدات سفرهای مقام معظم رهبری» نوشته شده که این اعتبار در ردیف اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) هم ثبت شده است.
اول، عجیب است که چرا عبارت طرح‌های مربوط به سفرهای مقام معظم رهبری را سفرهای رهبری عنوان می‌کند، دوم، اعتبار طرح‌های مربوط به سفرهای مقام معظم رهبری، درواقع طرح‌هایی عمرانی‌ای است که بعد از بازدید رسمی رهبر انقلاب از برخی استان‌ها در سالهای دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ و باتوجه به نیاز منطقه به توسعه، تصویب شده است،
اجرای این پروژه‌ها همانند سایر پروژه‌ها از سوی نهادهای دولتی مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و امثال آن پیگیری می‌شود.
فارغ از این نکته، اعتبار طرح‌های عمرانی مربوط به سفرهای رهبری همان‌طور که در بودجه درج شده است و روغنی زنجانی هم همان عدد را بیان می‌کند، ۲ هزار میلیارد تومان است، این عدد در مقایسه با بودجه عمرانی کل کشور در سال ۱۴۰۳ که معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، رقم تأثیرگذاری نیست، بنابراین بودجه عمرانی مربوط به طرح‌های سفرهای رهبر انقلاب که در دهه ۸۰ و اوایل ۹۰ انجام شده است، یک‌دویستم کل بودجه عمرانی مصوب سال جاری است.
حال این سؤال مطرح می‌شود؛ چگونه می‌توان ادعا کرد بودجه‌ای که یک‌دویستم بودجه کل کشور است، از مصادیق دوگانگی در بودجه عمومی و نحوه هزینه‌کرد آن می‌تواند باشد؟!!
*روغنی زنجانی پرچمدار سیاست تعدیل
اما خوب است کمی بازخوانی کنیم که روغنی زنجانی کیست و دوره ۱۴ساله ریاست وی بر سازمان برنامه و بودجه کشور چه‌نتایجی را به‌بار آورده است. از دوران دهه شصت و عملکرد سازمان برنامه و بودجه در آن دوره که مدتی هم وزارت برنامه و بودجه بود، می‌گذریم و به دوران دولت اول و دوم هاشمی می‌پردازیم.
روغنی زنجانی از مهمترین و اصلی‌ترین افرادی بود که ایده تعدیل اقتصادی، حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی گسترده و بدون توجه به زمینه‌ها، افزایش صادرات با سیاست تضعیف ارزش پول ملی را در دولت اول و دوم مرحوم هاشمی جا انداخت و آن را با تمام توان پیگیری کرد.
در شرایطی که کشور در تحریم قرار نداشت و نقل و انتقال ارز به‌راحتی انجام می‌شد، نرخ تورمی که در سطح ۹ درصد قرار داشت، سالهای ۷۳ و ۷۴ به‌ترتیب به ۳۵.۲ درصد و ۴۹.۹ درصد رسید.
در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت مشخص بود، دولت ۴۹ میلیارد دلار استقراض خارجی کرد و پس از چند سال سررسید این وام‌ها رسید اما دولت مرحوم هاشمی توان بازپرداخت آن را نداشت و به همین دلیل ایران در آن مقطع به‌عنوان یکی از مشتریان بدبین کشورها قرار گرفت و تا چند سال فاینانس خارجی به ایران داده نشد.
*وقتی مرحوم هاشمی مجبور شد با روغنی زنجانی خداحافظی کند
این بحران ارزی کنار کسری بودجه موجب شد دولت سیاست کاهش ارزی پول ملی را با عنوان یک‌سان‌سازی نرخ ارز در پیش بگیرد و در نهایت موجب شد نرخ ارز در بازار از ۱۴۲ تومان در سال ۱۳۷۱ به ۴۰۷ تومان در سال ۱۳۷۴ برسد. در طول سال ۷۴ هم نرخ ارز ۵۳ درصد افزایش یافت.
این جهش‌های ارزی در شرایطی بود که دولت ایران تحریم نبود و سیاست‌گذاری‌های غلط دولت در حوزه مدیریت تعهدات دولت و ایجاد تناسب بین درآمدها و هزینه‌های ارزی و ریالی دولت و در زمان ریاست روغنی زنجانی بر سازمان برنامه و بودجه رخ داد.
همین شرایط بحرانی بود که باعث شد اعتراضات در برخی شهرهای کشور رخ دهد که ریشه آن اعتراضات کاملاً اقتصادی بود، این شرایط موجب شد مرحوم هاشمی سیاست تعدیل اقتصادی را متوقف کند و سیاست تثبیت را در پیش بگیرد و پس از آن، پس از ۱۴ سال ریاست روغنی زنجانی بر سازمان برنامه و بودجه به پایان رسید.
متأسفانه به‌جای اینکه آقای روغنی زنجانی بابت عملکرد ۱۴ساله و فجایع مدیریتی‌اش در دولت مرحوم هاشمی پاسخگو باشد، در مقام طلبکار و مطالبه‌گر ظاهر شده است و آدرس غلط می‌دهد، ای‌کاش نتیجه این دوره ۱۴ساله چند توصیه کارشناسی و علمی باشد اما دریغا که امیال سیاسی سایه سنگینی بر اظهارات او به‌جای گذاشته است.
انتهای پیام/+
