به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،تعاون و تعاونی‌ها به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی در ایران شناخته می‌شوند. اگر به ساختار اقتصادی کشور توجه کنیم، اقتصاد ایران به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود: بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی. هر یک از این بخش‌ها نقش منحصربه‌فردی در توسعه و پیشبرد اقتصاد کشور دارند […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،تعاون و تعاونی‌ها به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی در ایران شناخته می‌شوند. اگر به ساختار اقتصادی کشور توجه کنیم، اقتصاد ایران به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود: بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی. هر یک از این بخش‌ها نقش منحصربه‌فردی در توسعه و پیشبرد اقتصاد کشور دارند و با وجود چالش‌های متفاوت، فرصت‌های ارزشمندی برای رشد فراهم می‌کنند.
بخش تعاونی به‌عنوان سومین رکن اقتصاد کشور، بر مبنای همکاری و مشارکت اعضای جامعه شکل می‌گیرد و به دلیل ویژگی‌های خاص خود از دو بخش دیگر متمایز است. تعاونی‌ها معمولاً از گروهی متشکل از حداقل ۷نفر تشکیل می‌شوند و نکته کلیدی در تعاونی‌های متعارف، تساوی حق رأی بین اعضا است. برخلاف بخش خصوصی که حق رأی به میزان سرمایه‌گذاری افراد بستگی دارد، در تعاونی‌های متعارف هر عضو، صرف نظر از میزان سهم خود، یک حق رأی دارد. این امر، اصول دموکراسی و عدالت اقتصادی را در تعاونی‌ها تضمین می‌کند.
تعاونی‌ها در ایران بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند. این قانون شرایط تأسیس و فعالیت تعاونی‌ها را به‌دقت مشخص کرده و به‌منظور حمایت از تعاونی‌ها، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی خاصی در نظر گرفته است. ماده ۴۴قانون اساسی نیز به صراحت بر ضرورت حمایت از بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور تأکید دارد و این بخش را به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی معرفی می‌کند.
*ضرورت ایجاد زنجیره‌های ارزش در بخش تعاون
حامد ویس کرمی, معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای ایجاد زنجیره‌های ارزش در بخش تعاون، گفت: توسعه اقتصادی در گرو افزایش میزان مشارکت سرمایه‌های مردمی در حوزه‌های تولیدی و اشتغالزایی است.
وی با اشاره به اینکه ۵درصد تعاونی ها مشکل دار هستند و با یک طرح پژوهشی در جهت رفع مشکلات تلاش داریم گفت: تعاون راه‌حل اساسی مشکلات کشور است.
وی از تعاون به عنوان بخش مردمی اقتصاد کشور یاد و گفت: حرکت به سمت توسعه اقتصادی در گرو مشارکت پررنگ مردم در این بخش است و این نقش در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده است.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت توجه ویژه به بخش تعاون به عنوان زمینه‌ساز حضور گسترده مردم در حوزه اقتصاد تأکید و تصریح کرد: تعاون تنها مدل اقتصادی تعریف مردمی‌سازی اقتصاد از انعطاف نیز برخوردار است.
ویس کرمی تغییر رویکرد در بخش تعاون و سیاست از توسعه کمی در کشور را ضرورتی انکارناپذیر خواند و بیان کرد: در کنار افزایش تعداد تعاونی‌ها باید به عمق اقتصادی این بخش و شناخت تعاون به عنوان راه‌حل واقعی توجه داشت.
وی تصریح کرد: امروز تغییر سیاست از توسعه کمی به یک سیاست سه‌وجهی عمق اقتصادی و گسترش اجتماعی آغاز شده و برنامه های تدوین شده در جهت سیاست گسترش ریشه تعاون در میان مردم وارد فاز اجرایی شده‌اند.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در همین راستا با توجه به ناترازی ۱۴هزار مگاواتی برق در کشور، امروز به بیش از ۱۰۰مگاوات تعاونی نیروگاهی رسیده‌ایم.
ویس کرمی کاهش ناترازی انرژی برق و توانمندسازی سه دهک اول جامعه را دو هدف تشکیل این تعاونی‌ها خواند و ادامه داد: تأسیس نیروگاه‌های برق در شهرک‌های صنعتی نیازمند سرمایه بالایی است و راه‌حل تأمین انرژی برای این بخش تشکیل تعاونی نیروگاهی از بنگاه‌های فعال شهرک صنعتی است.
وی ایجاد زنجیره‌های ارزش در بخش تعاون را یکی از سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: تاکنون در حوزه مدیریت و انجام فعالیت‌های اقتصادی جزیره‌ای عمل شده و این مسئله حلقه مفقوده مدیریت کشور است.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در بخش تعاون در حال حاضر ۱۲۴زنجیره با هدف اتصال ظرفیت‌های تعاونی‌های استان شناسایی شده‌اند، وزارت تعاون اقدام به واگذاری بنگاه‌های دولتی به تعاونی‌ها کرده و در یکی از این اقدامات، یکصد هزار میلیارد سرمایه به مردم واگذار می‌شود و تا چهار میلیون نفر امکان مشارکت دارند.
انتهای پیام/
