به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از جمله وزارتخانه‌های تخصصی کشور است که کنار وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت‌های مهمی در حوزه تجارت خارجی و سیاست‌های ارزی دارد، این وظایف باعث شده است که این وزارتخانه در زمینه تنظیم سیاست‌های ارزی و صنعتی، و همچنین تعیین تعرفه‌ها، با انتقادات فراوانی […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از جمله وزارتخانه‌های تخصصی کشور است که کنار وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت‌های مهمی در حوزه تجارت خارجی و سیاست‌های ارزی دارد، این وظایف باعث شده است که این وزارتخانه در زمینه تنظیم سیاست‌های ارزی و صنعتی، و همچنین تعیین تعرفه‌ها، با انتقادات فراوانی مواجه شود. طی سه سال گذشته، این وزارتخانه در برخی موارد به اشتباهات سیاست‌گذاری گذشته ادامه داد و در برخی تصمیمات جدید نیز به‌گونه‌ای عمل کرد که منابع ارزی کشور متضرر شد.
چالش‌های تخصیص ارز در وزارت صمت؛ مصرف ۴۵میلیارد دلار از منابع ارزی در سال ۱۴۰۲
در حالی که امکان بهره‌برداری کارآمدتر از ارزهای تخصیصی و واردات کالاهای با کیفیت بالاتر وجود داشت، تصمیمات اتخاذشده باعث شد مسیری غیر از این طی شود، به‌عنوان مثال، وزارت صمت بیش از ۴۵ میلیارد دلار از کل ۶۸ میلیارد دلار ارز تخصیصی در سال ۱۴۰۲ را به حوزه‌های مختلفی همچون خودرو، موبایل و قطعات تولیدی اختصاص داد، این تخصیص ناکارآمد منابع ارزی، منجر به افزایش انتقادات نسبت به عملکرد این وزارتخانه شد.
انتقادات به عملکرد ارزی وزارت صمت؛ مصرف سهمیه ارزی سالانه در ۸ ماه
یکی از مهم‌ترین موارد انتقاد به وزارت صمت در زمینه ارزی، مصرف سریع سهمیه ارزی سال ۱۴۰۲ بود. بانک مرکزی برای واردات در این حوزه سهمیه‌ای تعیین کرده بود، اما وزارت صمت توانست این سهمیه را ظرف ۸ ماه مصرف کند. پس از این مصرف کامل، بانک مرکزی به‌دلیل چالش‌های ارزی، محدودیت‌هایی را در دسترسی وزارت صمت به ارز اعمال کرد، موضوع به‌حدی جدی شد که در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح و بررسی شد.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در جلسه‌ای در مجلس اعلام کرد که وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ تمام سهمیه ارزی خود را مصرف کرده است. او همچنین اشاره کرد که وزارتخانه مذکور از ابتدای سال تا ۵ دی ماه ۱۴۰۲، مبلغ ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده است که این مقدار نسبت به سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است، همچنین تأکید کرد که بانک مرکزی در ابتدای سال به این وزارتخانه سهمیه‌ای معادل ۲۹.۵ میلیارد دلار تخصیص داده بود.
این در حالی است که حتی با وجود افزایش سهمیه ارزی، وزارت صمت همچنان به توافق‌هایی برای دریافت بیشتر ارز، تا سقف ۴۲ میلیارد دلار، رسیده است. بانک مرکزی نیز بر این نکته تأکید کرد که تمام تلاش خود را برای تأمین ارز مورد نیاز این وزارتخانه انجام داده است.
چالش تخصیص ارز در واردات؛ از انباشت آیفون‌های رفرش تا معضل ترخیص ماشین‌آلات تولیدی
سالانه به‌طور میانگین حدود ۳ میلیارد دلار صرف واردات تلفن همراه و ۸ میلیارد دلار برای واردات خودروهای چینی می‌شود، از این میزان، نزدیک به یک میلیارد دلار فقط به واردات آیفون‌های بازسازی‌شده (رفرش) و از رده خارج اختصاص دارد، به‌عبارتی، تقریباً یک‌سوم از منابع ارزی مربوط به واردات تلفن‌های همراه به گروه محدودی از متقاضیان تعلق می‌گیرد.
موضوع نگران‌کننده این است که به‌دلیل ممنوعیت ورود آیفون‌های مدل ۱۴ و ۱۵، عمده آیفون‌های وارداتی در سال گذشته شامل مدل‌های رفرش و ری‌پک شده بود که ارزش واقعی آنها تا ۲۰۰ دلار کمتر از نسخه‌های نوست، با این حال، این کالاها با قیمت جدید در گمرک ثبت شده و در نهایت با همان قیمت به مشتریان فروخته شده‌اند.
وضعیت واردات تلفن همراه در تضاد با واقعیت بخش تولید کشور است. در حالی که فروشگاه‌های تلفن همراه از کالا پر شده است، ماشین‌آلات صنعتی به‌دلیل موانع ارزی و بوروکراسی گمرکی همچنان در مرزها معطل مانده‌اند، این مشکلات به‌حدی گسترش یافت که حتی قوه قضائیه مجبور به مداخله شد.
یکی از عوامل عدم واردات ماشین‌آلات تولیدی، وجود نمونه‌های مشابه داخلی است، به‌دلیل این‌که برخی ادعا می‌کنند محصولات مشابهی در داخل تولید می‌شود، اجازه واردات ماشین‌آلات مورد نیاز تولید از خارج داده نمی‌شود، این در حالی است که برای توسعه معادن و تکمیل زنجیره تولید، نیاز به واردات فوری این ماشین‌آلات داریم، با این حال، به‌دلیل محدودیت‌های ظرفیت تولید داخلی از نظر کیفیت و کمّیت، این نیاز به‌طور کامل برطرف نمی‌شود.
کنار تخصیص غیربهینه ارز، وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ از سقف ارزی تعیین‌شده نیز فراتر رفت، و این خود چالش‌های جدیدی ایجاد کرد که نیازمند بررسی‌های جدی است.
فرصت‌های ازدست‌رفته صادرات به آفریقا؛ ناکارآمدی در توسعه زیرساخت‌های صادراتی
یکی از موضوعاتی که از سوی وزارت صمت در گذشته نادیده گرفته شده، ضرورت توسعه صادرات و تنظیم برنامه‌های صنعتی و تولیدی بر اساس بازارهای صادراتی است. کارشناسان بر این باورند که یکی از روش‌های اساسی توسعه اقتصادی، تسهیل صادرات و افزایش درآمدهای ارزی کنار جلوگیری از هدررفت منابع ارزی است.
در فضای رقابتی صادرات، وزارت صمت باید بازارهای جدیدی را شناسایی و آنها را به فعالان اقتصادی کشور معرفی کند. طبق بررسی‌ها، حدود ۵۰ میلیارد دلار ظرفیت صادرات به کشورهای آفریقایی وجود دارد. صنایع دارویی، کشاورزی، خوراکی و ساختمان‌سازی ظرفیت‌های بزرگی برای صادرات به این منطقه دارند، اما متأسفانه زیرساخت‌های لازم برای ورود به این بازارها تاکنون فراهم نشده است.
سوءاستفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف؛ چالش‌های ناترازی ارزی و کم‌اظهاری در صادرات
یکی از مشکلات عمده‌ای که فشارهای ارزی کشور را تشدید کرده و بارها مورد انتقاد کارشناسان و نهادهای مرتبط با وزارت صمت، از جمله سازمان توسعه تجارت، قرار گرفته است، مسئله کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات است. این روند زمینه‌ساز سودجویی برخی از تجار شده است، به‌گونه‌ای که با کم‌اظهاری در صادرات، تعهدات ارزی کمتری بر دوششان قرار می‌گیرد و از سوی دیگر با بیش‌اظهاری در واردات، می‌توانند ارز بیشتری دریافت کنند، این اختلاف ارزی که در دست تجار باقی می‌ماند، در شرایط تورمی فعلی به منبع سود کلانی برای آنها تبدیل شده است.
با توجه به چندنرخی بودن ارز که ناشی از تحریم‌هاست، این مشکلات به‌طور فزاینده‌ای تشدید شده است، در عین حال، وزارت صمت طی سال‌های اخیر نتوانسته است اقدامات مؤثری برای مقابله با این هدررفت منابع ارزی انجام دهد. برخی با استفاده از بیش‌اظهاری در واردات، از مزایای نرخ‌های متفاوت ارز بهره می‌برند و کالای کمتری وارد می‌کنند، در حالی که برخی دیگر با کم‌اظهاری در صادرات یا استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف به اهداف سودجویانه خود دست می‌یابند.
این مسائل به یکی از عوامل کلیدی بروز چالش ناترازی ارزی در سال ۱۴۰۲ تبدیل شده است، که منجر به ایجاد یک ناترازی ۱۷ میلیارد دلاری در اقتصاد کشور شد، این موضوع به‌قدری اهمیت پیدا کرد که عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز در روز شنبه ۲۴ شهریور ماه، به این مسئله پرداخته نگرانی‌های خود را مطرح کرد.
انتهای پیام/+
