به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،موضوع سهم۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد از برنامه پنجم توسعه و حتی پیش از آن مطرح بوده است. برنامه هفتم توسعه وارد فاز اجرا شده است اما همچنان این عدد از سوی دولتمردان در حال تکرار است. برخی آمارها بیانگر این است که سهم تعاونی‌ها در حال حاضر حدود ۶درصد است، […]
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،موضوع سهم۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد از برنامه پنجم توسعه و حتی پیش از آن مطرح بوده است. برنامه هفتم توسعه وارد فاز اجرا شده است اما همچنان این عدد از سوی دولتمردان در حال تکرار است.
برخی آمارها بیانگر این است که سهم تعاونی‌ها در حال حاضر حدود ۶درصد است، به نظر می‌رسد ۲۵ درصد رقم رویایی و آرمانی است که با واقعیت فاصله زیادی دارد. چرا سیاست‌ها در اجرا به هدف دست نمی‌یابند؟ چالش‌های پیش رو تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاونی‌ها در اقتصاد چیست؟
احمد میدری, وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی سهم فعلی تعاونی‌ها از اقتصاد را ۵درصد ذکر کرده و می‌گوید: در کشوری که مردم آن پیشگامان توسعه تعاون در تاریخ بشریت بوده‌اند، چرا بخش تعاون به جای آنکه ۲۵درصد از اقتصاد ایران سهم داشته باشد کمتر از ۵درصد سهم دارد؟
وی اظهار داشت: چرا در کشوری که مردم آن پیشگامان توسعه تعاونی در تاریخ بشر بودند، امروز و بر خلاف مصوبات به جای اینکه تعاونی ها ۲۵ درصد سهم از اقتصاد ایران داشته باشد، کمتر از پنج درصد سهم دارد؟
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به تاریخ تعاونی ها، به احداث قنات ها اشاره کرد و افزود: قنات ها تحت فرمان حکام وقت ایجاد می شد، اما شبکه ای کاملا مردمی بود و قنات هایی که ایرانی ها ساختند بزرگترین سازه های آبی در جهان و تاریخ بشر بوده است که از طریق تعاونی ها ایجاد شد.
به گزارش تسنیم، در کشور ما به‌رغم همه ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و تاکید سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به تعاون و حتی سیاستگذاری‌های حکومتی در رونق گرفتن بخش تعاون آن چشم‌انداز متناسب با ظرفیت کیفی تعاون پیش نرفته است.
در اصل ۴۴قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است. به اعتقاد کارشناسان از جمله دلایلی که موجب شده بخش تعاون در سالهای اخیر به رشد مورد نظر دست پیدا نکند، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری، عدم باور به بخش تعاون دولتی بودن اقتصاد و عدم اجرای قوانین توسعه ای در این بخش بوده است.
با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور دیده شده و در سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی بر واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به بخش تعاون و ارتقای سهم تعاون به ۲۵درصد در اقتصاد ملی تاکید شده اما آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته است.
از نگاه کارشناسان و فعالان تعاونی، بهترین راهکار تقویت و ارتقای جایگاه بخش تعاون، کاهش سهم دولت در اقتصاد است . در شرایط حاضر که به دلیل مشکلات اقتصادی، برای سرمایه‌گذاری دچار مشکل هستیم، تاسیس شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین ابزارها برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی به شمار می روند که نقدینگی‌ها را به سمت اشتغال مولد سوق می‌دهد.
رضا وفائی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران درباره تعاون در یادداشتی به مزیت های تعاون پرداخته است.” تعاون گفتمانی است که در نظر دارد تامین نیاز اقتصادی مردم را با رعایت مصالح اجتماعی جامعه و در یک مدل مشارکتی فعال پیگیری کند از این رو تعاونی‌ها شرکت‌های مردم‌محور هستند که تحت مالکیت، کنترل و مدیریت اعضای آنها و برای تحقق نیازها و خواسته‌های مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود هستند.
تعاونی ها مردم را به شیوه ای دموکراتیک و برابر گرد هم می آورند. خواه این اعضا مشتریان، کارمندان، کاربران یا ساکنان باشند، تعاونی ها به طور دموکراتیک توسط قانون «یک عضو، یک رأی» مدیریت می شوند. اعضا بدون توجه به میزان سرمایه ای که در شرکت می گذارند از حقوق رای برابری برخوردارند.
از آنجایی که کسب‌وکارهایی که توسط ارزش‌ها هدایت می‌شوند، نه فقط سود، تعاونی‌ها اصول مورد توافق بین‌المللی را به اشتراک می‌گذارند و با هم برای ساختن دنیایی بهتر از طریق همکاری عمل می‌کنند. تعاونی‌ها در سراسر جهان با قرار دادن انصاف، برابری و عدالت اجتماعی در قلب شرکت، به مردم اجازه می‌دهند تا با هم کار کنند تا بنگاه‌های پایداری ایجاد کنند که شغل و رفاه بلندمدت ایجاد می‌کند.
تعاونی ها به مردم اجازه می دهند تا آینده اقتصادی خود را تحت کنترل داشته باشند و به دلیل اینکه مالکیت آنها در انحصار سهامداران خاص نیست، منافع اقتصادی و اجتماعی فعالیت آنها در جوامعی که در آن تأسیس شده اند باقی می ماند. سود ایجاد شده یا مجدداً در شرکت سرمایه گذاری می شود یا به اعضا بازگردانده می شود.
کثیر العضو بودن، محور قرار دادن سرمایه ها و ظرفیت های انسانی، الزام به ارائه اطلاعات شفاف و به موقع و آموزش های تخصصی به اعضا، مشارکت دموکراتیک اعضا در تصمیم گیری(هر نفر یکی رای)، تاکید بر نیازهای مشترک و اولویت دار اعضا، ایجاد نگاه سیستمی به منافع شرکت و جامعه، استفاده از سرمایه ها و ظرفیت های اجتماعی ایجاد شده در راستای تحقق مسئولیت های اجتماعی و… باعث شده است که گفتمان تعاون در دنیا یکی از مدل های عملیاتی جهت فعالیت تیمی و ایجاد وفاق عمومی برای حل مسائل اولویت دارد جوامع انسانی باشد.
مقابله با خام فروشی و کمک به بخش تولید از طریق ایجاد بستری برای خلق ارزش افزوده بیشتر، منوط به توسعه و تکمیل زنجیره تولید است که البته این مسئله نیازمند هماهنگی با زنجیره های تولید منطقه ای، جهانی و سیاست های آمایش سرزمینی می باشد.
گفتمان بخش تعاون از طریق ایجاد تعاون بین تولیدکنندگان توانسته است در خیلی از کشورها به تکمیل زنجیره های تولید کمک کند و از این محل به ایجاد اشتغال و خلق ثروت بیشتر در فرایند توسعه کشورها کمک شایانی به عمل آورد.
بالا بودن هزینه تامین نیاز تولید کنندگان مخصوصا در حوزه واردات، خام فروشی در تجارت بین الملل، انجام امر صادرات به صورت غیرحرفه ای، از دست دادن ظرفیت اشتغال زایی و توان خلق ثروت، برند سازی ضعیف، وابستگی کشور به برخی حلقه های حساس در زنجیره تولید و… از مهم ترین آسیب های بخش تولید کشور است.
بخش تعاون اقتصاد کشور با دارا بودن بیش از ۵۷۵اتحادیه تخصصی در سطح کشور و استان ها، ظرفیت مناسبی برای انتقال دانش جهت استفاده از مدل تعاونی برای تکمیل زنجیره تولید کشور دارد. برند سازی و تولید مبتنی بر استاندارد، شناسایی حلقه های اولویت دار جهت تکمیل زنجیره مبتنی بر منافع جمعی تولید کنندگان، ایجاد هماهنگی بین سیاست های اقتصادی تولید کنندگان و حاکمیت و… از مهم ترین مزیت های این روش برای تکمیل زنجیره های تولید است”.
انتهای پیام/
