خبرگزاری تسنیم– عباس آخوندی در حالی بر منصب وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم نشست که دو دهه قبل از آن (سال ۱۳۷۲) و در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز صندلی وزارت مسکن و شهرسازی را تجربه کرده بود و به اصطلاح عامیانه در باشگاه وزرا مجرب توپ می‌زد! تقابل با سازمان نظام مهندسی […]
خبرگزاری تسنیم– عباس آخوندی در حالی بر منصب وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم نشست که دو دهه قبل از آن (سال ۱۳۷۲) و در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز صندلی وزارت مسکن و شهرسازی را تجربه کرده بود و به اصطلاح عامیانه در باشگاه وزرا مجرب توپ می‌زد!
تقابل با سازمان نظام مهندسی ساختمان
وی علی‌رغم تجربه طولانی مدیریت و در حالی که مدعی تأسیس نظام مهندسی ساختمان بود و حتی سابقه حضور در هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان را نیز در کارنامه خود داشت، از همان آغازین ماه‌های حضور در وزارت راه و شهرسازی با رونمایی از آئین‌نامه‌ها و صدور بخش‌نامه‌های مغایر با قانون در موضع تقابل با سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت.
از یک‌سو، برخی از اطرافیانش که به تصاحب قدرت و ثروت سازمان به نفع شرکت‌های خصوصی چشم دوخته بودند، و از سوی دیگر، عده‌ای بسازوبفروش که از ساختار نظارتی ناشی از نظام مهندسی و کنترل ساختمان دل خوش نداشتند، او را در این مسیر تشویق و همراهی کردند.
شاید آخوندی فکرش را هم نمی‌کرد سازمان نظام مهندسی ساختمان که در گستره عظیم مجموعه معاونت‌ها و سازمان‌ها و فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی از حیث کمّی، بخش کوچکی محسوب می‌شود، در میدان عمل آن چنان مهم باشد که به یکی از اصلی‌ترین و بزرگترین چالش‌های او مبدل شود.
در نهایت نیز کار به جایی برسد که از مجلس شورای اسلامی گرفته تا مرحوم اکبر ترکان (مشاور عالی وقت رئیس جمهور)، رحمانی فضلی (وزیر وقت کشور) و خیل عظیم مهندسان عضو این سازمان در برابر او قرار گیرند.
مرور کارنامه ویر حقوق شهروندی به روشنی مؤید این است که وی با افتادن در ورطه مقابله و مبارزه با سازمان نظام مهندسی ساختمان، وارد کارزاری شد که به رهاشدگی وزارتخانه، استیضاح‌های متوالی و سرانجام به استعفا انجامید.
مرور این تجربه تاریخی برای کسانی که تصدی وزارت راه و شهرسازی را برعهده می‌گیرند، از این جهت که نقش و جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان و حوزه اثر آن را بشناسند و از این حیث که چگونه رابطه خود را با این سازمان تنظیم کنند، حائز اهمیت است.
خانم صادق، وزیر جدید راه و شهرسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست. وی که با حجم سنگینی از مسئولیت‌ها و تعهدات مواجه است و به عنوان اولین وزیر زن، تصدی این وزارتخانه مهم و کلیدی را پذیرفته، باید تعاملات خود با سازمان نظام مهندسی ساختمان را بر مبنای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پایه‌گذاری کرده و از هرگونه مداخله غیرقانونی وزارتخانه تابعه در حوزه نظام مهندسی ساختمان اجتناب کند.
مسائل قانونی و اختیارات وزارتخانه
با اتخاذ این راهبرد به جای این که در مقابل شبکه مهندسی کشور قرار گیرد، قادر خواهد بود از ظرفیت این شبکه به نفع کشور و وزارتخانه تابعه و حل مسائل پیش‌رو بهره گیرد.
تا اینجا شواهد و قراین مؤید این است که وزارتخانه خانم صادق در حال رفتن یا هُل‌دادن به همان مسیری است که عباس آخوندی رفته بود. در حالی که فرآیند ثبت‌نام، بررسی صلاحیت‌ها و اعلام اسامی نهایی نامزدهای انتخابات دهمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، براساس نظام‌نامه مصوب و از پیش از شروع به کار دولت جدید آغاز و اتفاقاً بخشی از فرآیند نیز در دولت جدید به پیش رفت و به اتمام رسید و مقرر شده بود که انتخابات در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۳ مهر برگزار شود، معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه طی نامه شماره ۴۳۰/۱۰۱۷۷۸ مورخ ۴/۷/۱۴۰۳ با استناد به موافقت مقام عالی وزارت، در اقدامی مغایر با نص صریح ماده ۱۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعتبارنامه اعضاء فعلی هیأت مدیره سازمان استان‌ها را به مدت چهار ماه افزایش می‌دهد (چیزی شبیه این که وزیر کشور با یک نامه و بدون طی فرآیند تغییر قانون، طول دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا را تمدید کند!) و در نامه دیگری به شماره ۴۳۰/۱۰۱۷۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۷/۴ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی وزارتخانه، طی یک اقدام غیرقانونی دیگر، با استناد دوباره به اعلام موافقت خانم وزیر، فرصت مجدد ثبت‌نام برای داوطلبان تعریف می‌کند!
پیامدهای تصمیمات غیرقانونی
این در حالی است که:
۱- ماده ۱۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی) صراحت دارد که دوره فعالیت هیأت مدیره سازمان استان‌ها سه‌ساله است و وزیر، فاقد اختیار تغییر و یا تفسیر مفاد مصرّح قانونی است و از این جهت اقدام وزارتخانه مبنی بر تمدید مدت اعتبارنامه اعضاء هیأت مدیره سازمان استان‌ها به بیش از سه سال که مقدمه تعویق انتخابات است، مغایر با قانون و خارج از صلاحیت و اختیارات وزیر است و صرفاً مجلس شورای اسلامی مأذون به تغییر این مدت است.
۲- هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان است که طریقه تشکیل و وظایف آن، وفق مفاد و مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت معلوم و معین است.
از این رو نباید آن را یکی از ارکان دولت پنداشت که با تغییر دولت، تغییر در مدیریت آن در یدِ اختیارات رئیس جمهور یا وزیر باشد و اگر بدعت شود که این سازمان درگیر امواج و تلاطمات سیاسی شود، به‌زودی از این سازمان که میراث بزرگان مدیریت و دل‌سوزان توسعه و پیشرفت این سرزمین و نظام است، نه نامی باقی خواهد ماند و نه نشانی.
۳- همه آن کسانی که انگیزه نقش‌آفرینی در مدیریت سازمان نظام مهندسی را داشته‌اند، قاعدتاً در موعد قانونی ثبت‌نام کرده‌اند و آن افرادی نیز که به هر دلیلی ثبت‌نام نکرده‌اند، لابد معذوریت و محدودیت و دلایل شخصی داشته‌اند. بدیهی است که یک رکن اجرایی و دولتی نمی‌تواند و نباید در راستای تأمین نظر و برآوردن نیاز شخصی افراد عمل و حرکت نماید که اگر این‌طور شود، {اصطلاحاً} سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد.
۴- هزینه‌های فرآیند برگزاری انتخابات، از جیب مهندسان و مردم تأمین می‌شود. با توجه به این که فرآیند قانونی با صرف هزینه‌های گزاف طی شده، هزینه‌های اضافی تحمیلی چگونه توجیه می‌شود؟
ضرورت تعامل با سازمان نظام مهندسی
خانم وزیر، خود یک مهندس است و لذا با مفهوم و اثر مهندسی در آبادانی و پیشرفت کشور و سازوکارهای تحقق و پیاده‌سازی آن کاملاً آشناست؛ مضافاً بر این که او کسی است که سال‌ها در مسند دبیری شورایعالی شهرسازی و معماری، از قانون و مبانی مهندسی و اصول مؤثر بر توسعه و پیشرفت کشور دفاع کرده و شهره به قانون‌مندی و پایبندی به اصول و موازین مهندسی است.
انتظار از چنین شخصی این است که به هیچ‌کس و هیچ جریانی اجازه ندهد که در وزارتخانه تحت مدیریت او درصدد قانون‌شکنی و (احیاناً) رسیدن به اغراض و امیال و اهداف شخصی و گروهی برآید و فرصت کم‌نظیر حضور یک متخصص بر رأس یک وزارتخانه تخصصی را مشمول حواشی و درگیری‌های هزینه‌ساز برای دولت و ملت کند.
هشدارها و انتقادات از مسیر فعلی
از طرفی مهم است که خانم وزیر، تبعات تصمیمات‌اش را از جوانب مختلف مورد ارزیابی قرار دهند؛ مثلا در همین تصمیم اخیر باید خانم وزیر از خود و زیرمجموعه‌شان بپرسند که صرف‌نظر از مغایرت‌های قانونی، منتفعان اصلی ایجاد فرصت مجدد جهت ثبت‌نام در انتخابات چه کسانی هستند؟
آیا نه این است که این خواسته غیرقانونی، اکثراً خواست همان‌هایی است که سال‌ها در مناصب بسیار مهم‌تر از منصب مدیریتی سازمان نظام مهندسی ساختمان بودند و می‌توانستند برای مهندسی، مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان کارهای زیادی انجام دهند و به هر دلیلی نکردند، نتوانستند یا نخواستند؟
خانم وزیر باید از خود و زیرمجموعه خود بپرسند چرا آن‌هایی که تا همین چند سال قبل، سازمان نظام مهندسی ساختمان را سازمانی مستوجب تعطیلی می‌دانستند و قاطبه مهندسان را امضافروش قلمداد می‌کردند و در فرصت قانونی انتخابات از شعاع چند کیلومتری مراکز ثبت‌نام نیز رد نشدند، حالا و در این فرصتی که برخلاف قانون ایجاد شده، احساس تکلیف و ابراز علاقه‌مندی به مدیریت در سازمان نظام مهندسی ساختمان و خدمت به مهندسان کرده‌اند؟
یافتن جواب این پرسش و سئوالاتی از این دست، برای خانم وزیر سخت نیست. وزیر راه و شهرسازی بیش از هر کس دیگری می‌دانند که چه راه سختی پیش‌رو دارند و چه مسائلی مهمی هست که برای حل آن‌ها نیاز به حمایت قوه مقنّنه و متخصصان و مهندسان و قضاوت درست افکار عمومی دارند. امید است که خانم وزیر توجه به تذکرهای قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی، تذکر کتبی قریب به ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواست و تذکر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تذکر قانونی سازمان بازرسی و نگاه عموم مهندسان و تحلیل‌ها و نقدهای قانونی رسانه‌ها را فدای کسب رضایت چند نفر مشخص و معین نکنند.
خانم وزیر باید خود را از دایره محدود مشاوره‌ای رها سازند و حساسیت مجلس شورای اسلامی را درک کنند و این‌طور نشود که با ارجحیت‌بخشی به خواسته یک عده خاص و با انتخاب مسیر بی‌توجهی به قانون، در مسیر تقابل با مجلس شورای اسلامی قرار گیرند. از باب یادآوری متذکر می‌شود منشأ تمامی تقابل‌ها و چالش‌های دوران عباس آخوندی نیز انتشار یک آئین‌نامه مغایر با قانون و اصرار او و اطرافیانش بر اجرای غیرقانونی آن آئین‌نامه بود و حالیه به نظر می‌رسد که عده‌ای در تلاشند که همان سریال با پایان تلخ را تکرار کنند.
مهدی بزرگر-مدرس دانشگاه و کارشناس مسکن و شهرسازی
انتهای پیام/
