به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امیر ولدخانی مدیر بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست ایمیدرو در جمع تعدادی از خبرنگاران در رابطه با موضوع ایمنی معادن کشور با نگاه ویژه به حادثه اخیر معدن معدنجو، در خصوص ایمنی معادن و نقش دستگاه نظارتی در حوادث پرتکرار معادن، گفت: در حوزه ایمنی معادن، دستگاه نظارتی طبق قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بر اساس قانون کار، وزارت کار و بخش بازرسی کار است. در حقیقت دو مدل  نظارت بر ایمنی معادن داریم.

وی افزود: وزارت صمت بر اساس الزامی که دارد این وظیفه نظارتی خود را به سازمان نظام مهندسی معدن محول کرده است. سازمان نظام مهندس نیز براساس تفاهم‌نامه و در واقع قراردادی که با وزارت صمت دارد، سالانه طبق فرمت خاصی، معادن را مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌دهد و بر اساس نرم‌افزارها، گزارشاتی از آن استراج می‌کند. وزارت کار نیز این وظیفه نظارتی خود را بر عهده “بازرسی کار” گذاشته است. در واقع بازرسان با حضور در معادن بازرسی می‌کنند و موارد را در مطابقت یا عدم مطابقت با آیین نامه‌های حفاظتی، فنی و بهداشتی کار را بررسی و ثبت می‌کنند و از طریق وزارتخانه از ادارات کل استانی به کارفرما ابلاغ می‌کنند. 

ولدخانی خاطرنشان کرد: طبق قانون کار بایستی نقشه، هر کارگاه جدیدی را به تایید وزارت کار برساند و سپس دوره‌ای یا بر اساس بروز حادثه/شکایت (هر دو حالت ممکن است) بازدید می‌کنند و زمان خاصی ندارد. اما محدودیت مهمی که ما بر آن، تاکید داریم و به دنبال آن هستیم که برای معادن به‌روز رسانی و تعیین تکلیف شود، موضوع تعداد بازرسان و استفاده از افراد آشنا و متخصص در امر معدن است.

به گفته وی ، هر پنج یا شش سال یکبار شاید نوبت یک واحد، کارگاه، معدن یا هر بخش دیگری می‌شود که مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد و فاصله زمانی بسیار زیاد است. ضمن اینکه بازرس‌های کار، واحدهای صنعتی، معادن، واحدهای صنفی و کارگاه‌ها را با همدیگر بازرسی می‌کنند و بازرس متخصص در آن حوزه وجود ندارد.

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست ایمیدرو تصریح کرد: تعداد بازرس‌های کار بسیار کم است و آنطور که خودشان نیز اذعان دارند، هر پنج- شش سال یکبار شاید نوبت یک واحد، کارگاه، معدن یا هر بخش دیگری می‌شود که مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد و فاصله زمانی بسیار زیاد است. ضمن اینکه بازرس‌های کار، واحدهای صنعتی، معادن، واحدهای صنفی و کارگاه‌ها را با همدیگر بازرسی می‌کنند و بازرس متخصص در آن حوزه وجود ندارد. تعداد این واحدها بسیار زیاد است و یک صنف کوچک با معدن با صنعت، همگی توسط یک گروه مشترک از بازرس‌ها انجام می‌شود.  
 

.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت هم طبق قانون کار، بخش بهداشتی را بازرسی می‌کند. طبق گفته‌ها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ بازرس کار داریم و حدود ۲۵۰۰ بازرسی بهداشت حرفه‌ای داریم که این‌ها بسیار سخت است که بتوانند به همه رسیدگی کنند. این درحالیست که در دنیا، بهداشت و ایمنی با هم بازدید می‌شود. غالباً در کشورهایی نظیر سنگاپور، مالزی، کشورهای همسایه یا کشورهای پیشرفته نظیر کانادا و آمریکا، همه به این شکل است که ایمنی بهداشت با هم هستند؛ اما در کشور ما، طبق قانون کار، این‌ها از هم جدا شده است.

این مدیر ایمیدرو، گفت: پیشنهادی که ارائه کرده‌ایم این است که اولاً معدن باید از صنعت و صنف جدا شود؛ چراکه معدن کاری تخصصی است و یک بازرس نمی‌تواند تمامی اطلاعات را برای بازرسی درست و دقیق به‌ویژه در بحث ایمنی داشته باشد. انتظار ما این بود که نظارت ایمنی و بهداشت، یکی شود و یک سازمان مرکزی ایمنی و بهداشت ایجاد شود که بتوانیم از تمام توان بازرسی کشور استفاده کنیم (هم در بحث ایمنی و هم در بحث بهداشت). 

ولدخانی خاطرنشان کرد: در اینصورت علاوه بر اینکه تعداد بازرس‌ها زیاد می‌شود، افراد و بازرسان تخصصی می‌توانند این بازرسی‌ها را انجام دهند. در مورد معادن هم تصور این است که با توجه به اختصاصی بودنِ کار معادن، خوب است که همچون بسیاری از کشورها، بخش معدن را از صنعت جدا کنیم. یعنی بازرس‌های اختصاصی معدن آموزش داده شوند و در این بخش بصورت تخصصی بازدید داشته باشند و تاییدیه بدهند. شاید بتوان از نظام مهندسی هم در این سازمان مرکزی ایمنی و بهداشتی که به شکل متمرکز بر روی معدن می‌خواهد کار کند، استفاده کرد.

ایمیدرو متولی معادن و صنایعی است که مدیریت آن‌ها را برعهده دارد

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست ایمیدرو تاکید کرد: در قدم اول، نیاز است که قانون اصلاح شود. اگر بخواهیم اتفاق درستی بیفتد، قانون کار، قانون معادن و… باید به روز رسانی و تکمیل شوند. پس از آن باید این سازمان ایجاد و شروع کند به انتشار آیین‌نامه و مقررات اختصاصی مخصوص خود و سپس این به‌روز رسانی، نظارت‌ها بصورت به‌روز انجام شود. خواسته ما در واقع به این شکل است که این اتفاق بیفتد. به نظر می‌رسد همچون دیگر کشورها، یک مرکز تحقیقاتی هم لازم داریم (مثل  مرکز تحقیقات مجلس) که باید ورود کنند و الزامات را مقایسه کرده و نهایتا به یک فرمول یکسان برای کشور برسیم و همه هم تابع آن باشیم. در غیراینصورت، ایستایی باعث می‌شود شرایط بهمینگونه باقی بماند.

وی در پاسخ به اینکه آیا ایمیدرو نقش نظارتی ندارد، گفت: همانطور که اشاره شد، وزارت صمت بخش نظارت را از طریق نظام مهندسی معدن انجام می‌دهد. ایمیدرو اما متولی معادن و صنایع معدنی است که مدیریت‌شان با ایمیدرو است.

ولدخانی تصریح کرد: در حادثه‌ معدن معدنجو که اتفاق افتاد و بخش خصوصی بود، ناظر آن وزارت کار و وزارت صمت بوده‌اند و بر عهده ما نبوده است. ما متولی نظارت بر معادن و صنایع معدنی هستیم که ایمیدرو سهام‌دار آن‌هاست. در مورد این معادن و صنایع معدنی هم برنامه‌های مختلفی داریم. فارغ از بحث قانونی، هفت دوره ممیزی معادن صنایع معدنی را انجام دادیم و امسال هشتمین دوره‌ آن را انجام دادیم. طی پنج سال اول، در مورد ساختارها و زیرساخت‌ها، سخت‌گیری کردیم تا تکمیل شوند. در پنج سال که امسال سومین سال آن‌است، موضوع کیفیت پیگیری می‌شود و به دنبال این هستیم که با کیفیت در واقع کارهای مرتبط با کنترل ایمنی عملیات، مدیریت محیط زیستی، مدیریت بهداشتی و… انجام شود و اطلاعات را منتشر کنیم تا معادن و صنایع معدنی بتوانند با استفاده از دانش بقیه، ارتقا داشته باشیم.

وی ادامه داد: هر سال ممیزی می‌کنیم و بر اساس فرمت ممیزی خود، در پنج حوزه مختلف سیستم و ساختار، آموزش، بهداشت، ایمنی و محیط زیست در واقع امتیاز می‌دهیم و از واحدای خود می‌خواهیم که در بخش‌هایی که زیر حد نرمال هستند، برنامه بهبود ارائه دهند. سپس نظارت می‌کنیم تا ان برنامه بهبود اتفاق بیفتد و شاهد رشد و ارتقاشان باشیم. انتظار این است که در بخش خصوصی هم با استفاده از امکاناتی که سازمان‌های نظارتی دارند، چنین ساز و کارهایی ایجاد شود.

این مدیر ایمیدرو، خاطرنشان کرد: همچنین انتظار این است که یک فرمت بازرسی یکسان ایجاد شود، بازرس‌ها آموزش معدن یا صنایع معدنی دیده باشند و طبق آن فرمت بازدید مستمر و طبق آن انجام دهند و نتایج ابلاغ شود. مثلا هر سه ماه یا شش ماه یا سالانه بازرسی‌ها صورت گیرد و برنامه ارتقا درخواست کنند؛ بر فرض مثال اگر بازدید سالانه انجام می‌شود، تا سال بعد که دوباره بازدید می‌شود، بررسی شود که چقدر ارتقا محقق شده است و واحدی که تابع قانون هم نبوده، به مراجع معرفی شود و برایشان تصمیم‌گیری شود.

ولدخانی تصریح کرد: بایستی ساختارها و نحوه نظارت‌ها به‌روز رسانی شده و ارتقا پیدا کند اما این اتفاق نیفتاده است. متاسفانه پس از هر حادثه، برخی اقدامات هیجانی انجام می‌شود، هشدار نسبت به تعطیلی معادن مطرح می‌شود اما همگی به صورت مقطعی است و پاسخگوی نیاز معادن بخش خصوصی نیست. نظارت‌ها باید کافی باشد. تامین تجهیزات و به روز رسانی‌ آن‌ها باید مشخص باشد. آنچه که مطرح شده این بود که مثلاً پایگاه‌های امداد و نجات تاسیس شوند! پایگاه امداد و نجات برای بعد از حادثه است و اصلا در مورد پیشگیری نیست.

وی ادامه داد: اعلام کردیم که باید مراکز ایمنی معدنی در ایمنی معادن زغال‌سنگ در مراکز مهم معدنی‌ نظیر طبس، البرز مرکزی، البرز شرقی، کرمان و… ایجاد و نقش نظارتی این واحدها مشخص شود. با استفاده از هم افزایی که دستگاه‌های نظارتی دارند، بتوانند تصمیم گیری کنند؛ به نظر می‌رسد که جای چنین موضوعی خالی است. گاهاً فرافکنی‌هایی همچون پایگاه امداد و نجات مطرح می‌شود، راهگشا نیست. پایگاه امداد و نجات در سطح ۲ حوادث می‌تواند وارد شده و کمک‌رسان باشد اما غالباً متاسفانه در معادن زغالی که در سطح ۱ نتوانسته باشند کاری کنند، زمان از دست رفته و غالباً نجات مطرح نیست و خروجی، فوتی‌ها هستند. چنین مواردی راهگشا نیست و نمی‌تواند ما را به هدف که ارتقا ایمنی معادن بخش خصوصی است، برساند.

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست ایمیدرو تاکید کرد: لازمه ارتقای ایمنی معادن بخش خصوصی این است که قانون و نظارت‌ها اصلاح و تحقیقات انجام شود. شاید درج مواردی همچون الزام مکانیزاسیون، الزام نصب تجهیزات پایشی و…  در قانون بتواند کمک‌کننده باشد که در واقع باید تجمیع معادن، تجهیز معادن اتفاق بیفتد؛ لازمه و شروع همه این‌ها از قانون است. این حادثه، اولین حادثه‌ معدنی نیست و طی سال‌های اخیر حوادث مختلفی در معادن اتفاق افتاده است. متاسفانه به نظر می‌آید که بخش قانونی، قوانین را کافی می‌دانند اما ابزار نظارت را نه؛ دقیقا برخلاف نظر ما. اگر واقعا اینطور است، مرجعی صحه‌گذاری کند که این قوانین کافی هستند؟ نحوه نظارت کافی نیست؟ یا اقدامات بازدارنده کافی نیست؟ بنابراین بازهم باید قانون را اصلاح کرد.  

به اعتقاد ولدخانی، بعد از هر حادثه، غالباً با هوشیار شدن مدیران معادن و هزینه کردها، تا مدتی قضیه ایمنی مهم است اما پس از آن، از آنجایی که الزامی وجود ندارد، به تدریج کمرنگ می‌شود. قوانین هست اما اجرا شدن آن‌ها سخت است.  

ولدخانی، تصریح کرد: این درحالیست که در بحث ایمنی معادنی که دولتی هستند، اکثراً تحت پوشش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی هستند، نظارت هم بصورت دقیق انجام می‌شود. ملزم به ان هستند که ساختارها و زیرساخت‌های خود را کامل کنند و تجهیزات خریداری می‌شود. تجهیزاتی که خریداری می‌شود، بخشی مربوط به سرمایه‌گذاران است که باید تامین کنند و بخشی هم مربوط به پیمانکاران است که باید تامین کنند؛ بخشی هم مربوط به کارفرماست که شرکت تهیه و تولید به صورت انفرادی یا تجمیعی برای آن‌ها تهیه می‌شود

انتهای پیام/