به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست  علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی گزارش مشترک کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در موضوع بررسی عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال؛ تبصره ۱۸ در قوانین بودجه ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ و تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را قرائت کرد.

وی گفت: از دیرباز یکی از مهمترین چالشهای کشور مسئله تامین مالی، تولید و اشتغال بوده است، از این رو طی سال های اخیر مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت سیاست اعطای تسهیلات حمایتی با نرخ سود ترجیحی با بهره گیری از  وجوه اعتباری در قوانین بودجه سنواتی را به عنوان یکی از رویکردهای خود در نظام مالی- اقتصادی ایران تصویب کرده است.

مقصودی ادامه داد: نکته حائز اهمیت آن است که به نظر می‌رسد برخلاف اهداف قانونگذاران تا قبل از سال ۱۴۰۰ مبالغ اختصاص یافته به حوزه تولید و اشتغال که با هدف یکپارچه سازی حمایت های تولید دولت از مسئله اشتغال و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده موفق عمل نکرده است به گونه‌ای که به استناد گزارش های اخذ شده میزان اثربخشی تسهیلات اشتغال زایی اعطا شده طی ۲ دوره مذکور با ابهام فراوانی مواجه است. علاوه بر آن طی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ منابع محدودی برای تبصره های موسوم به تولید و اشتغال مصوب گردید که همان منابع محدود هم حداکثر به میزان ۱۰ درصد تخصیص یافت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در جمع بندی گزارش خود عنوان کرد: به منظور تامین و یکپارچه سازی منابع تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۳ مطابق با حکم تکلیفی جز ۵ بند الف تبصره ۲ قانون بودجه این سال مقرر بوده مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب و به سال ۱۳۹۶ به حساب ملی پیشرفت عدالت نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.

وی تصریح کرد: در همین راستا مطابق با بررسی های به عمل آمده بخشی از منابع بازگشتی که رقمی حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال است از سوی موسسات عامل به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است که علیرغم تصریح قانون این منابع بازگشتی و نیز مانده تعهدات صندوق توسعه ملی که میزان آن بالغ بر ۵۳ میلیون دلار است توسط صندوق توسعه ملی به حساب پیشرفت عدالت واریز نشده است و لذا از دیوان محاسبات کشور انتظار می رود در اسرع وقت موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و نتایج آن را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

انتهای پیام/