به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار، در شهریور ماه امسال نرخ تورم ۱۲ ماهه مصرفکننده به ۳۴.۲ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرفکننده نیز به ۳۱.۲ درصد رسیده که بیانگر کاهش ۱۱.۹ و ۸.۲ واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار، در شهریور ماه امسال نرخ تورم ۱۲ ماهه مصرفکننده به ۳۴.۲ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرفکننده نیز به ۳۱.۲ درصد رسیده که بیانگر کاهش ۱۱.۹ و ۸.۲ واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
نرخ تورم سالانه از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ که ۳۴.۲ درصد ثبت شده تاکنون، همواره بالاتر از این مقدار بوده است و این یعنی آمار ۳۴.۲ درصدی تورم سالانه در شهریور ماه امسال، کمترین میزان این شاخص در ۴۴ ماه اخیر به شمار میرود.
مقایسه تورم نقطه به نقطه شهریورماه امسال نسبت به میانگین حسابی ۶۰ ماهه و ۷۲ ماهه پیش از آن نیز نشان میدهد که رقم ۳۱.۲ درصدی در شهریورماه امسال نسبت به میانگین ۶۰ ماهه با رقم ۳۸.۵ درصد و میانگین ۷۲ ماهه با رقم ۳۹.۲ درصد به ترتیب به میزان ۷.۳ واحد درصد و ۸ واحد درصد کمتر است.
بازگشت تورم به میانگین ۱۰ ساله همزمان با تداوم بهبود متغیرهای پولی
با اینکه میانگین حسابی ۱۲۰ ماهه تورم نقطه به نقطه مصرفکننده معادل ۲۷.۶ درصد و پائینتر از نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه امسال است اما روند نزولی تورم نقطه به نقطه در ماههای اخیر نشان میدهد که این شاخص در حال نزدیک شدن به میانگین ۱۰ ساله خود است. با توجه به اینکه پیش از این بانک مرکزی هدفگذاری خود برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ را رساندن تورم نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصدی اعلام کرده، بنظر میرسد هدف اصلی سیاستگذار پولی رساندن شاخصهای اقتصادی از جمله تورم به میانگین بلندمدت است.
بانک مرکزی سیاست بازگرداندن شاخصهای اقتصادی به میانگین بلندمدت را در سال ۱۴۰۱ برای نرخ رشد نقدینگی آغاز کرد و در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز آن را ادامه داده است. هدفگذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ رساندن این شاخص به رقم ۳۰ درصدی بود و در نهایت در اسفندماه سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که بسیار نزدیک به هدفگذاری بانک مرکزی در این سال بود.
در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی هدفگذاری رشد نقدینگی را ۲۵ درصد اعلام کرد و در پایان این سال نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید که ۰.۷ درصد نسبت به میزان هدفگذاری شده کمتر بود. بنابراین بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ در دستیابی به اهداف خود در کنترل مقداری کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی موفق عمل کرد.
در فروردین ماه ۱۴۰۳ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۱ درصد رسید. مقایسه این رقم با متوسط رشد بلندمدت نقدینگی در بازههای زمانی ۲۰، ۲۵ و ۶۲ ساله نشان میدهد که رشد محقق شده در فروردین ۱۴۰۳ به ترتیب به میزان ۴.۴، ۴.۱ و ۱.۶ واحد درصد از متوسط رشد نقدینگی در این بازههای زمانی کمتر است.
عنوان |
میزان |
توضیحات |
هدفگذاری نقدینگی سال ۱۴۰۳ |
۲۳ درصد با تلورانس ۲ |
رشد ۲۳ درصدی به ترتیب به میزان ۵.۵، ۵.۲ و ۲.۷ واحد درصد نسبت به میانگین ۲۰، ۲۵ و ۶۲ ساله کمتر است. |
متوسط رشد بلندمدت نقدینگی در بازه زمانی ۲۰ ساله ۱۴۰۲-۱۳۸۲ |
۲۸.۵ درصد |
رشد محقق شده در فرودین ۱۴۰۳ به میزان ۴.۴ واحد درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۲۰ ساله بوده است. |
متوسط رشد بلندمدت نقدینگی در بازه زمانی ۲۵ ساله ۱۴۰۲-۱۳۷۸ |
۲۸.۲ درصد |
رشد محقق شده در فروردین ۱۴۰۳ به میزان ۴.۱ واحد درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۲۵ ساله بوده است. |
متوسط رشد بلندمدت نقدینگی در بازه زمانی ۶۲ ساله ۱۴۰۲-۱۳۲۰ |
۲۵.۷ درصد |
رشد محقق شده در فروردین ۱۴۰۳ به میزان ۱.۶ واحد درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۶۲ ساله بوده است. |
کارشناسان اقتصادی معقدند: با تحقق هدفگذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ فاصله این شاخص با میانگینهای بلندمدت نیز افزایش مییابد و این میتواند به کاهش بیشتر تورم مصرفکننده منجر شود.
تقابل با تورم با سیاست تثبیت اقتصادی
از زمانی که محمدرضا فرزین در قامت رئیس کل بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را معرفی کرد، بیش از ۲۰ ماه میگذرد. اثرات مثبت اجرای این سیاست در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه بهبود شاخصهایی مانند رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و تورم در این مدت کاملا مشهود است.
او هدفگذاری برای رشد نقدینگی و سایر متغیرهای پولی و همچنین تورم را ذیل سیاست تثبیت اقتصادی اعلام کرده است. قصد رئیس کل بانک مرکزی از اجرای این سیاست بازگرداندن متغیرهای پولی به روند میانگین بلندمدت است. البته سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها به منظور کاهش نرخ رشد نقدینگی و بهبود کلهای پولی تنها یکی از محورهای سیاست تثبیت بوده است و فرزین در سایر محورها مسائلی از جمله ثباتبخشی و پیشبینی پذیری بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، رفع ناترازی بانکها و اصلاح نظام بانکی و دیپلماسی ارزی به منظور حفظ ثبات را جهت تحقق مهار تورم مدنظر قرار داده است.
در ۲۰ ماه گذشته نوسان نرخ ارز در بازار غیررسمی تنها حدود ۲۰ درصد بوده و این نشان میدهد بانک مرکزی علاوه بر کنترل متغیرهای پولی و کاهش تورم در حفظ ثبات بازار ارز نیز موفق عمل کرده است.
بیشک تداوم اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و بهبود متغیرهای پولی موجب ادامه روند کاهشی نرخ تورم در ماههای آینده خواهد شد.
کاهش ۲۴.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در ۱۸ ماه
در طول اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی از رقم ۳۴.۱ درصد در دی ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۶.۸ درصد در خرداد ماه امسال رسیده است. بر اساس آخرین آمار اعلام شده، نرخ رشد پایه پولی نیز از رقم ۴۵ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۲۱.۱ درصد در اردیبهشت ماه امسال رسیده است. بهبود متغیرهای پولی پس از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی منجر به کاهش تورم مصرفکننده شده است.
تورم نقطه به نقطه مصرفکننده در طول ۱۸ ماه اخیر با کاهش ۲۴.۲ واحد درصدی از میزان ۵۵.۴ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در شهریورماه امسال رسیده است. تورم سالانه مصرفکننده نیز با کاهش ۱۴.۹ واحد درصدی از ۴۹.۱ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۴.۲ درصد در شهریور ماه امسال رسیده است که کمترین میزان آن در ۴۴ ماه اخیر است.
انتهای پیام/