به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصرار و تأکید همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم به افزایش نرخ نیما درحالی همچنان ادامه دارد که بر اساس اعلام در فضای مجازی، وی دیروز، شنبه، در جمع مدیران رسانه‌ها بازهم به‌صراحت اعلام کرد: «یک عده می‌گویند؛ “اگر نرخ نیما را بالا ببریم تورم ایجاد می‌شود.”، به‌نظر بنده، اصلاً […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصرار و تأکید همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم به افزایش نرخ نیما درحالی همچنان ادامه دارد که بر اساس اعلام در فضای مجازی، وی دیروز، شنبه، در جمع مدیران رسانه‌ها بازهم به‌صراحت اعلام کرد: «یک عده می‌گویند؛ “اگر نرخ نیما را بالا ببریم تورم ایجاد می‌شود.”، به‌نظر بنده، اصلاً این گونه نیست، خود من به‌یاد دارم در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ دلار نیما و بازار آزاد را یکی کردم و با همۀ فشار‌ها این اتفاق افتاد، در اردیبهشت آن سال اختلاف بین نیما و بازار آزاد اختلاف بین ۲ تا ۵ درصد بود و نرخ تورم تغییری نکرد.»
همتی درحالی از افزایش نرخ نیما و کاهش اختلاف آن با بازار آزاد دفاع می‌کند که فرزین سکاندار بانک مرکزی معتقد است: «امکان افزایش بیشتر قیمت ارز نیما وجود ندارد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم.»
۱۰ مهر ۱۴۰۳ محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «نرخ ارز در سامانه نیما در ابتدای سال از ۴۱ هزار تومان شروع شده و اکنون تا ۴۷ هزار تومان تومان هم پیش رفته است؛ بنابراین نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم. پایین بودن نرخ ارز برای کنترل تورم است و چنانچه با سیاست‌های ارزی اتخاذشده نرخ تورم افزایش پیدا کند، آن سیاست‌ها مناسب به‌نظر نمی‌رسند.»
همتی قبلاً گفته بود؛ «مسئول کنترل تورم من (وزیر اقتصاد) نیستم.»؛ او در پاسخ به انتقاداتی درباره اینکه “ببینیم همتی با تورم چه می‌کند” این‌طور گفت: “باید بپذیریم بانک مرکزی مسئول کنترل تورم است و در قانون جدید با قاطعیت تأکید شده است که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است. آقای مصباح چند روز پیش فرمودند؛ «حالا ببینیم آقای همتی با تورم چه‌کار می‌کند.»، بدانید تورم جزو وظایف بانک مرکزی است ولی من به دوستان بانک مرکزی در کنترل تورم کمک می‌کنم.”
درحالی وزیر اقتصاد برای سلب مسئولیت از خود، می‌گوید؛ «من مسئول تورم نیستم و مهار تورم وظیفه بانک مرکزی است.» که در نقطه مقابل، سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که به‌نظر تورم‌زا خواهد بود. او در این مدت بارها گفته است که سیاست جدید موردنظر او این است که نرخ ارز نیما را افزایش بدهد.
کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش ارز نیما و افزایش تورم هشدار می‌دهند و می‌گویند: افزایش نرخ ارز نیما معیشت و روان مردم را به‌خطر می‌اندازد.
از ابتدای پاییز تا امروز، نرخ دلار در سامانه نیما بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ تومان افزایش داشته است و امروز به رقم ۴۷ هزار و ۹۰۵ تومان رسیده است، نرخی که بیش از رقم ۴۷ هزار تومان مدنظر فرزین است. هرچند استارت افزایش دلار نیمایی از سال قبل زده شده و این ارز به‌صورت آرام و پیوسته درحال رشد بود اما رشد محسوس این نرخ در هفته‌های اخیر این شائبه را تقویت کرده است که با فشار مستقیم وزیر اقتصاد دلار نیمایی درحال رشد شتابان است.
اصرار وزیر اقتصاد به ادامه روند افزایشی دلار نیما درحالی همچنان ادامه دارد که کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ “برنده‌های اصلی این سیاست، تجار و بورسی‌ها هستند و فشار اصلی به سفره‌های مردم وارد می‌شود.”،
این موضوعی است که نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن عبور کرد، چراکه با افزایش دلار نیما، اگر ارز بازار آزاد مدیریت نشود، می‌توانیم شاهد ثبت نرخ‌های بالاتر برای این ارز باشیم.
نگاهی به عملکرد همتی در بانک مرکزی طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ این نگرانی را بیشتر می‌کند چراکه آقای همتی از ۴ مرداد ۱۳۹۷ (انتصاب) تا ۹ خرداد ۱۴۰۰ (برکناری) قیمت دلار را در بازار آزاد ۹۳۰۰ تومان تحویل گرفت و ۲۳ هزار تومان تحویل داد، یعنی ۱۴۷ درصد کاهش ارزش پول ملی، سقف قیمتی هم در دوره ریاست ایشان بر بانک مرکزی، ۳۲ هزار تومان ثبت شد.
دوره پرتلاطم نوسانات ارزی در سه سال پایانی دولت روحانی، مهمترین دلیل شهرت همتی است که ریاست بانک مرکزی را به‌عهده داشت. مردادماه سال ۹۷ و پس از بالاگرفتن انتقادات از عملکرد ولی‌الله سیف در بانک مرکزی، وی با وعده کاهش تورم و جلوگیری از رشد نرخ ارز روی کار آمد.
اما مهمترین انتقاد به وی اینجاست که قیمت دلار در دوره مسئولیت ۳۴ماهه او در بانک مرکزی با افزایش بیش از ۲۰۰درصدی همراه شده است. قیمت دلار در بازار غیررسمی یکی از شاخصه‌هایی است که باوجود اینکه رسمیت ندارد، اما برای شناسایی افزایش قیمت‌ها طی یک دوره زمانی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. عبدالناصر همتی در گذشته اعلام کرده بود که قیمت دلار در دولت سیزدهم ۹۵ درصد رشد داشته است و نشان‌دهنده وضعیت مناسبی نیست.
آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در شهریور ۱۴۰۰ یعنی درست در شروع به کار دولت سیزدهم به ۵۹ و سه‌دهم درصد رسید، تورمی که کشور در تمام سال‌های پس از انقلاب تاکنون نظیر آن را به خود ندیده است.
نکته جالب اینکه رکوردشکنی تورم در دوره مدیریت همتی در حالی رخ داد که در آن دوران سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی همچنان اجرا می‌شد تا جایی که در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۰، بالغ بر هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص داده شد اما باز هم تورم سالانه در آستانه ۶۰ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۶۵ درصد رسید.
تجربه‌ای بی‌سابقه در افزایش قیمت دلار
همان‌طور که همتی دیروز هم در جمع مدیران رسانه‌ای اشاره کرده است، در دوره ریاست او در بانک مرکزی، نرخ نیما با فاصله کمی نسبت به بازار غیررسمی رشد نموده است، اما نکته مهم و مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی دقیقاً همین‌جاست که همتی در زمان مدیریت بانک مرکزی، اهمیتی به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد نمی‌داد و اتفاقاً همزمان با افزایش قیمت ارز غیررسمی، ارز رسمی را هم افزایش می‌داد.
سیاست نزدیک کردن دلار نیمایی به دلار آزاد برای از بین بردن رانت زمانی قابل دفاع است که افزایش دلار نیمایی منجر به افزایش دلار آزاد نشود، وگرنه مسابقه افزایشی بین دو نرخ ارز نیما و آزاد که زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی شاهد آن بودیم، چه موفقیتی بود؟
اگرچه روند کاهش ارزش پول ملی ریشه در عوامل بنیادین زیادی دارد و مادامی که نیروهای خلق تورم و رشد نرخ ارز فعال هستند، نرخ ارز و تورم متناسب با یکدیگر رشد خواهند کرد، اما یکی از وظایف بانک مرکزی، کاهش نوسانات حول روند است. بانک مرکزی می‌بایست با استفاده از «مداخله» به‌شکل خرید و فروش و «کنترلهای ارزی» این نوسانات را به حداقل رساند.
اما همتی در آن مقطع جلوی افزایش نوسانات ارزی در بازار غیررسمی را نگرفت و اجازه داد دلار آزاد جولان دهد ولی در مقابل با افزایش قیمت ارز رسمی، اختلاف این دو ارز را به حداقل رساند.
به‌باور کارشناسان اقتصادی افزایش ارز رسمی، چراغ سبز دولت به بازار آزاد و افزایش قیمت ارز غیررسمی به حساب می‌آید و نمی‌توان به‌راحتی از اثرات تورمی این افزایش قیمت‌ها عبور کرد، چراکه با افزایش قیمت ارز نیمایی قیمت مواد اولیه وارداتی کارخانجات و واحدهای تولیدی نیز افزایش خواهد داشت و به‌دنبال آن افزایش قیمت‌ها به سفره مردم می‌رسد.
قطعاً صادرکنندگان عمده شامل شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی و فعالان بورسی بیش از هر گروه دیگری از مدافعان افزایش قیمت ارز نیما هستند.
چراکه این صادرکنندگان همواره تمایل دارند ارز خود را به‌جای فروش اجباری با نرخ نیما (۴۷ هزار تومان) با نرخ آزاد (۶۲ هزار تومان) بفروشند و سود بیشتری کسب کنند، بورسی‌ها هم با افزایش دلار نیما، شاهد رشد سهام شرکت‌های خود می‌باشند.
از سوی دیگر باید یادآور شد که به‌تازگی حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی تأکید داشته است: در زمان حاضر بانک مرکزی نرخ ارز اشخاص (حدود ۵۵ هزار تومان به‌ازای هر دلار آمریکا) را پذیرفته است و از ابتدای امسال بانک مرکزی حدود ۲۲۰۰ قلم کالای وارداتی را از شمول ارز نیمایی خارج و مشمول ارز اشخاص کرده است و باید منتظر افزایش نرخ تورم بسیاری از این کالا‌های وارداتی باشیم.
هرچند همتی با این توجیه که فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد و رانت ناشی از این اختلاف باید به حداقل برسد، از این سیاست دفاع می‌کند که اتفاقاً حرف درستی هم است، اما کدام کارشناس و فعال بازاری است که نداند در شرایط کنونی اقتصاد ما، در صورتی که سیاستگذار نرخ ارز نیما را جهش بدهد، نه‌تنها این شکاف حذف نمی‌شود که با جهش نرخ ارز آزاد، در سطوح قیمتی بالاتری باز هم این اختلاف قیمت شکل می‌گیرد، در این بین برندگان اصلی سرمایه‌داران و دارندگان دارایی‌های دلاری و بازندگان هم حقوق‌بگیران و مردم کف جامعه خواهند بود که کمرشان زیر بار تورم بیش از پیش خم می‌شود.
هنوز دو سال بیشتر از تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ نگذشته است، اگرچه دولت قبل به‌دلیل نداشتن منابع لازم برای پرداخت ارز ترجیحی، ناچار شد آن را حذف کند و در مقابل، یارانه نقدی را هم چند برابر کرد، با این حال تورم ناشی از این سیاست اجباری فشار زیادی به مردم وارد کرد. اگرچه آن سیاست از روی اجبار بود اما الآن با ادامه سیاست افزایشی ارز نیما، دولت چهاردهم با مشکلاتی مانند جهش نرخ ارز، تورم و نارضایتی عمومی مواجه خواهد بود.
از مهمترین اثرات افزایش نرخ ارز نیما، بهبود وضعیت شرکت‌های بورسی و رضایت تجار خواهد بود، اما آیا می‌توان منافع ۸۰ میلیون را فدای این بخش کرد؟
انتهای پیام/+
